استعاد المغرب نحو 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى خارج المغرب منذ بداية عام 2014. وقال جواد الحمري، مدير مكتب الصرف، أمس الأربعاء، إن المغرب استرجع نحو 12 مليار درهم ( 1.3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال الفترة من يناير وحتي اليوم.

وسنت الحكومة الحالية في بداية عام 2014، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى المغرب وتنتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية 2014.

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلي القضاء.

وأضاف الحمري، أن هذا الرقم الذي تم استرجاعه فاق التوقعات، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليار درهم فقط (555 مليون دولار)، مضيفا إلى أن وتيرة استرجاع هذه الأموال شهدت تطورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي.

ووفقا لوزير المالية والاقتصاد، فقد استرجع المغرب ما مجموعه 2 مليار درهم ما بين يناير وشتنبر 2014، تتضمن هذه الأشكال الثلاثة من الأموال.

وقررت وزارة الاقتصاد والمالية، عدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال.

وقال محمد بوسعيد، إن الحكومة، منذ الإعلان عن تلك العملية في يناير الماضي، لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج. مضيفا أن من بينهم بعض المصدرين والمستوردين المتلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج.

وتسعى الحكومة عبر عملية استرجاع الأموال غير المصرح بها، إلى تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة.