أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن تسليط الضوء على حوادث الشغل بالأوراش الكبرى لا يجب أن يكون موضوع محطات عابرة، بل ورشا دائما للمساءلة والمحاسبة والوقاية، لأن الأمر يتعلق بأرواح مواطنين يشتغلون في ظروف صعبة داخل مشاريع عمومية كبرى تمول من المال العام.
وطالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التوفر على تقارير مفصلة عن الحوادث المتكررة، ونتائج التحقيقات التقنية والجنائية بشأنها، ونشر قوائم الشركات المعاقبة أو التي فصلت من صفقات عمومية، لخرقها شروط السلامة، إضافة إلى وضع قاعدة بيانات مركزية عن الحوادث وأسبابها والشركات المعنية، والتدابير المتخذة، مع نشر خلاصات سنوية لها، ربط الترخيص باستلام دفعات مالية أو صفقات عمومية أو مع مقاولات من الباطن باحترام معايير السلامة.
كما طالب بتوضيح الإجراءات الكفيلة بفرض شروط السلامة في أوراش الأشغال الكبرى، وأساسا منها الزيارات المفاجئة مع تحديد جدولة زمنية لذلك وتفعيل نظام للتفتيش بناء على تقارير المراقبة، وقرارات تعليق الأشغال في حالات الخطر إن وجدت، وإشراك ممثلي الأجراء والنقابات في لجان السلامة بالأوراش، وإلزام المقاولات بإجراء دورات تكوينية حول المخاطر وكيفيات التعامل معها.
وفيما يلي بعض الحوادث التي استدل بها فريق الاتحاد المغربي للشغل والتي تستدعي، حسب رأيه، وقفة جدية بشأن الإجراءات الميدانية والرقابية المتخذة بشأنها:
فاجعة سد "المختار السوسي" بتارودانت، والتي أودت بحياة خمسة (5) عمال (رحمة الله عليهم) إثر تسرب للغاز داخل نفق وانهيار وحصار العمال داخله، قبل انتشال جثثهم.
حادث انهيار جزئي بورشة إصلاح قناة مائية عند مدخل مدينة طنجة نتج عنه عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.
حالات السقوط من ارتفاعات شاهقة، وحوادث أخرى مرتبطة بغياب تجهيزات الواقية.
حوادث الاختناق داخل حفرة وقنوات الصرف الصحي بعدد من الأوراش، والتي رغم أنها ليست ضمن الاختصاص التي تبرز هشاشة إجراءات السلامة المهنية في مواقع الأشغال والأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية.
حوادث الاختناق داخل حفرة وقنوات الصرف الصحي بعدد من الأوراش، والتي رغم أنها ليست ضمن الاختصاص التي تبرز هشاشة إجراءات السلامة المهنية في مواقع الأشغال والأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية.
