أعلن محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، أن هذا الأخير يستعد لأداء مهمته الجديدة التي ستدخل في صلاحياته، والمتمثلة في مراقبة التمويلات البنكية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق في السوق المالية للمملكة عما قريب، حسب ما أوردته يومية "التجديد"، الصادرة يوم الاثنين 15 دجنبر الجاري.

واستعدادا لهذه المهمة الجديدة، قال يسف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الخريفية الـ 19 المنعقدة يومي الجمعة والسبت بالصخيرات، والتي حضرها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أنه تقرر أن تعقد لقاءات بين المجلس العلمي الأعلى وفريق من الخبراء في التدبير البنكي والإدارة المالية يمثلون بنك المغرب وإدارة السوق المالي وإدارة التأمينات.

وأشار يسف أنه تم لحد الآن عقد لقاءين بالأمانة العامة للمجلس، استمع فيها فريق العلماء إلى عروض قدمها الخبراء، كل في دائرة اختصاصه، مضيفا أنه سيتواصل اللقاء في الأيام المقبلة بهدف إطلاع العلماء على طريقة اشتغال المؤسسات البنكية والمالية، والقواعد التنظيمية التي تحكم القطاع وتدبر دواليبه، بصفة عامة، والتمويلات المالية التي تخضع في معاملاتها لقواعد الشريعة الإسلامية بصفة خاصة..

(عن يومية "التجديد")