قضت محكمة الاستئناف الهولندية بمدينة أوتريخت، أمس الجمعة 12 دجنبر الجاري، بعدم قانونية قرار الحكومة الهولندية إلغاء تعويضات أكثر من 4 آلاف طفل بالمغرب، ورفضت الطعن الذي تقدمت به الحكومة الهولندية في شخص نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية "أشر" المنتمية لحزب العمل الذي من بين أعضاء فريقه البرلماني برلمانيون من أصل مغربي، هذا الحزب الذي يشكل الحكومة مع الحزب الليبرالي.

وحسب تصريح جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة بهولندة، فإن العدالة الهولندية أبانت مرة أخرى عن استقلاليتها وحيادها عن أي قرار سياسي، مذكرا في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن نفس الهيئة القضائية ابتدائيا حكمت في شهر ماي 2014 رفض طعن الحكومة في تعويضات الأرامل الموجودين في المغرب والبالغ عددهم 900 أرملة. وأصبحت الحكومة الهولندية ملزمة بتنفيذ القرار مع مطالبتها بإرجاع مستحقات الأرامل منذ يناير 2013، أي منذ تطبيق قرار تخفيض التعويضات بـ 40 في المائة.

وعن الإجراءات التي قام بها المتضررون، لإثبات الضرر، قال رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، إن الضحايا قاموا بتقديم الطعن في قرار بنك التأمين الصحي واللجوء إلى المحكمة بمساعدة جمعيات المجتمع المدني لمغاربة هولندا، معتبرا أن الحكومة الهولندية مازالت مستمرة في ضرب مكتسبات الجالية المغربية بقيامها باتخاذ قرار من جانب واحد بإلغاء الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي، وكان قرار مجلس الجالية المغربية بإلغاء شراكة مع متحف هولندي قد خلف نوع من الحسرة لدى إدارة المتحف.

وختم ريان تصريحه بالقول: "إن يوم 12 دجنبر سيكون يوما خالدا لمغاربة هولندا بوقوف العدالة الهولندية إلى جانبهم بعدما تركتهم الحكومة المغربية دون مساندة منذ مناقشة مشروع القانون بالبرلمان الهولندي سنة 2012. وفي الوقت الذي كان مطلوبا من الحكومة المغربية القيام بأي عمل تتراجع به هولندا عن تنفيذ سياستها التعسفية، قامت بتنظيم يوم دراسي في مدينة الحسيمة المغربية، وكأن صانعي القرار الهولندي يتواجدون هناك..

مرة أخرى أظهرت فعاليات المجتمع المدني تماسكها وتضامنها التي أعطت ثمارها رغم الإقصاء الذي تقوم به السفارة المغربية ووزارة الجالية".