المصطفى المريزق العدالة الضريبية والتفاوت الاجتماعي في منظور الطريق الرابع
مقدمة:
في خضم تصاعد الفوارق الاجتماعية وتراجع دور الدولة في ضبط التوازنات الاقتصادية، تبرز العدالة الضريبية كإحدى الركائز الأساسية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. من منظور الطريق الرابع، الذي يدعو إلى تجاوز الثنائيات التقليدية بين السوق والدولة، تُعد العدالة الضريبية أداة لبناء تعاقد اجتماعي جديد، يقوم على الإنصاف، والمشاركة، والتنمية العادلة.
العدالة الضريبية: من أداة مالية إلى ركيزة للمواطنة
العدالة الضريبية ليست مجرد إجراء مالي أو تقنية محاسباتية، بل هي تجسيد فعلي للمواطنة، كما يشير النص. أداء الضريبة في الدول الديمقراطية هو تعبير عن الانتماء للدولة، والتزام بقيم التضامن والمساواة. وفي المقابل، فإن التهرب أو الامتناع عن أداء الضريبة يُفقد الدولة مواردها ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات.
تشير العديد من القارير الرسمية وغيررها، إلى أن 75% من الضريبة على الدخل يدفعها الأجراء، بينما لا يساهم أصحاب الأرباح الكبرى إلا بـ25%، ما يكشف عن لاعدالة هيكلية تكرس التفاوت بدل الحد منه.
الطريق الرابع: من الضريبة كعبء إلى الضريبة كأداة للعدالة الاجتماعية
يرى "الطريق الرابع" أن الحل لا يكمن في رفع الضرائب بقدر ما يكمن في إصلاح بنيتها وتوجيهها. فالنظام الضريبي يجب أن يكون تصاعديًا، يفرض ضرائب عادلة على الثروة والإرث، ويعيد النظر في الضرائب غير المباشرة مثل الـTVA التي تثقل كاهل الفئات الفقيرة.
كما يُفترض أن يُعاد توجيه العائدات الضريبية نحو الخدمات العمومية الأساسية: الصحة، التعليم، السكن، الحماية الاجتماعية، خاصة في المناطق الهشة. هكذا تتحول الضريبة من عبء إلى أداة للإنصاف والتنمية.
نحو نظام ضريبي أكثر شفافية وتشاركية
العدالة الضريبية لا تتحقق فقط عبر القوانين، بل من خلال إشراك المواطنين في صياغة السياسات الجبائية وتحديد أولويات الإنفاق. هذا يتطلب:
1. محاربة التهرب والغش الضريبي عبر تقوية أجهزة الرقابة.
2. إلغاء الإعفاءات غير العادلة، وربطها بالنتائج الاجتماعية والاقتصادية.
3. سن نظام ضريبي مبسط يدعم الاقتصاد التضامني ويخفف العبء عن الطبقة الوسطى.
خاتمة:
الطريق إلى دولة اجتماعية عادلة لا يمر فقط عبر برامج الدعم، بل يبدأ من نظام ضريبي يُجسد المواطنة، ويعيد توزيع الثروة بشكل منصف، ويضمن تمويل الخدمات العمومية. من منظور "الطريق الرابع"، العدالة الضريبية ليست خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل هي ضرورة سياسية وأخلاقية لضمان السلم الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
كما أن العدالة الضريبية تُعدّ من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، حيث تعني توزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل يتناسب مع قدرة الأفراد والمؤسسات على الدفع.
فهل تلعب برامج الأحزاب السياسية دورًا حاسمًا في رسم ملامح السياسات الضريبية، بحيث تعكس توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتُظهر مدى التزامها بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة في توزيع الأعباء والثروات داخل المجتمع؟
كما أن العدالة الضريبية تُعدّ من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، حيث تعني توزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل يتناسب مع قدرة الأفراد والمؤسسات على الدفع.
فهل تلعب برامج الأحزاب السياسية دورًا حاسمًا في رسم ملامح السياسات الضريبية، بحيث تعكس توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتُظهر مدى التزامها بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة في توزيع الأعباء والثروات داخل المجتمع؟
المصطفى المريزق/ مؤسس الطريق الرابع
