عبد الرحيم أريري 15 % من مجموع أبناء المغاربة يتابعون دراستهم في مدارس خاصة، أي حوالي مليون و300 ألف تلميذ من أصل حوالي 8.800.000 تلميذ بالتعليم ككل وبكل مستوياته الابتدائية والإعدادية والثانوية.
7 % من مجموع المستخدمين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب يعملون في المدارس الخاصة، أي ما يمثل حوالي 200 ألف فرد (مستخدمون، سائقون، مربون، طباخون، نظافة...إلخ.)، من أصل 3 مليون و800 ألف فرد مصرح بهم لدى الصندوق بكافة المقاولات بالمغرب.
15 مليار درهم هو حجم العبء الذي يتحمله الآباء كل سنة لتدريس أبنائهم بالقطاع الخاص بشكل يخفف العبء عن مالية الدولة بنسبة تقارب 23 % من مجموع مخصصات الدولة للتعليم العمومي.
لم نستحضر هذه الأرقام لتقييم العملية التربوية بالمدارس الخصوصية وهل هي ذات جودة أو العكس. كما لم نستحضر هذه الأرقام لمعرفة مدى احترام هذه المدارس الخاصة لكناش التحملات أم لا، أو توفر معظمها على الشروط المادية لاستقبال التلاميذ للتدريس في ظروف لائقة (ساحات، مختبرات، ملاعب...إلخ)، ولن نتوقف عند تقيد هذه المدارس الخاصة بتنظيم أنشطة موازية للتلاميذ…إلخ.
الغرض من إثارة المعطيات أعلاه، يرتبط بموعد سياسي ومالي حاسم، ألا وهو أن الحكومة مقبلة بعد أسابيع على طرح مشروع قانون مالية السنة القادمة ( 2026)، ولم نسمع صوتا لدى هذا الحزب أو ذاك ( بالأغلبية أو المعارضة)، لطرح وترشيد النقاش العمومي حول ملف التعليم الخاص، من قبيل: هل يتعين على المغرب الاستمرار في الترخيص لمؤسسات التعليم الخاص أم يتعين توقيف بناء وافتتاح هذا النوع من المدارس لوقوع الإشباع؟ وإن تقرر إيقاف الترخيص لإحداث مؤسسات خاصة، هل يقتصر الأمر على مدينتي الدارالبيضاء والرباط، أم سيشمل كافة المدن؟ وهل يتعين على المشرع التدخل لإعفاء الآباء من الضريبة على الدخل في حدود ما يسددونه من تحملات لتعليم أبنائهم بالقطاع الخاص ماداموا لا يدرسون أبنائهم في مدارس عامة، وما هي العتبة الممكن تحديدها في الإعفاء الضريبي ؟ وما هو مصير العقارات الهائلة التي فاضت بسبب إغلاق مدارس عمومية لغياب راغبين في ولوج المدرسة العمومية بالعديد من الأحياء ( نموذج الدار البيضاء)؟ هل سيتم تفويتها أو إعادة تكييفها (reconversion)؟ وإن تم تفويتها: هل سيتم ذلك في إطار إرضاء المنعشين الكبار أم سيتم تحويلها لفضاءات عمومية أو لمساحات خضراء أو كمراكز لإيواء المشردين أو المهاجرين غير الشرعيين؟ وهل سيتم إشراك أرباب التعليم الخاص في تمويل كلفة تكوين رجال التعليم داخل المراكز المعتمدة، أم سيتم إلزام أرباب التعليم الخاص ببناء وتجهيز مراكز تكوين خاصة تمد مؤسساتهم بالأطر التربوية والإدارية؟
إن الدخول السياسي والتشريعي لا ينطلق في الجمعة الثانية من أكتوبر، بل ينطلق منذ البدء في إعداد مسودة قانون المالية في الصيف، بالنظر إلى أن قانون المالية هو في نهاية المحصلة مجرد ترجمة للجواب عن سؤال:" فين كتمشي فلوس الشعب وكيف سيصرف وعلى من ستنفق، ومن المستفيد الأكبر من مخصصات الضرائب والموارد المجمعة من عند الملزمين المغاربة" ؟!
