مصطفى لخصم أفادت مصادر محلية أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت إلغاء القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب والذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم وكذا إلغاء الكفالة المالية المقدرة ب 20 ألف درهم .
وكانت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس قد شهدت يوم الاثنين 12 ماي 2025 انطلاق أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
ويتابَع لخصم في هذا الملف رفقة عدد من الموظفين ومستشارين بالجماعة، بعدما تقدم أربعة أعضاء من مجلس الجماعة بشكاية تتعلق بما اعتبروه تلاعبًا في ملف الأعوان العرضيين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق وترتيب المتابعة.
وتزامنت المحاكمة مع إعلان لخصم منذ 19 مارس 2025، عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، اعتبارًا من فاتح أكتوبر المقبل، مرجعًا قراره إلى ما وصفه بحالة “البلوكاج” والصعوبات التي يواجهها بسبب ما اعتبره “ تضييقا” من قبل السلطات المحلية.
ويرى معارضون لرئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم أن من علامات فشله هو تعليق فشله على الآخرين وعلى المؤسسات اللا ممركزة وعلى باقي الأعضاء وعلى المعارضة، مذكرين بوعوده ب " تحويل ايموزار كندر الى جنة " وسفرياته المكوكية الى أوروبا ( اسبانيا، ألمانيا، بولونيا ) دون مبالاة بالمشاكل التي تعاني منها الساكنة وبالوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الساكنة وبمجموعة من الملفات الاجتماعية، مع العلم أن أغلبيته تصوت بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول أعمال دورات المجلس الاستثنائية.
يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي في قضية متابعة رئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم الى يوم 27 ماي 2025 استجابة لملتمس تقدم به دفاع فريق المعارضة داخل المجلس .
وكانت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس قد شهدت يوم الاثنين 12 ماي 2025 انطلاق أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
ويتابَع لخصم في هذا الملف رفقة عدد من الموظفين ومستشارين بالجماعة، بعدما تقدم أربعة أعضاء من مجلس الجماعة بشكاية تتعلق بما اعتبروه تلاعبًا في ملف الأعوان العرضيين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق وترتيب المتابعة.
وتزامنت المحاكمة مع إعلان لخصم منذ 19 مارس 2025، عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، اعتبارًا من فاتح أكتوبر المقبل، مرجعًا قراره إلى ما وصفه بحالة “البلوكاج” والصعوبات التي يواجهها بسبب ما اعتبره “ تضييقا” من قبل السلطات المحلية.
ويرى معارضون لرئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم أن من علامات فشله هو تعليق فشله على الآخرين وعلى المؤسسات اللا ممركزة وعلى باقي الأعضاء وعلى المعارضة، مذكرين بوعوده ب " تحويل ايموزار كندر الى جنة " وسفرياته المكوكية الى أوروبا ( اسبانيا، ألمانيا، بولونيا ) دون مبالاة بالمشاكل التي تعاني منها الساكنة وبالوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الساكنة وبمجموعة من الملفات الاجتماعية، مع العلم أن أغلبيته تصوت بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول أعمال دورات المجلس الاستثنائية.
يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي في قضية متابعة رئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم الى يوم 27 ماي 2025 استجابة لملتمس تقدم به دفاع فريق المعارضة داخل المجلس .
