الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومشادة كلامية حادة بين الطرفين وقعت واشنطن وكييف يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 اتفاقا لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا. وتقول الإدارة الأميركية إن الاتفاق يهدف إلى التعويض عن "المساعدات المالية والمادية الكبيرة" التي قد متها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
الاتفاق جاء بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت.
في ما يلي أبرز المعلومات بشأن هذا النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية والذي لا يحتوي على أية ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا.
لطالما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قد متها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل ثلاث سنوات.
وقدر المبلغ المستحق على كييف بحوالى 500 مليار دولار، أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدمة إلى الآن، والتي تبلغ حوالى 120 مليار دولار، وفقا لمعهد كيل الالماني.
وكان زيلينسكي رفض مسودة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية، ستضطر "عشرة أجيال من الأوكرانيين" دفع ثمنها.
وكان من المقرر أن يوقع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير في البيت الأبيض، لكن المشادة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترامب ونائبه جاي دي فانس أمام الكاميرات، أدت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع.
وفي أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. وتضمنت إشارة إلى كافة المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني.
ورحب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال، قبل التوقيع، ،واصفاإياه بـ"اتفاق دولي عادل حقا بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية".
كذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن بلاده لديها "فرصة للمشاركة وللحصول على... تعويض" مقابل المساعدات المقد مة لأوكرانيا.
الاتفاق جاء بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت.
في ما يلي أبرز المعلومات بشأن هذا النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية والذي لا يحتوي على أية ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا.
لطالما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قد متها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل ثلاث سنوات.
وقدر المبلغ المستحق على كييف بحوالى 500 مليار دولار، أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدمة إلى الآن، والتي تبلغ حوالى 120 مليار دولار، وفقا لمعهد كيل الالماني.
وكان زيلينسكي رفض مسودة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية، ستضطر "عشرة أجيال من الأوكرانيين" دفع ثمنها.
وكان من المقرر أن يوقع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير في البيت الأبيض، لكن المشادة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترامب ونائبه جاي دي فانس أمام الكاميرات، أدت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع.
وفي أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. وتضمنت إشارة إلى كافة المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني.
ورحب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال، قبل التوقيع، ،واصفاإياه بـ"اتفاق دولي عادل حقا بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية".
كذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن بلاده لديها "فرصة للمشاركة وللحصول على... تعويض" مقابل المساعدات المقد مة لأوكرانيا.
ويتعين على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا.
وستساهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص "الجديدة" للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية.
ويغطي الاتفاق 57 نوعا من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.
وفي حين يعترف الاتفاق بـ"دعم مالي" كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام 2022، إلا أنه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات.
ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ست حسب بمثابة مساهمة في الصندوق.
وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد.
وينص الاتفاق أيضا على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.
وفق تقديرات مختلفة، فإن أوكرانيا وحدها تحتوي على حوالى 5 في المئة من الموارد المعدنية في العالم، ولكنها ليست مستغلة أو قابلة للاستغلال بسهولة. ويقع بعض هذه الموارد في مناطق تحتل ها روسيا.
وتحتل أوكرانيا المرتبة الأربعين بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقا لـ"وورد ماينينغ داتا" (World Mining Data) في العام 2024.
وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي المانغنيز (ثامن أكبر منتج في العالم) والتيتانيوم (المنتج الـ11 في العالم) والغرافيت (المنتج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية.
وفيما يتعلق بالمعدن الأخير، يقول المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية إن "20 في المئة من الموارد العالمية المقدرة" تتركز في أوكرانيا.
ويشير إلى أن أوكرانيا "واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية" استغلال الليثيوم، الضروري أيضا للبطاريات، إذ إن ها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القار ة ولكن لم يتم استغلالها بعد.
ومن ناحية أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محد دة للغاية من 17 معدنا أساسيا للاقتصاد العالمي (طائرات بدون طيار وطواحين هواء ومحر كات كهربائية...).
أكدت أوكرانيا مرارا أن أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع موسكو عن مهاجمتها.
غير أن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أميركية محددة.
وفيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رحبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنه جاء "اعترافا بالدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المت حدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق".
وتعتبر عبارة "منذ الغزو الروسي الواسع النطاق" التي أضافتها الوزارة، أمرا نادر الحدوث من جانب واشنطن، نظرا للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال وزير الخزانة إن الاتفاق يظهر أن "للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا"، مضيفا في حديث لشبكة فوكس نيوز، أن "هذه إشارة للقيادة الروسية".
وستساهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص "الجديدة" للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية.
ويغطي الاتفاق 57 نوعا من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.
وفي حين يعترف الاتفاق بـ"دعم مالي" كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام 2022، إلا أنه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات.
ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ست حسب بمثابة مساهمة في الصندوق.
وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد.
وينص الاتفاق أيضا على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.
وفق تقديرات مختلفة، فإن أوكرانيا وحدها تحتوي على حوالى 5 في المئة من الموارد المعدنية في العالم، ولكنها ليست مستغلة أو قابلة للاستغلال بسهولة. ويقع بعض هذه الموارد في مناطق تحتل ها روسيا.
وتحتل أوكرانيا المرتبة الأربعين بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقا لـ"وورد ماينينغ داتا" (World Mining Data) في العام 2024.
وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي المانغنيز (ثامن أكبر منتج في العالم) والتيتانيوم (المنتج الـ11 في العالم) والغرافيت (المنتج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية.
وفيما يتعلق بالمعدن الأخير، يقول المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية إن "20 في المئة من الموارد العالمية المقدرة" تتركز في أوكرانيا.
ويشير إلى أن أوكرانيا "واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية" استغلال الليثيوم، الضروري أيضا للبطاريات، إذ إن ها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القار ة ولكن لم يتم استغلالها بعد.
ومن ناحية أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محد دة للغاية من 17 معدنا أساسيا للاقتصاد العالمي (طائرات بدون طيار وطواحين هواء ومحر كات كهربائية...).
أكدت أوكرانيا مرارا أن أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع موسكو عن مهاجمتها.
غير أن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أميركية محددة.
وفيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رحبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنه جاء "اعترافا بالدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المت حدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق".
وتعتبر عبارة "منذ الغزو الروسي الواسع النطاق" التي أضافتها الوزارة، أمرا نادر الحدوث من جانب واشنطن، نظرا للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال وزير الخزانة إن الاتفاق يظهر أن "للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا"، مضيفا في حديث لشبكة فوكس نيوز، أن "هذه إشارة للقيادة الروسية".
أ ف ب
