عبد العزيز رجاء لاشك أن المتقاعدين قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن خلال سنوات عملهم؛ في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة ومن العار والعيب على الحكومات المتعاقبة على هذا البلد التنكر لهذه الفئة وعدم الاعتراف بمساهماتها في نهضة وتطور هذا البلد.
فلا بد من رد الاعتبار للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية بطريقة تضمن لهم الكرامة وليست الإهانة وتعميق الشعور بـ «الحكرة».
إن ما أقدمت عليه الحكومة مؤخرا من إجراءات بعضها تستحق عليه الشكر لأننا في هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب ناضلنا كثيرا من أجل أن ينعم المتقاعد الذي لم يصل مجموع أيام عمله في القطاع الخاص إلى 3240 يوم أو ما يعبر عنه بالنقط. حيث تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم 2.25.265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات، سيصرف بأثر رجعي من فاتح يناير 2023، وسيتراوح بين 600 و1000 درهم للأشخاص المتوفرين على شرط 1320 يوما من التأمين، بمن فيهم المتوفين. إلا أن هذا الإجراء أقصى فئة عريضة من المتقاعدين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة واعتبروا متقاعدين سنا قبل فاتح يناير 2023. ويحق لهم استرجاع مدخراتهم.
ومن الاجراءات التي صفق لها الكثير من البرلمانيين واعتبرتها الحكومة إنجازا مهما لتحسين وضعية ومعيشة هذه الفئة هو الإعلان عن الإعفاء النهائي للضريبة على المعاشات. بداية من سنة 2025 ونهائيا خلال سنة 2026. وهو إجراء ليس في صالح أكثر من 98 % من المتقاعدين لأن سقف معاشاتهم لا تخضع للضريبة أصلا. وأن هذا الإجراء،في نظري هو تهيئ استباقي لتقاعد السادة الوزارة وباقي أعضاء الحكومة وأصحاب الرواتب السمينة حتى لا تفرض على معاشاتهم ضريبة التي قد تصل إلى 7000 دهم أو أكثر.
للتذكير، فإن الحكومة تتناقض في تصريحاتها حيث سبق لوزيرة المالية أن أكدت أن الحكومة ستفتح ملف التقاعد خلال شهر يناير 2025 ولم تف بوعدها.
ومؤخرا السكوري وزير التشغيل صرح في بلاغ حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، حيث قال حرفيا: "تجدر الإشارة إلى أنه، إلى حدود اليوم، لم يُعرض أي مقترح حكومي رسمي بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد. غير أن هناك منهجية تم التوافق بشأنها في إطار الاتفاق المبرم خلال شهر أبريل 2024، والتي تقوم على عدد من المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الحكومة، وفي مقدّمتها الحفاظ على المكتسبات التي راكمتها الشغيلة".
في هذا السياق، تم التأكيد على التزام الحكومة بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلّفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وهي لجنة ذات طابع هيكلي يُنتظر أن تشكّل فضاءً مؤسساتيًا للنقاش والتشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بهدف التوصّل إلى صيغة إصلاحية متوافق بشأنها، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شاملة ومسؤولة.
فلا بد من رد الاعتبار للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية بطريقة تضمن لهم الكرامة وليست الإهانة وتعميق الشعور بـ «الحكرة».
إن ما أقدمت عليه الحكومة مؤخرا من إجراءات بعضها تستحق عليه الشكر لأننا في هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب ناضلنا كثيرا من أجل أن ينعم المتقاعد الذي لم يصل مجموع أيام عمله في القطاع الخاص إلى 3240 يوم أو ما يعبر عنه بالنقط. حيث تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم 2.25.265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات، سيصرف بأثر رجعي من فاتح يناير 2023، وسيتراوح بين 600 و1000 درهم للأشخاص المتوفرين على شرط 1320 يوما من التأمين، بمن فيهم المتوفين. إلا أن هذا الإجراء أقصى فئة عريضة من المتقاعدين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة واعتبروا متقاعدين سنا قبل فاتح يناير 2023. ويحق لهم استرجاع مدخراتهم.
ومن الاجراءات التي صفق لها الكثير من البرلمانيين واعتبرتها الحكومة إنجازا مهما لتحسين وضعية ومعيشة هذه الفئة هو الإعلان عن الإعفاء النهائي للضريبة على المعاشات. بداية من سنة 2025 ونهائيا خلال سنة 2026. وهو إجراء ليس في صالح أكثر من 98 % من المتقاعدين لأن سقف معاشاتهم لا تخضع للضريبة أصلا. وأن هذا الإجراء،في نظري هو تهيئ استباقي لتقاعد السادة الوزارة وباقي أعضاء الحكومة وأصحاب الرواتب السمينة حتى لا تفرض على معاشاتهم ضريبة التي قد تصل إلى 7000 دهم أو أكثر.
للتذكير، فإن الحكومة تتناقض في تصريحاتها حيث سبق لوزيرة المالية أن أكدت أن الحكومة ستفتح ملف التقاعد خلال شهر يناير 2025 ولم تف بوعدها.
ومؤخرا السكوري وزير التشغيل صرح في بلاغ حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، حيث قال حرفيا: "تجدر الإشارة إلى أنه، إلى حدود اليوم، لم يُعرض أي مقترح حكومي رسمي بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد. غير أن هناك منهجية تم التوافق بشأنها في إطار الاتفاق المبرم خلال شهر أبريل 2024، والتي تقوم على عدد من المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الحكومة، وفي مقدّمتها الحفاظ على المكتسبات التي راكمتها الشغيلة".
في هذا السياق، تم التأكيد على التزام الحكومة بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلّفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وهي لجنة ذات طابع هيكلي يُنتظر أن تشكّل فضاءً مؤسساتيًا للنقاش والتشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بهدف التوصّل إلى صيغة إصلاحية متوافق بشأنها، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شاملة ومسؤولة.
عبد العزيز رجاء، رئيس هيئة المتقاعدين بالمغرب
