محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حيثيات وملابسات قرار إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين للقطاع.
وجاء في سؤال النائب البرلماني أنه في سياق التتبع المعتاد لسير التدبير المؤسساتي للمنظومة التربوية، وفي وقت تنادي فيه الوزارة بالحكامة الجيدة، تفاجأ الرأي العام التربوي ومعه الرأي العام الوطني بقرار إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دفعة واحدة، مما أثار جدلا واسعا أمام غياب توضيحات رسمية دقيقة حول مبررات هذا القرار، وتأثيراته المحتملة على استقرار الشأن التربوي داخل الأقاليم المعنية بهذه الإعفاءات.
وأضاف: "بقدر ما نؤكد على ضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالات، بقدر ما نعتبر أن اعتماد مقاربات قائمة على الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات، يبقى أيضا ضروريا لتكريس مناخ مؤسساتي ومهني يسوده الإنصاف ويضمن استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف، غير أن غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة، أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار، يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات و المعايير المعتمدة في هذه النازلة، وبالتالي مدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل".
وفي إطار سعي الفريق الحركي إلى تنوير الرأي العام، ساءل محمد أوزين الوزير برادة عن الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، وما مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر؟ وكيف ستتعامل الوزارة مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة؟ وهل هناك خلفيات لهذا الاعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة؟
