الثلاثاء 18 مارس 2025
اقتصاد

هكذا ساهمت حرب العقار في ضياع معالم الجديدة

هكذا ساهمت حرب العقار في ضياع معالم الجديدة مخيم لافارج وفندق مرحبا

تجاوزت الولاية الجماعية اليوم نصفها حيث بدأت ساكنة الجديدة تطرح الأسئلة عن حصيلة ما تحقق. ولا تخفي هذ00ه الساكنة استغرابها من أن المجلس المنتخب للمدينة لم ينجح خلال السنوات التي قطعها إلا في إطلاق حرب العقار من خلال صفقات تصفها المعارضة ومعها الساكنة، بالمشبوهة.

ومن عناوين هذه الصفقات مقبرة لم يكتب لها الميلاد، ومحطة طرقية مغلقة بعد أن رافقها الكثير من الغموض، ومخيم لافارج الذي فوت في ظروف"خاصة"، ومنتجع سياحي بني فوق رمال الشاطئ. زد على كل هذا أن ذاكرة "مازاغان" في انهيار.

*مقبرة في خبر كان

يقال "إن إكرام الميت دفنه". مقولة لا تستقيم في مدينة سماها الفرنسيون بدوفيل المغربية. الجديدة، هذه الهادئة على ضفاف المحيط الأطلسي التي حرمت من مقبرة لدفن موتاها لا لشيء إلا لأن حرب العقار اشتعلت حول البقعة التي كان تصميم التهيئة قد جعلها مقبرة لدفن أموات المسلمين.

نفس الحرب كانت قد اشتعلت أيضا حول ما يطلق عليه هنا في الجديدة بمخيم لافارج، أو سانية شرفة الذي كانت تملكها بلدية المدينة حيث تم تفويتها لجهة خاصة، قال المعارضون لهذه الصفقة من داخل البلدية ومن فعاليات المجتمع المدني، إنها لم تكن صفقة نزيهة بالنظر إلى أن قيمتها لم تتجاوز 1100 درهم للمتر الواحد في منطقة سياحية يفترض أن تكون قيمتها أكبر من ذلك بكثير.

الحرب نفسها حول العقار، والتي أسالت لعاب المنعشين العقاريين والذي يصنف رئيس المجلس الجماعي واحدا منهم، هي التي تحكمت في قرار نقل المحطة الطرقية من شارع محمد الخامس إلى حي السلام بالقرب من محطة القطار في صفقة قيل إنها كانت عبارة عن مناقلة بين المالكين للمحطة الطرقية الحالية، وأحد المنعشين العقاريين الذي وضع اليد على البقعة التي كان تصميم التهيئة قد خصها للمحطة الطرقية بشارع جبران خليل جبران.

إضافة إلى مطرح النفايات المتواجد بوسط المدينة، والذي لا تزال الجهات التي يعنيها أمره مترددة في الحسم فيه.

هكذا عاشت الجديدة حربها، بعد أن دخلت أصوات المعارضة على الخط رفقة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، أمام مباركة السلطات الإقليمية لهذه الحرب.

كلما فقدت الجديدة أحد موتاها، إلا وطرحت الساكنة السؤال أين يمكن دفنه. فمقبرة سيدي موسى استنفدت مخزونها ولم يعد هناك من مكان للدفن. أما مقبرة سيدي أحمد الشلح، التي توجد على الطريق إلى سيدي بوزيد، فتحتاج لعلاقات خاصة لكي يظفر الميت بقبر. وما تبقى غير مقبرة الرحمة التي تتواجد على مشارف المدينة على بعد كيلومترات.

لكن لماذا لم تتمكن الجديدة بكل شساعتها من توفير مقبرة لدفن موتاها؟ سؤال لم يجد أحد أعضاء بلدية الجديدة غير أن يعيده على مسامعنا وهو يأسف كيف أن تصميم التهيئة في نسخته السابقة، كان قد خص المقبرة ببقعة أرضية توجد ما بين مولاي عبد الله والحوزية على مساحة 20 هكتار، ولم يكن إخراج هذه المقبرة ينتظر غير أن تباشر الجماعة الحضرية للجديدة إجراءاتها لنزع الملكية وإعداد البقعة لاستقبال موتى المدينة. لكن مسؤولي الجماعة اختاروا ربح الوقت ولم يباشروا العملية. هذا على الرغم من أن أصواتا من داخل الجديدة نادت بذلك. بل إن مستشارين وممثلي جمعيات المجتمع المدني خاضوا من أجل ذلك معارك طاحنة وصلت حد الإعتصام أمام مبنى بلدية المدينة وقضوا أكثر من ليلة يبيتون أمام المبنى لدفع رئيس الجماعة لاتخاذ ما يلزم لإخراج المقبرة إلى حيز الوجود خصوصا وأن تصميم التهيئة كان يسير إلى نهايته.

سيضطر رئيس المجلس الجماعي للاستماع للمحتجين واللقاء بهم، قبل أن يعدهم أن إجراءات نزع الملكية للبقة المخصصة بحسب تصميم التهيئة ستباشرها المصالح المختصة قريبا. لكن وعد الرئيس ذهب أدراج الرياح. أما المبررات التي قدمها، فهي أن جماعة الجديدة لا تتوفر على الإمكانيات المالية لنزع ملكية العقار موضوع المقبرة. قبل أن يضيف أن المهندس الذي كلف بعملية المسح الطوبوغرافي للبقعة ظل يتعرض للمنع من قبل ساكنة تلك المنطقة!! وهي مبررات لم تقنع المحتجين الذين تحدثوا على أن خلفية كل هذا التلكؤ هو دخول المنعشين العقاريين على خط تلك العشرين هكتارا التي خصصها تصميم التهيئة لمقبرة الجديدة. واضطر المحتجون لرفع اعتصامهم، بعد أن هدد بعضهم باللجوء للقضاء.

أما السلطات فظلت تتابع ما يحدث وكأن الأمر لا يعنيها. والحصيلة اليوم هي أن الجديدة بدون مقبرة للدفن.

*مخيم لافارج والصفقة المشبوهة.

البحث عن أسرار صفقة القرن، والتوصيف لأحد مستشاري الجماعة، أشبه بالبحث عن سر من أسرار الدولة. وزيارة المكان الذي كان من قبل مخيما ظلت تستفيد منه مؤسسة لافارج على الرغم من أنه ملك بلدي، يغري بالنظر لأن المنطقة سياحية وتتواجد قبالة شاطئ المحيط الأطلسي على مدخل الجديدة. هنا حيث يطلق الجديديون على المكان اسم دوفيل تماما كما كان يسميها الفرنسيون ذلك، تتراءى هكتارات سانية شرفة التي فوتها المجلس الجماعي لجهة خاصة بثمن بخس لا يتجاوز 1100 درهم للمتر المربع، في منطقة يقول العارفون إن ثمن المتر بها يفوق العشرة آلاف درهم. لكن كيف حدث ذلك؟

رئيس إحدى جمعيات المجتمع المدني والتي خاضت وقفات احتجاجية ضد القرار رفقة بعض مستشاري المعارضة، يؤكد على أن ما حدث يعتبر بحق فضيحة. ولذلك سمت المدينة تلك العملية بصفقة القرن!!

من أبرز الملاحظات التي سجلها المعارضون لتلك الصفقة هو أن اللجنة الخاصة التي باشرت عملية فتح الأظرفة لتفويت العقار لم تكن عادية. فقد ضمت في صفوفها رئيس المجلس الجماعي الذي ترأس أشغالها بمشاركة أطر ومهندسي الجماعة وعمالة الجديدة، وممثل عن الوكالة الحضرية ومندوبية الصناعة والتجارة والسياحة. لكن ما عيب على هذه اللجنة هو أن يترأسها رئيس المجلس، الذي يعرف بين الساكنة على أنه واحد من أكبر المنعشين العقاريين بها. لذلك كان الأولى أن يتم إبعاد هذه الشبهة عن اللجنة، يقول مستشار من المعارضة.

يضيف مصدرنا أن الصفقة تقدمت لها شركتان. لتكون المفاجئة هي إقصاء أحداهما منذ الجلسة الأولى بسبب عدم تقديمها للملف التقني المنصوص عليه في دفتر التحملات. لذلك طرح المتتبعون وقتها السؤال الكبير، كيف لشركة اعتادت أن تشارك في صفقات كبيرة وتعرف حجم وقيمة صفقة لافارج بالنظر إلى أن مساحتها تتجاوز 16000 مترا مربعا بمنطقة سياحية، ألا توفر ملفها التقني لدخول المناقصة. أما العارفون بخبايا الأمور فلا يخفون أن تكون حرب العقار هي التي حسمت في الصفقة التي تم تفويتها في ظروف غامضة، يعلق أحد الجديديين، ذلك أن ثمنها لم يتجاوز 1156 درهما للمتر المربع الواحد، في حين أن مساحة البقعة تصل إلى16380 مترا.

احتجت المعارضة. وخاضت جمعيات المجتمع المجني أكثر من وقفة احتجاجية. ورسالت جهات حقوقية سلطات الإقليم تنبهها لما حدث وتمني النفس بتدخل يرجع الأمور إلى نصابها، خصوصا وأن المتضرر الأكبر هو مدينة الجديدة وماليتها التي حرمت من عائدات محترمة بالنظر لطبيعة المكان الذي تتواجد به سانية شرفة. غير أن المفاجئة هي أن عامل الإقليم وقتها، سيجزم أن صفقة القرن مرت في ظروف عادية!! وأن المستفيد منها وعد بتوفير أكثر من منصب شغل للمدينة بعد خروج مشاريع الشركة وفي مقدمتها شركة دولية لبيع الملابس الرياضية.

تقول رسالة عامل الإقليم ردا على تظلم عدد من الجمعيات الحقوقية إن الهدف من تفويت العقار هو إنعاش الشريط الساحلي بالمدينة وخلق فرص شغل من خلال مشاريع استثمارية ذات طبيعة اقتصادية سياحية وترفيهية.

نفس هذه الخلفية هي التي حركت المجلس المنتخب ومن خلفه سلطات الإقليم لتبرير المصادقة على مشروع سياحي شيد على أنقاض الملك البحري ضدا على كل الضوابط. وعلى الرغم من أن المشروع كان قد توقف في بداياته بعد أن خاضت جمعيات حماية البيئة معركة ضد المشروع، إلا أن السلطات عادت للترخيص حيث افتتح المنتجع أبوابه في مستهل الصيف الماضي.

*صفقة القرن 2

في الجديدة أكثر من صفقة قرن واحدة. فبعد تلك التي فجرها عقار مخيم لا فارج، والذي تم تفويته بمثن بخس، كان الدور على المحطة الطرقية التي اشتكى المجلس المنتخب أنها أضحت بوسط المدينة وأن الحافلات التي تلجها تتسبب في عرقلة السير. وعليه فقد أصبح لزاما على الجديدة أن تغير محطتها الطرقية بأطراف المدينة.

لم يعترض النقالة على قرار المجلس المنتخب. وطالبوا بنقل المحطة إلى البقعة الأرضية التي هم مساهمون فيها إلى جانب المجلس المنتخب وشركة المحطة. وهي البقعة المتواجدة بشارع جبران خليل جبران على مقربة من جامعة شعيب الدكالي، والتي كانت تصل مساحتها إلى أربعة هكتارات قبل أن تتقلص إلى ثلاثة بعد أن بيع منها هكتار واحد.

غير أن المفائجة غير السارة، ستكشف كيف أن حرب العقار هي التي تحكمت مرة أخرى في العملية.

ففي الوقت الذي كانت بقعة المحطة الطرقية البديلة تصل إلى أربعة هكتارات، سيتخذ المجلس المنتخب قرارا يقضي بتغيير مكان المحطة من شارع جبران خليل جبران إلى حي السلام على مقربة من محطة القطار. أما المساحة فقد تقلصت إلى حدود هكتار واحد. قرار سيرفضه أصحاب الحافلات الذين خاضوا ضده أكثر من معركة، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع بمبرر أن المكان الذي تتواجد به المحطة حاليا، وهو شارع محمد الخامس، قد أصبح يشكل عرقلة لحركة السير.

غير أن قبول النقالة بالقرار رافقته جملة من الشروط تم وضعها أمام الجهات المعنية. أولى هذه الشروط، هي أن تبادر السلطات إلى فتح طريق تؤدي من المحطة الطرقية بحي السلام إلى مخرج المدينة على مقربة من الطريق السيار لكي لا تضطر الحافلات المتجهة صوب الدار البيضاء أو الرباط أو صوب أسفي إلى الدخول إلى وسط المدينة وقطع مسافة كبيرة. أما ثاني الشروط، فهي أن يتم نقل محطة الطاكسيات الكبيرة كلها وبدون اسثتناء من وسط الجديدة إلى القرب من محطة الحافلات، خصوصا وأن عدد الطاكسيات الكبيرة يقارب الثلاثة ألف. في حين أن الشرط الثالث يثمتل في الإبقاء على نفس مساحة بقعة جبران خليل جبران وهي ثلاثة هكتارات وليس هكتار واحد. مع ضرورة تشييد المحطة وفق مواصفات جيدة على مستوى البناء وعلى مستوى المرافق التي يجب أن تتوفر في محيط المحطة.

أما أصل هذه الحكاية المثيرة، فهي أن أحد المستثمرين في مجال العقار استفاد من صفقة مناقلة يستفيد بموجبها من البقعة الأرضية المتواجدة بشارع جبران خليل جبران والتي كان تصميم التهيئة قد جعلها محطة طرقية، والتي تصل مساحتها إلى ثلاث هكتارات بعد أن تم بيع هكتار منها في ظروف غامضة، يقول أحد المتتبعين للحكاية. مقابل أن يقوم بإحداث المحطة الطرقية الجديدة على مساحة أقل لا تتجاوز الهكتار. وهي الصفقة التي تردد أن عائداتها وصلت مليار سنتيم تكون قد ذهبت إلى جهات معلومة. أما ما يزكي هذا الاتجاه، فهو أن عملية تدشين انطلاق أشغال بناء المحطة الجديدة بحي السلام، قاطعه عامل الإقليم أمام استغراب الكثيرين، ما طرح ويطرح السؤال، هل ترفض السلطات الإقليمية هذه الصفقة، أم أن الأمر مجرد تاكتيك اختارت السلطة أن تلعبه دفعا للشبهات؟

اليوم عاد المجلس المنتخب ليفتح سيرة هذه المحطة وتبارك السلطة قرار فتح أبوابها رغم كل النواقص التي تعرفها.

غير أن العارفين بخبايا الأمور يتحدثون اليوم على أن عائدات هذه الصفقة هي ذلك العقار الذي تتواجد به المحطة الحالية والمتمركز بوسط المدينة حيث سيدخل المنعشون العقاريين على خطه.

*مطرح نفايات بوسط المدينة

من الحكايات الطريفة التي يتداولها الجديديون اليوم هي أن مطرح النفايات، المتواجد اليوم خلف أحد الأسواق النموذجية على مقربة من محكمة المدينة، لم يتمكن أي من رجالات السلطة الذين تعاقبوا على تدبير شأن الجديدة، من الحسم فيه. فقد مر خمس عمال على رأس عمالة الجديدة، ولم يبادر أي منهم إلى القضاء على هذا المطرح الذي يقض مضجع الساكنة كلما هبت الرياح، خصوصا وأنه مطرح قديم سبق أن كان قبلة لأزبال الجديديين، قبل أن يتم تغيير وجهة المطرح إلى خارج الجديدة وتحديدا بتراب جماعة مولاي عبد الله القروية. لكن مخلفات هذا المطرح ظلت على حالها حيث لم تتم عملية إفراغ المحتوى والتخلص مما تبقى من أزبال. الكثيرون يطرحون السؤال، كيف عجزت المدينة عن ذلك. والعارفون بما يجري بداخل المدينة، لا يخفون أن تلكؤ المجالس المنتخبة والسلطات عن التعاطي مع هذا الملف لا تحركه غير حرب العقار. فموقع المطرح يسيل اللعاب. ولن يتحرك من يعنيهم الأمر لتخليص الساكنة من روائح المكان المقززة إلا إذا تبين لهم " الخيط الأبيض من الخيط الأسود" لهذه البقعة التي وضعها تصميم التهيئة لإقامة الفيلات.

هكذا تعيش الجديدة حرب عقارها على أكثر من واجهة. وهي حرب يقودها المنعشون العقاريون الذين يبحثون عن أية فرصة للاستثمار ولو على حساب مصلحة المدينة، خصوصا وأن المجلس المنتخب متهم، إلى جانب سلطات الإقليم، بالمشاركة في هذه الحرب العقارية حيث خاضت جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية بالجديدة أكثر من معركة ضده، دون أن تكسب أي منها.

*من يحمي ذاكرة الجديدة من الضياع

خلف هذه الحروب العقارية التي أضحت أبرز عنوان عن فشل التجربة الجماعية الحالية، ما يأسف لها الجديديون وهم يتابعون كيف تضيع ذاكرة المدينة وتتهدم معالمها.

لقد ظل الجديديون يرفضون أن تنعت مدينتهم بالمهدومة، على الرغم من أن عملية الهدم حصلت فعلا على عهد المستعمر البرتغالي الذي قضى بالمدينة أكثر من 200 سنة قبل أن يحررها السلطان محمد بن عبد الله. لكنهم يفخرون بالمقابل أن الفرنسيين ظلوا يطلقون على الجديدة اسم دوفيل، بعد أن رسموا لها هندسة خاصة جعلت شوارعها الرئيسية تطل على شاطئ البحر. وقد كانت تحمل اسم مازاغان أيضا.

غير أن الهدم الذي طارد البريجة، وهي أحدى تسمياتها أيضا، عاد في السنوات الأخيرة ليتهددها. وهكذا فقد أحصى المهووسون بتاريخ المدينة وذاكرتها عددا من المعالم التي إما هدمت أو طالها النسيان.

وهكذا فقد تم هدم مقر بنك المغرب بساحة الحنصالي، وبناية مقر ٲول بريد بالمغرب والذي يعود تاريخه إلى 1890 بالحي البرتغالي قرب المسجد العتيق، وسينما ميتربول، ٲو التاج ٲو الريف، وسنيما باريس، المعروفة بسينما ديفور، ثم سينما مرحبا. إضافة إلى عدة فيلات ذات هندسة رائعة.

أما تلك التي توجد في حالة يرثى لها، فمتعددة ومنها عدة بنايات بالحي البرتغالي، وعمارة الكوهن، ومصلحة الضرائب بساحة الحنصالي. ثم المقاطعة الحضرية الثانية بشارع محمد السادس ،الجامعة العربية سابقا، والسوق المركزي وقيسارية التازي، وفندق فرنسا و المغرب العربي، اللذان لم يتبق منهما غير الواجهة في حين تم هدم السقوف.

في حين أن حديقة محمد الخامس، تعيش أسوء أيامها وهي التي كانت مزارا اسثتنائيا حيث أطلق عليها في 1959 اسم ليوطي، قبل أن يسميها محمد الخامس أثناء زيارته باسمه.

أما فندق مرحبا، فيشكل اليوم وصمة عار على جبين كل الجديديين بالنظر لموقعه عند مدخل المدينة، وبالنظر لتاريخه العريق حيث ظل المكان المفضل لسكن الملك الراحل محمد الخامس. إضافة إلى عدد من الشخصيات التي كانت تستقر فيه كالممثلين العالميين ريتشارد بورتون، وإليزابيت تايلور و بن كنسلي. كما كان الفيلسوف الفرنسي "رولان بارت" صاحب كتاب "درجة الصفر في الكتابة"، كان من أشد المعجبين به.