أمين التهراوي، وزير الصحة في الوقت الذي يؤكد فيه البعض أن قرار وزير الصحة القاضي بإلغاء صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية وإطلاق صفقات جديدة وفق شروط أكثر صرامة يمثل خطوة نحو تحسين ظروف عمل حراس الأمن وتعزيز جودة الخدمات بالمستشفيات، فإن هناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي إلى إقصاء العديد من العاملين في هذا القطاع، الذين اكتسبوا خبرة ميدانية على مدار سنوات، دون أن تتاح لهم فرصة الحصول على شهادات تعليمية تؤهلهم لمزاولة مهنتهم وفق الشروط الجديدة.
وأكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ / الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ أن مجموعة من المخاوف بشأن تداعيات هذا القرار على مستقبل حراس الأمن الخاص، مشيرة إلى أن هذه الفئة تعاني الهشاشة والاستغلال، حيث تعمل لساعات طويلة بأجور متدنية، دون حماية قانونية كافية، وتتعرض لمخاطر جسدية وحوادث شغل دون تعويضات ملائمة.
وأضافت أن وضع حد أدنى للأجور هو خطوة إيجابية، لكنه لن يكون كافيا ما لم تتخذ تدابير أخرى تضمن حماية حقوق هؤلاء العمال وتكافؤ الفرص بينهم.
وقالت لبنى نجيب: "اشتراط مستوى دراسي معين قد يؤدي إلى فقدان العديد من الحراس لوظائفهم، رغم امتلاكهم لسنوات من الخبرة العملية".
ودعت إلى الاستثمار في برامج تدريبية تؤهل الحراس وترفع من كفاءتهم، مما سيمكنهم من أداء مهامهم بفعالية أكبر دون الحاجة إلى إقصائهم.
وظل قطاع الأمن الخاص يعاني لسنوات طويلة من خروقات عديدة، أبرزها عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، واستغلال العمال في ظروف غير إنسانية، دون حماية اجتماعية حقيقية.
وطالبت لبنى نجيب على ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان احترام الشركات للمعايير الجديدة وعدم التحايل عليها، مؤكدة أن أي إصلاح يجب أن يكون في مصلحة العمال، وليس مجرد شروط شكلية.
