جُرد نحو 42 ألف كويتي من جنسيتهم، في سابقة غير معروفة، في ظل الإجراءات الصارمة التي فرضها الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، في فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

هذا القرار شمل العديد من المواطنين المجنسين والمعارضين السياسيين  ومعتقلين متهمين بـ”الإرهاب” في غوانتانامو، ويأتي في سياق حملة واسعة لمكافحة ما اعتبرته الحكومة “التزوير”، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار هذه الإجراءات جزءاً من التوجه السلطوي المتزايد في البلاد.

هذه الخطوة تزامنت مع قرار الأمير بتعليق عمل البرلمان في يونيو 2024، وإعلان نيته تعديل الدستور لمنع تعطيل العمل السياسي الذي اعتبره يعرقل تقدم الكويت. وفي هذا السياق، تعرض العديد من المعارضين للاعتقال والملاحقة القانونية.

وتم تجريد أكثر من 464 شخصاً من جنسيتهم في يوم واحد، وهو ما أثار مخاوف العديد من المواطنين الذين يعيشون في قلق مستمر من أن يكونوا هدفاً لهذا القرار.

الإجراءات الجديدة تشمل أيضاً فئات مزدوجي الجنسية وزوجات الكويتيين الذين حصلوا على الجنسية بعد الزواج. إذ أصبح هؤلاء يعانون من فقدان الحقوق الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية المجانية وحق التعليم، بالإضافة إلى حرمانهم من المساعدات الحكومية.

وردا على موجة الذعر التي أحدثتها هذه الإجراءات، حاولت الحكومة في دجنبر طمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، ووعدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن. 

وفي الكويت، تظل قضية فئة “البدون”، وهم الأشخاص الذين يفتقرون إلى الجنسية، محوراً مهماً في هذه القضية. هؤلاء الأفراد يعانون من وضع قانوني مختلف، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد.

ولتبرير حملة سحب الجنسية، اعتمدت السلطات خطاباً معادياً للأجانب، حيث تم الترويج لفكرة معاقبة الأجانب الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية السخية التي تقدمها الدولة للمواطنين الكويتيين.

في هذا السياق، صرح وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لقناة الرأي الكويتية في مارس الجاري قائلاً: “الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة لن أذكرها، لكن هذه الجنسيات دخلت مجتمع الكويت في نواحي حياته الاجتماعية، لغته، وطبيعته، مما أدى إلى اختلاط الأنساب، وهو مستمر منذ 40 أو 50 سنة”.

وفي خضم هذه الحملة، تزداد معاناة فئة “البدون” الذين لا يزالون محرومين من الجنسية، إذ يواجهون صعوبة في الحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية.

تستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص الأجانب والمجنسين تأتي في إطار تقليص النفقات الحكومية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.