خالد أخازي قد يكون من المعتاد أن تنسحب المنابر الإعلامية الحزبية أو القريبة من الحكومة في بعض الأحيان عن تقييماتها في قطاعات وزارية معينة، وهذا حق مشروع لها..
لكن أن تصبح بعض مواقع الأحزاب المعارضة، التي يفترض بها أن تكون منبرًا للرقابة والنقد، داعمة لمخططات وزير مثل محمد المهدي بنسعيد في قطاعات حساسة واجتماعية، فهنا يكمن التساؤل الكبير. ليس الأمر مجرد تغطية صحفية أو خبر عابر، بل هو تلميع لصورة وزير ما يزال يعتبر خصمًا سياسيًا للكثيرين، وبينما يُتهم هذا الوزير بالعديد من الأمور، نجد بعض الأقلام الإعلامية تروج له في صحف ينتمي بعضها لتيارات يسارية...
وهذه الحالة تفتح الباب لتساؤلات حول شبكات العلاقات التي تربط الأطراف المختلفة، والتي قد تشكل تحديًا كبيرًا للمبادئ الإيديولوجية...
هذا ملف سنفتحه بالتفاصيل الممللة...
لكن، دعونا نطرح الأمر بشكل أكبر، فمن خلال شعار العرض الوطني للتخييم 2025، "المخيمات التربوية فضاء للتميز وبناء الأجيال"، نجد أنفسنا أمام مفهوم تربوي يحتاج إلى الكثير من النقاش... إذا كان مفهوم "التميز" سائدًا في هذا السياق، فهو يرتبط بشكل رئيسي باللغة المدرسية، ولكن في المخيمات، لا يتعلق الأمر بالتقييمات الهرمية التي تعزز مفهوم التفوق، بل بالتنشئة وبناء شخصية الطفل. المخيمات مكان يتعلم فيه الأطفال قيم الاعتماد على النفس، الاستقلالية، والتعاون في بيئة غير تقييمية. لا يمكن اختزال تجربة المخيمات في فكرة "التميز"، بل هي منبر للانفتاح على التنوع والاختلاف وتنمية المهارات الحياتية.
يجب الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات التاريخية والوطنية في قطاع التخييم. هذه الجمعيات، التي تحترم رسالتها التربوية، تظل مثالًا يُحتذى به في العمل الجاد والشفافية. فهي تستثمر ما تحصل عليه من رسوم للأطفال في تحسين الخدمات التربوية، وتقدم تجربة تخييم حقيقية تساعد الأطفال على اكتساب مهارات حياتية أساسية. ولعل هذا هو التوجه الصحيح الذي يجب أن نعمل جميعًا على دعمه وتعزيزه. لكن المشكلة تكمن في الجمعيات التي تقتات من هذا المجال لأغراض استرزاقية، دون أن تقدم خدمات تربوية حقيقية.
للأسف، هناك جمعيات تُروج لنفسها كجمعيات "وطنية" وتدير فروعًا وهمية تستفيد من الأموال التي يدفعها الأطفال دون أن تُحاسب أو تُراقب، وهذا يُعد اختلالًا خطيرًا في القطاع. وفي الوقت نفسه، هناك جمعيات أخرى تعمل بجد ولا تسعى للربح المادي، بل تهدف إلى خدمة الأطفال وتقديم تجربة متميزة تستحق كل دعم. يجب أن نشير إلى أن الأطفال الذين يشاركون في المخيمات يؤدون رسومًا للمشاركة، وبعض الجمعيات تقوم فعلاً بإعادة استثمار هذه الأموال في تحسين الحياة التخييمية، بينما البعض الآخر يتلاعب بها.
فيما يخص التداريب التي تُنظم للمنشطين التربويين، فإن وصف "الخطوة الجوهرية" الذي يُطلق على هذه التداريب يثير تساؤلات. صحيح أن هناك حاجة لتدريب المنشطين وتحسين مهاراتهم، ولكن هل تُترجم هذه التداريب إلى عمل ملموس على أرض الواقع؟ هل تمكن هذه التداريب حقًا من خلق بيئة "آمنة" و"تحفيزية" كما يُزعم؟ هل فعلاً يتم تطوير مهارات المشاركين بما يتناسب مع احتياجات الأطفال في المخيمات؟
ما نراه هو أنه في ظل غياب الرقابة الفعّالة، يتم استغلال هذه التداريب كمصدر للربح، ويُترك المدربون في وضع غير مرضٍ رغم عقودهم التعاقدية. بعض المدربين لا يتلقون مستحقاتهم المالية، وهذه القضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لإصلاح القطاع بشكل حقيقي.
لكن في النهاية، لا يمكننا إلا أن نثني على الجمعيات التاريخية والوطنية التي تظل صامدة في رسالتها التربوية. هذه الجمعيات، بفضل نشاطاتها الجادة، لا تقتصر على "تسيير المخيمات"، بل تساهم في بناء جيل قادر على التفكير النقدي والنضج الفكري. من المهم دعم هذه الجمعيات وتوفير بيئة قانونية شفافة تضمن استدامتها وتطويرها.
في الختام، يبدو أن الوزير المهدي بنسعيد، رغم محاولات "التلميع" الإعلامي، يحتاج إلى مواجهة الواقع بشكل أكثر جدية. وإذا كان يطمح لإحداث تغيير حقيقي، عليه أن يولي اهتمامًا أكبر للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها قطاع التخييم، خاصة في ظل استغلال بعض الجمعيات للمجال لأغراض استرزاقية، وبعضها مجرد أوراق بلا أدنى رواق، ولنا عودة للموضوع لنفصل في لعبة توريث الجمعيات.
لكن أن تصبح بعض مواقع الأحزاب المعارضة، التي يفترض بها أن تكون منبرًا للرقابة والنقد، داعمة لمخططات وزير مثل محمد المهدي بنسعيد في قطاعات حساسة واجتماعية، فهنا يكمن التساؤل الكبير. ليس الأمر مجرد تغطية صحفية أو خبر عابر، بل هو تلميع لصورة وزير ما يزال يعتبر خصمًا سياسيًا للكثيرين، وبينما يُتهم هذا الوزير بالعديد من الأمور، نجد بعض الأقلام الإعلامية تروج له في صحف ينتمي بعضها لتيارات يسارية...
وهذه الحالة تفتح الباب لتساؤلات حول شبكات العلاقات التي تربط الأطراف المختلفة، والتي قد تشكل تحديًا كبيرًا للمبادئ الإيديولوجية...
هذا ملف سنفتحه بالتفاصيل الممللة...
لكن، دعونا نطرح الأمر بشكل أكبر، فمن خلال شعار العرض الوطني للتخييم 2025، "المخيمات التربوية فضاء للتميز وبناء الأجيال"، نجد أنفسنا أمام مفهوم تربوي يحتاج إلى الكثير من النقاش... إذا كان مفهوم "التميز" سائدًا في هذا السياق، فهو يرتبط بشكل رئيسي باللغة المدرسية، ولكن في المخيمات، لا يتعلق الأمر بالتقييمات الهرمية التي تعزز مفهوم التفوق، بل بالتنشئة وبناء شخصية الطفل. المخيمات مكان يتعلم فيه الأطفال قيم الاعتماد على النفس، الاستقلالية، والتعاون في بيئة غير تقييمية. لا يمكن اختزال تجربة المخيمات في فكرة "التميز"، بل هي منبر للانفتاح على التنوع والاختلاف وتنمية المهارات الحياتية.
يجب الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات التاريخية والوطنية في قطاع التخييم. هذه الجمعيات، التي تحترم رسالتها التربوية، تظل مثالًا يُحتذى به في العمل الجاد والشفافية. فهي تستثمر ما تحصل عليه من رسوم للأطفال في تحسين الخدمات التربوية، وتقدم تجربة تخييم حقيقية تساعد الأطفال على اكتساب مهارات حياتية أساسية. ولعل هذا هو التوجه الصحيح الذي يجب أن نعمل جميعًا على دعمه وتعزيزه. لكن المشكلة تكمن في الجمعيات التي تقتات من هذا المجال لأغراض استرزاقية، دون أن تقدم خدمات تربوية حقيقية.
للأسف، هناك جمعيات تُروج لنفسها كجمعيات "وطنية" وتدير فروعًا وهمية تستفيد من الأموال التي يدفعها الأطفال دون أن تُحاسب أو تُراقب، وهذا يُعد اختلالًا خطيرًا في القطاع. وفي الوقت نفسه، هناك جمعيات أخرى تعمل بجد ولا تسعى للربح المادي، بل تهدف إلى خدمة الأطفال وتقديم تجربة متميزة تستحق كل دعم. يجب أن نشير إلى أن الأطفال الذين يشاركون في المخيمات يؤدون رسومًا للمشاركة، وبعض الجمعيات تقوم فعلاً بإعادة استثمار هذه الأموال في تحسين الحياة التخييمية، بينما البعض الآخر يتلاعب بها.
فيما يخص التداريب التي تُنظم للمنشطين التربويين، فإن وصف "الخطوة الجوهرية" الذي يُطلق على هذه التداريب يثير تساؤلات. صحيح أن هناك حاجة لتدريب المنشطين وتحسين مهاراتهم، ولكن هل تُترجم هذه التداريب إلى عمل ملموس على أرض الواقع؟ هل تمكن هذه التداريب حقًا من خلق بيئة "آمنة" و"تحفيزية" كما يُزعم؟ هل فعلاً يتم تطوير مهارات المشاركين بما يتناسب مع احتياجات الأطفال في المخيمات؟
ما نراه هو أنه في ظل غياب الرقابة الفعّالة، يتم استغلال هذه التداريب كمصدر للربح، ويُترك المدربون في وضع غير مرضٍ رغم عقودهم التعاقدية. بعض المدربين لا يتلقون مستحقاتهم المالية، وهذه القضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لإصلاح القطاع بشكل حقيقي.
لكن في النهاية، لا يمكننا إلا أن نثني على الجمعيات التاريخية والوطنية التي تظل صامدة في رسالتها التربوية. هذه الجمعيات، بفضل نشاطاتها الجادة، لا تقتصر على "تسيير المخيمات"، بل تساهم في بناء جيل قادر على التفكير النقدي والنضج الفكري. من المهم دعم هذه الجمعيات وتوفير بيئة قانونية شفافة تضمن استدامتها وتطويرها.
في الختام، يبدو أن الوزير المهدي بنسعيد، رغم محاولات "التلميع" الإعلامي، يحتاج إلى مواجهة الواقع بشكل أكثر جدية. وإذا كان يطمح لإحداث تغيير حقيقي، عليه أن يولي اهتمامًا أكبر للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها قطاع التخييم، خاصة في ظل استغلال بعض الجمعيات للمجال لأغراض استرزاقية، وبعضها مجرد أوراق بلا أدنى رواق، ولنا عودة للموضوع لنفصل في لعبة توريث الجمعيات.
