عقدت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية يوم الأربعاء 5 نونبر الماضي مجلسها الإداري الأول، المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة وصادق على ميزانية الوكالة وقانونها الأساسي وهياكلها، اخرج الوكالة من الظلمات إلى النور بعد أن بقيت تراوح المكان مند سنة 2007، وعرفت مؤخرا بعد تعيين مديرها تعثرا حيث فضل المدير المعين شغل منصب كاتب عام للوزارة المكلفة بالهجرة، وعين مكانه بالنيابة مدير التربية غير النظامية بوزارة التعليم. 

وقد علم الموقع أن أعضاء المجلس الإداري للوكالة ناقشوا عرضا حول خارطة الطريق 2014 -2020 لمحو الأمية بالمغرب كما تمت دراسة خطة عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2014 وكذا خطة العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2015 والمصادقة عليها كما تدارسوا وصادقوا على القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة وهيكلها التنظيمي، كما تقرر في ختام اشغال المجلس إحداث لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية وكذا إحداث لجن مركزية وجهوية وإقليمية لانتقاء مشاريع برامج محاربة الأمية أو ما بعد محاربة الأمية المقدمة من طرف الجمعيات.