يوسف مكوري أكد يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، على أن الحكومة لم تلتزم بما تصرح به بخصوص التعديلات التي قدمتها الحركة النقابية حول مشروع قانوني الإضراب، ومن ضمن هاته النقابات تعديلات الاتحاد المغربي للشغل التي وصلت إلى 42 تعديلا.
وأضاف في حوار مع جريدة "أنفاس بريس" أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات يومي الأربعاء، والخميس 5 و6 فبراير 2025 ليس إلا إضرابا إنذاريا، ومن الممكن الإعلان عن تصعيد إحتجاجي مستقبلا، بعد إصرار الحكومة على تمرير القانون على الرغم من معارضة النقابات والمجتمع المدني.
وأضاف في حوار مع جريدة "أنفاس بريس" أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات يومي الأربعاء، والخميس 5 و6 فبراير 2025 ليس إلا إضرابا إنذاريا، ومن الممكن الإعلان عن تصعيد إحتجاجي مستقبلا، بعد إصرار الحكومة على تمرير القانون على الرغم من معارضة النقابات والمجتمع المدني.
وانتقد يوسف مكوري، تفاعل وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري مع ما قدمته النقابات، كما أبرز بأنه أخطأ في صياغة هذا المشروع، مما يؤكد أنه لا يريد الاستقرار لهذا البلد.
وشدد المتحدث ذاته بأن هذا القانون غير دستوري وسوف يظر بالعمال، كما دعا وزيرالتشغيل إلى إعادة النظر في بنوده التي تقيد الحق في الإضراب، بالرغم من كونه حق أساسي يكفله الدستور، وانتقد استخدام الوزير للحجج المضللة.
