رفض مجلس النواب الليبي قرار المحكمة العليا بعدم دستوريته و دفع بعدم صحة قراره الصادر يوم الخميس في الطعن على دستورية، لافتًا إلى عدم اختصاص المحكمة، و معلنا استمراره في القيام بمهامه شأنه في ذلك شأن الحكومة المنبثقة عنه باعتبارهما «سلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا.

و أصدر المجلس بيانا جاء فيه : «بخصوص الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة 11/ من المادة 30 من الإعلان الدستوري والمعدّلة بموجب التعديل الدستوري السابع... فإن المجلس يؤكد على أنَّ القول بعدم دستورية التعديل المشار إليه من شأنه حل مجلس النواب هو قول غير صحيح ومخالف للقانون، حيث إنَّ الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد جاء على حكم ورد بالدستور، وهو ما يمنع على المحكمة النظر فيه لأنّ اختصاصها ينحصر في النظر بالطعن على القوانين وليس على دستور».

وتابع البيان: «ولما كان مجلس النواب واستلامه لمقاليد الحكم في ليبيا قد جاء بناءً على إرادة الشعب الليبي التي عبّر عنها في انتخابات شرعية حرة ومباشرة، ولما كانت مدينة طرابلس تُعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها ميليشيات مسلّحة لا تتبع شرعية الدولة فإنَّ الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح. وعلى ذلك فإنَّ مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكِّد استمراره واستمرار حكومته الموقّتة المنبثقة عنه في مهامهما كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا».