تمكن الجمهوريون مساء أمس الثلاثاء من انتزاع الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال الانتخابات النصفية، موجهين بذلك صفعة قوية للديمقراطيين والرئيس باراك أوباما، الذي أصبح مجال تدخله ضيقا في ما تبقى من ولايته الرئاسية.
وتمكن الحزب الجمهوري من تحقيق هذه النتيجة بعد أن حصد المقاعد الستة التي كان في حاجة إليها من أجل الهيمنة على الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي، التي كان يسيطر عليها الديمقراطيون منذ سنة 2006.
وقد كان الحزب الجمهوري حاسما، لاسيما في كولورادو (غرب)، وأركنساس (جنوب)، وداكوتا الجنوبية (شمال)، ومونتانا وكنساس.
وتم بمناسبة هذه الانتخابات النصفية تجديد 36 مقعدا من بين 100 بمجلس الشيوخ، ومجموع مجلس النواب.
وبفضل هذا الانتصار، سيصبح السيناتور عن ولاية كنتاكي، ميتش ماكونيل الزعيم المقبل للأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، وإحدى الشخصيات المؤثرة بواشنطن.
وسيضع هذا المعطى الجديد الرئيس باراك أوباما أمام واقع "مر" حيث سيضطر إلى اللجوء خلال السنتين المتبقيتين من ولايته الرئاسية إلى استعمال المراسيم التنفيذية دون أن يكون قادرا على الحفاظ على الإرث "الإصلاحي" لولايته الرئاسية الأولى.
وأكد المراقبون والمحللون بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية أن "النجاح" الذي حققه الديمقراطيون خلال الولاية الأولى للرئيس أوباما، بدأ يتلاشى خلال ولايته الثانية بسبب سلسلة المبادرات والمشاريع التي اعتبرتها فئة واسعة من المجتمع الأمريكي "غير ملائمة".
ولعل الإصلاح المثير للجدل للتأمين على الصحة المعروف باسم (أوباماكير)، والركود الاقتصادي الذي طال أمده، وجمود مسلسل إصلاح قانون الهجرة، من بين عدة عوامل أضرت بصورة الديمقراطيين لدى شريحة لا يمكن الاستهانة بها من الأمريكيين، الذين لا يخفون نفورهم وسخطهم إزاء الشأن السياسي.
وبعد سنة 2013 مليئة بالإخفاقات والخطوات الخاطئة، حاول الديمقراطيون إنعاش حظوظهم في هذه الانتخابات عبر اللجوء إلى "نفوذ" وشعبية كاتبة الدولة في الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، واستعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال من أجل استمالة الناخبين.
وبهذه النتيجة، سيكون على الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يواجه المصير ذاته للرؤساء السابقين منذ رونالد ريغان.. مصير حتم على الرؤساء إتمام ولايتهم الرئاسية بالبيت الأبيض بوجود غرفتي البرلمان تحت سيطرة الحزب المعارض.
