يمتلك إقليم طاطا رصيدا فلاحيا مهما يناهز 1.3 مليون نخلة أطلقت السلطات الإقليمية بطاطا، يخطة استعجالية لتثمين قطاع التمور وتطويره، وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه عامل الإقليم محمد باري، بحضور المديرة الإقليمية للفلاحة، وممثل المصلحة الإقليمية للاستشارة الفلاحية، ورئيس قسم الشؤون القروية، إلى جانب منتجين ومسوقين.
وبحسب الإفادات المقدمة، فقد جاء الاجتماع تزامنا مع انطلاق موسم الجني، وسط تراجع الإنتاج وتنامي التحديات التي تهدد استدامة الواحات.
وبحسب الإفادات المقدمة، فقد جاء الاجتماع تزامنا مع انطلاق موسم الجني، وسط تراجع الإنتاج وتنامي التحديات التي تهدد استدامة الواحات.
ويمتلك إقليم طاطا رصيدا فلاحيا مهما يناهز 1.3 مليون نخلة موزعة على نحو 16 واحة، غير أن الإنتاج عرف تراجعا ملحوظا من 45 ألف طن سنة 2018 إلى حوالي 32 ألف طن سنة 2024، أي بانخفاض يقارب 29%.
ويعزى ذلك إلى شيخوخة أشجار النخيل، وهيمنة أصناف متدنية الجودة، وانتشار آفات خطيرة تقلص المردودية بما يصل إلى 20%، إضافة إلى نقص البنية التحتية للتخزين التي لا تتجاوز قدرتها الإجمالية 2,500 طن موزعة على ثلاث وحدات كبرى.
ويفرض ضعف القدرة التخزينية على المنتجين بيع جزء كبير من المحصول فور الجني بأسعار متدنية، إذ لا يتجاوز ثمن الكيلوغرام من صنف "المجهول" 18 و25 درهما في ذروة الموسم، بينما ترتفع الأسعار إلى الضعف لاحقا، ما يحرم الفلاحين من هامش ربح أكبر ويحد من تنافسية التمور المحلية في الأسواق الوطنية والدولية.
وخلص الاجتماع إلى سلسلة من التدابير الميدانية تشمل تنظيم زيارات لضيعات نموذجية بإقليم الراشيدية، وإحداث وحدات تخزين صغيرة لفائدة المنتجين، وتشبيب الواحات عبر غرس أصناف عالية الجودة، مع العمل على إنشاء آبار جماعية لسقي الأراضي المتضررة من الجفاف الذي خفض الموارد المائية السطحية بأكثر من 40% في العقد الأخير، وتأسيس تعاونيات لإدارة وحدات التثمين. كما تم اقتراح دمج أنشطة سياحية وثقافية داخل الواحات لخلق قيمة مضافة وتشجيع التشغيل.
وتتوقع السلطات أن تسهم هذه الخطة في رفع الإنتاج إلى 40 ألف طن سنويا في أفق 2030، وزيادة عائدات التسويق بأكثر من 50%، خاصة مع تنامي الطلب على التمور المغربية في أسواق الخليج وأوروبا، غير أن بلوغ هذه الأهداف يظل رهيناً بتعبئة جماعية، وحكامة فعالة، والتزام فعلي من كافة المتدخلين، حتى تستعيد طاطا موقعها كأحد أقطاب إنتاج التمور في المغرب.
ويعزى ذلك إلى شيخوخة أشجار النخيل، وهيمنة أصناف متدنية الجودة، وانتشار آفات خطيرة تقلص المردودية بما يصل إلى 20%، إضافة إلى نقص البنية التحتية للتخزين التي لا تتجاوز قدرتها الإجمالية 2,500 طن موزعة على ثلاث وحدات كبرى.
ويفرض ضعف القدرة التخزينية على المنتجين بيع جزء كبير من المحصول فور الجني بأسعار متدنية، إذ لا يتجاوز ثمن الكيلوغرام من صنف "المجهول" 18 و25 درهما في ذروة الموسم، بينما ترتفع الأسعار إلى الضعف لاحقا، ما يحرم الفلاحين من هامش ربح أكبر ويحد من تنافسية التمور المحلية في الأسواق الوطنية والدولية.
وخلص الاجتماع إلى سلسلة من التدابير الميدانية تشمل تنظيم زيارات لضيعات نموذجية بإقليم الراشيدية، وإحداث وحدات تخزين صغيرة لفائدة المنتجين، وتشبيب الواحات عبر غرس أصناف عالية الجودة، مع العمل على إنشاء آبار جماعية لسقي الأراضي المتضررة من الجفاف الذي خفض الموارد المائية السطحية بأكثر من 40% في العقد الأخير، وتأسيس تعاونيات لإدارة وحدات التثمين. كما تم اقتراح دمج أنشطة سياحية وثقافية داخل الواحات لخلق قيمة مضافة وتشجيع التشغيل.
وتتوقع السلطات أن تسهم هذه الخطة في رفع الإنتاج إلى 40 ألف طن سنويا في أفق 2030، وزيادة عائدات التسويق بأكثر من 50%، خاصة مع تنامي الطلب على التمور المغربية في أسواق الخليج وأوروبا، غير أن بلوغ هذه الأهداف يظل رهيناً بتعبئة جماعية، وحكامة فعالة، والتزام فعلي من كافة المتدخلين، حتى تستعيد طاطا موقعها كأحد أقطاب إنتاج التمور في المغرب.
