المدرسة الجماعاتية الشبح ! تعززت شبكة مؤسسات التعليم العمومي بإقليم وزان ، بأول مدرسة جماعاتية ( جماعة وزانة) ، مباشرة بعد الاعلان عن احداث اقليم وزان نهاية سنة 2009 .
فتح ورش المدارس الجماعاتية بإقليم وزان ، جاء على إثر تشخيص تفيد تفاصيله ، بأن هناك فجوة كبيرة في مجال فعلية الحق في التعليم في إقليم يغلب الطابع القروي على جماعاته الترابية ، وبالتالي انتصاب جملة من الاكراهات في وجه المتعلمات والمتعلمين من أجل الحصول على خدمة تعليمية وتربوية ذات جودة .
فتح ورش المدارس الجماعاتية بإقليم وزان ، جاء على إثر تشخيص تفيد تفاصيله ، بأن هناك فجوة كبيرة في مجال فعلية الحق في التعليم في إقليم يغلب الطابع القروي على جماعاته الترابية ، وبالتالي انتصاب جملة من الاكراهات في وجه المتعلمات والمتعلمين من أجل الحصول على خدمة تعليمية وتربوية ذات جودة .
وعليه فتدارك الخصاص المسجل في هذا المجال يستدعي الرفع من وتيرة تنزيل الأوراش المتعددة الأوجه.
بالجماعة الترابية زومي، التي تعتبر أكبر جماعة من حيث السكان والمساحة بعد جماعة مدينة وزان ، انتهت دراسة أنجزتها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية قبل سنوات ، بأن الجماعة في حاجة ماسة لتنزيل مدرسة جماعاتية ، لوضع حد للنزيف الذي يعرفه هذا القطاع الاجتماعي . نزيف يؤدي فاتورته مبدأ تكافؤ الفرص ، وينتج عنه توسع رقعة الهدر المدرسي ، وخصوصا وسط الفتيات، واستمرار تدني المستوى التعليمي للمتعلمات والمتعلمين بسبب تناسل الأقسام المشتركة، وما أدرك "التدريس" بهذه الأقسام التي لا يشعر بالمعاناة الناتجة عنها إلا الشغيلة التعليمية التي توجد في احتكاك مباشر بها .
ساكنة جماعة زومي وفعالياتها المدنية، ومعها الأطر التربوية، والمنتخبات والمنتخبون ، سيتنفسون الصعداء ، وهم يستفيقون ذات صباح على أصوات المعاول وباقي الآليات إيذانا بإعطاء انطلاقة ورش المدرسة الجماعاتية بقلب مركز الجماعة ……
مياه كثيرة جرت تحت جسر هذا الورش، إلى أن انقلب الأمل في الاستفادة من خدمة تعليمية تُؤدى في شروط جيد ، إلى آلام تمتح من معاناة عمرت لعقود .... لم تعد أصوات عمال ورش المدرسة الجماعاتية تسمع ... وتمر الأيام ، وبعدها الأسابيع والشهور …. وبدأت الساكنة تُعد السنوات ، وظلت تتطلع لصوت عاقل يكلف نفسه العناء في تفعيل الحق في المعلومة ، ويصدر بلاغا يشرح فيه الأسباب الحقيقية التي حكمت على المشروع بالإعدام بعد أن كانت الاشغال قد تقدمت.
تبدد المال العام ... تبدد مشروع المدرسة الجماعاتية .... وبالموازاة يستمر تعطيل الحق في المعلومة في حقل يربي الأجيال القادمة على المواطنة والحق في المشاركة... "باقي العاطي يعطي" ....
بالجماعة الترابية زومي، التي تعتبر أكبر جماعة من حيث السكان والمساحة بعد جماعة مدينة وزان ، انتهت دراسة أنجزتها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية قبل سنوات ، بأن الجماعة في حاجة ماسة لتنزيل مدرسة جماعاتية ، لوضع حد للنزيف الذي يعرفه هذا القطاع الاجتماعي . نزيف يؤدي فاتورته مبدأ تكافؤ الفرص ، وينتج عنه توسع رقعة الهدر المدرسي ، وخصوصا وسط الفتيات، واستمرار تدني المستوى التعليمي للمتعلمات والمتعلمين بسبب تناسل الأقسام المشتركة، وما أدرك "التدريس" بهذه الأقسام التي لا يشعر بالمعاناة الناتجة عنها إلا الشغيلة التعليمية التي توجد في احتكاك مباشر بها .
ساكنة جماعة زومي وفعالياتها المدنية، ومعها الأطر التربوية، والمنتخبات والمنتخبون ، سيتنفسون الصعداء ، وهم يستفيقون ذات صباح على أصوات المعاول وباقي الآليات إيذانا بإعطاء انطلاقة ورش المدرسة الجماعاتية بقلب مركز الجماعة ……
مياه كثيرة جرت تحت جسر هذا الورش، إلى أن انقلب الأمل في الاستفادة من خدمة تعليمية تُؤدى في شروط جيد ، إلى آلام تمتح من معاناة عمرت لعقود .... لم تعد أصوات عمال ورش المدرسة الجماعاتية تسمع ... وتمر الأيام ، وبعدها الأسابيع والشهور …. وبدأت الساكنة تُعد السنوات ، وظلت تتطلع لصوت عاقل يكلف نفسه العناء في تفعيل الحق في المعلومة ، ويصدر بلاغا يشرح فيه الأسباب الحقيقية التي حكمت على المشروع بالإعدام بعد أن كانت الاشغال قد تقدمت.
تبدد المال العام ... تبدد مشروع المدرسة الجماعاتية .... وبالموازاة يستمر تعطيل الحق في المعلومة في حقل يربي الأجيال القادمة على المواطنة والحق في المشاركة... "باقي العاطي يعطي" ....
