الاثنين 10 فبراير 2025
اقتصاد

نقابة المبصاريين تحمل مسؤولية تدهور القطاع إلى وزارة السكوري

نقابة المبصاريين تحمل مسؤولية تدهور القطاع إلى وزارة السكوري الوزير يونس السكوري ومينة أحكيم
حملت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، مسؤولية تدهور قطاع المبصاريين الى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الوصية على قطاع التكوين المهني، منبهين إلى ما أسموه "صمت وزارة السكوري، أمام فوضى الترخيصات لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة".
 
ونبهت النقابة لغياب الحوار مع الوزارة للبحث عن حلول في القطاع، معتبرين، أن قانون 00.13 المنظم لقطاع التكوين المهني في مجال البصريات، خلق فراغات قانونية واختلالات أدت الى تفاقم أزمة المبصاريين، من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات وممارسة المهنة دون الرجوع إلى معايير العرض والطلب بعدد من المناطق.
 
وشددت مينة أحكيم رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب في تصريح للصحافة، أن غياب المراقبة في التكوين الذي تقدمه المدارس المعتمدة والغير المعتمدة، يشكل عاهة في قانون التكوين.
 
وأوضحت رئيسة النقابة، أن تكوين عدد من الأشخاص دون استحضار متطلبات سوق الشغل في قطاع الصحة البصرية للمغاربة، يعد تجاوزا لأهداف التكوين وخرقا للقانون المنظم للتكوين في شعب البصريات.
 
وشددت النقابة على رفضها  للغياب التام للقطاع الوصي على التكوين في شعب البصريات، رغم المراسلات التي رفعتها النقابة الى الوزارة الوصية، والمطالبة بتقديم حلول في المجال لمحاربة العشوائية، مؤكدة أن بعض المناطق البعيدة لوحدها تحتوي على 6 مدارس ومدن أخرى تضم 10 مدارس، معتبرين، أن الأمر يعد كارثة حقيقية في حق التعليم والتكوين والمهنيين.
 
وطالبت رئيسة النقابة، بتغيير القانون 00.13 المنظم لقطاع التكوين في مجال البصريات، مؤكدة أن النص القانوني في حد ذاته يضم فراغات تضر بالجانب التكويني في مجال الصحة، منبهة إلى أنه يصلح لمهن حرفية فيما يتعارض مع مهن شبه طبية مما شكل وجوده عاهة في القطاع، عبر خلق مدارس غير معتمدة تكون خارج مراقبة الحكومة والوزارة، معتبرة أن الاصل هو عدم الترخيص لها.
 
وطالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، بضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة من الإكتظاظ ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة وحماية مبدأ العرض والطلب بالمناطق بالمغرب لتجويد الخدمات البصرية، وضرورة حماية المبصاريين وقطاع البصريات في المغرب من الدخلاء والفوضى ومواجهة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع.
 
واعتبرت النقابة، أن القطاع يقف أمام تحديات وفوضى التسويق الرقمي للمستلزم البصري على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنتوجات البصرية الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط، ونبهت النقابة، إلى خطورة غياب رؤية حكومية تجاه القطاع وتأخر التنزيل الفعلي للهيئة المنظمة للقطاع، موضحين أن ذلك يؤثر على استمرار القطاع بالشكل السليم لتقديم خدمات بصرية للمغاربة، وحماية المنظومة الصحية البصرية للمغاربة، أمام معاناة عدد من المهنيين المبصاريين مع ارتفاع التكاليف والأعباء المالية.
 
ونبهت النقابة إلى أن عدد من المهنيين المبصاريين في القطاع يتجهون إلى إعلان الإفلاس أمام تدهور الوضعية المالية نتيجة ارتفاع  الإكتظاظ وارتفاع العرض أمام قلة العرض في عدد من المدن وغياب المراقبة الحكومية للقطاع.
 
ورفعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة مطالبها للحكومة ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل  الوصية على قطاع التكوين المهني، بالعمل الجاد والمسؤول لحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء وتنظيم الولوج للمهنة.
 
ونبهت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، إلى تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة، كما أدانت النقابة كذلك وبشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية الذي يمنع ذلك.