التنسيقية ثمنت التعديلات التي استجابت لمطالبها الواردة في المذكرة التي قدمتها للهيئة سجلت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، إيجابية المنهجية المتبعة، التي اتبعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خاصة فتح باب التشاور مع كل الأطراف المعنية.
وثمنت التنسيقية التي تضم أكثر من 33 جمعية نسائية وحقوقية وطنية وجهوية ومحلية، التعديلات التي استجابت لمطالبها الواردة في المذكرة التي قدمتها للهيئة، فيما يتعلق بإعادة صياغة المدونة وتنقيحها من الصيغ الماسة بالكرامة، إلغاء شرط حضور شاهدين مسلمين بالنسبة لمغاربة العالم، وضع أطر لتقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين، وضع آلية للوساطة والصلح مستقلة عن القضاء، احتساب أعمال الرعاية في تقدير مساهمة النساء في الثروة الأسرية واستثناء سكن الزوجية من التركة، وما يتعلق بالنيابة القانونية للأم على الأبناء، وحق الأم الحاضنة في ممارسة حقها في الزواج دون إسقاط الحضانة عنها.
بالمقابل، سجلت هذه التنسيقية، عدم استجابة المقترحات لانتظاراتها في تحقيق مراجعة شاملة وعميقة للنص الحالي، وفي الحسم مع التمييز ومع انتهاك حقوق الطفلات والأطفال، في تعارض مع التزامات المغرب الدولية ومع الدستور، "إذ ظلت جل التعديلات وفية لمنطق القوامة الذي يفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المنفق والمعيل الوحيد لها، وهو الأمر الذي لم تعد له مرتكزات في الواقع، ومع ذلك تستمر مدونة الأسرة في تكريس التراتبية، وتمنح للرجل امتيازات تحرم النساء من حقوقهن الإنسانية وتتنافى مع مبدأ المساواة، مما يتعارض مع الأهداف المعلنة لهذا الورش التشريعي"، وفق بلاغ هذه التنسيقية، موضحة ذلك في:
عدم إخضاع منظومة المواريث للإصلاح، ورفض إلغاء التعصيب الذي ألحت عليه المذكرات الاقتراحية خلال فترة المشاورات، مما يسمح باستمرار خرق حقوق البنات في الإرث داخل العديد من الأسر؛ الإبقاء على التعدد، بل دعوة المقبلات على الزواج إلى اشتراط عدم الزواج عليهن في عقد الزواج، وفي الحالة العكسية، يمكن السماح به بشكل "موضوعي واستثنائي" في حالة العقم وأمراض تمنع من المعاشرة الزوجية، مما يدل على النظرة الضيقة للعلاقة الزوجية وحصر دور الزوجة في للإنجاب، رفض الإلغاء المباشر للتعصيب، مع اقتراح الهبة بدون حيازة كحل بديل رغم عدم ورود نص قطعي فيه، مما يكرس التمييز والإقصاء ضد البنات في الأسرة بسبب جنسهن؛ رفض اعتماد الخبرة الجينية في لحوق النسب، مع إقرار مسؤولية الوالدين في ضمان الاستجابة لاحتياجات الأبناء، ما يشكل مع ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، في تعارض تام مع مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية حقوق الأطفال في كل الوضعيات؛ الإبقاء على استثناء تزويج الطفلات، في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية والاتفاقيات المصادقة عليها، ورغم أن معدل سن الزواج عند النساء حسب الإحصاءات الرسمية هو 25 سنة و32 سنة عند الرجال فكيف نجمع بين الوضعين: تأخر سن الزواج وتشجيع تزويج الطفلات؛ حصر مساهمة النساء في ثروة الأسرة في العمل المنزلي علما أن آلاف النساء يشتغلن بأجر كموظفات وأجيرات فضلا عن المشتغلات بدون أجر..
واعتبرت التنسيقية النسائية التي واكبت كل محطات إعداد تغيير مشروع مدونة الأسرة، أن السياق الحالي يتطلب الاعتراف للنساء المغربيات بكامل حقوقهن في حياة كريمة آمنة، وإعادة النظر في كل ما يقوض هذا المطلب ويحد من تمتعهن على قدر المساواة بالحقوق الدستورية والإنسانية.
ودعت التنسيقية إلى انخراط الجميع في إحداث تغيير تشريعي حقيقي، يكون في مستوى تحديات العصر والالتزام بحماية حقوق جميع أفراد الأسرة دون تمييز، ويعزز الدور الريادي للمغرب في مختلف المجالات، دون إغلاق باب الاجتهاد والعلم عندما يتعلق الأمر بحقوق النساء والأطفال.
