عبد الرحيم أريري إذا أسقطنا خانة التنقل( ترامواي وباص واي)، التي التهمت حصة كبرى من الغلاف المالي المخصص لإعادة تأهيل الدار البيضاء، نجد أن معظم أوراش هذا المخطط الذي وقع أمام الملك محمد السادس، بقيمة 33 مليار درهم، حظي بها وسط المدينة، وخاصة في أحياء الحزامين: الأول والثاني(حزام شارع مولاي يوسف وحزام الزرقطوني/ المقاومة).
فسواء تعلق الأمر بتحسين العرض الحضري في الفضاء العام( طرق، Trémie، تشجير، بستنة، إنارة عمومية جيدة، رصيف بأثاث حضري جديد، كاميرات المراقبة، إلخ....)، أو تحسين واجهة المرافق العامة أوالبنايات والإقامات السكنية، نلاحظ أن معظم تدخلات السلطة العمومية لتنفيذ ماورد في مخطط التنمية المشار إليه، اقتصر على المجال الحضري الموجود داخل الحزامين المذكورين أو بجوارهما، مع إضافة الشريط الساحلي عين الذياب والمدخل الجنوب الغربي لربط المطار بالقطب المالي. في حين كان حظ الأحياء الشعبية المكتظة الموجودة بباقي تراب مدينة الدارالبيضاء، بئيسا، ولم يصلها من أوراش 33 مليار درهم إلا الفتات.
فباستثناء المحاور التي عرفت مرور الخطين 3 و4 للترامواي وكذا محاور الباصواي بالأحياء الشعبية وبالمجالات الضاحوية للبيضاء، وهي شوارع تميزت ببعض الإصلاحات والروتوشات، فإن أحياء سباتة أو الحي الحسني أو سيدي عثمان أو جوادي أ فرح السلام أو النسيم أو عين الشق القديم أو ليساسفة أو ديور لمان أو حي الفرح ودرب ميلا، أو حي روش نوار أو السالمية أو حي السوارت أو سيدي مومن القديم أو أناسي أو مولاي رشيد أو حي الأزهر أو حي الزوبير، أو حي سيدي معروف، إلخ... لم تنعم بأوراش من شأنها تهوية الفضاء الحضري العام وضخ جرعة من "العمليات التجميلية" لتحسين المشهد الحضري: فلا شوارع قديمة متآكلة أعيد تعبيدها وتهيئتها وتشجيرها وتجديد إنارتها العمومية، ولا شوارع جديدة تم شقها وإنجازها لتخفيف الاختناق المروري وتأمين انسياب التنقلات، ولا قناطر وأنفاق أحدثث لفك الحصار عن تجمعات هائلة، ولا ساحات عمومية بهية وجميلة وفسيحة صممت لاستقطاب الأطفال واليافعين لتفجير طاقاتهم السلبية، ولا منتزهات حضرية أنشئت لتلطيف وتهذيب السلوك العام، ولا مرافق قرب أعيد صيانتها وصباغتها لنزع الكآبة عن البنايات العمومية، ولا أسواق بلدية عممت بهاته الأحياء لتقريب الخدمة لربات البيوت من جهة وتجفيف الشوارع من الباعة الجائلين من جهة ثانية.
الحل إذن، لإنصاف ثلثي سكان مدينة الدارالبيضاء، أن تبادر الدولة وتتبنى مخططا جديدا للتنمية الحضرية، تكون معظم أوراشه، مخصصة فقط لرد الاعتبار للشريط الضاحوي وللأحياء الشعبية التي تنتج الثروة وتمد أحيائها الصناعية والخدماتية الخزينة العامة للدولة بالضرائب، وتزودها بالزيت الذي يحرك الآلة الصدئة للاقتصاد المغربي.
من العار أن ينتج الشريط الضاحوي لمدينة الدارالبيضاء 20% من الناتج الداخلي الخام للمغرب ككل، ولا ينعم سكانه حتى بالحد الأدنى من ما يرصد من اهتمام وخدمات بوسط المدينة.
إنها قسمة ضيزى يا ساسة المغرب !
فسواء تعلق الأمر بتحسين العرض الحضري في الفضاء العام( طرق، Trémie، تشجير، بستنة، إنارة عمومية جيدة، رصيف بأثاث حضري جديد، كاميرات المراقبة، إلخ....)، أو تحسين واجهة المرافق العامة أوالبنايات والإقامات السكنية، نلاحظ أن معظم تدخلات السلطة العمومية لتنفيذ ماورد في مخطط التنمية المشار إليه، اقتصر على المجال الحضري الموجود داخل الحزامين المذكورين أو بجوارهما، مع إضافة الشريط الساحلي عين الذياب والمدخل الجنوب الغربي لربط المطار بالقطب المالي. في حين كان حظ الأحياء الشعبية المكتظة الموجودة بباقي تراب مدينة الدارالبيضاء، بئيسا، ولم يصلها من أوراش 33 مليار درهم إلا الفتات.
فباستثناء المحاور التي عرفت مرور الخطين 3 و4 للترامواي وكذا محاور الباصواي بالأحياء الشعبية وبالمجالات الضاحوية للبيضاء، وهي شوارع تميزت ببعض الإصلاحات والروتوشات، فإن أحياء سباتة أو الحي الحسني أو سيدي عثمان أو جوادي أ فرح السلام أو النسيم أو عين الشق القديم أو ليساسفة أو ديور لمان أو حي الفرح ودرب ميلا، أو حي روش نوار أو السالمية أو حي السوارت أو سيدي مومن القديم أو أناسي أو مولاي رشيد أو حي الأزهر أو حي الزوبير، أو حي سيدي معروف، إلخ... لم تنعم بأوراش من شأنها تهوية الفضاء الحضري العام وضخ جرعة من "العمليات التجميلية" لتحسين المشهد الحضري: فلا شوارع قديمة متآكلة أعيد تعبيدها وتهيئتها وتشجيرها وتجديد إنارتها العمومية، ولا شوارع جديدة تم شقها وإنجازها لتخفيف الاختناق المروري وتأمين انسياب التنقلات، ولا قناطر وأنفاق أحدثث لفك الحصار عن تجمعات هائلة، ولا ساحات عمومية بهية وجميلة وفسيحة صممت لاستقطاب الأطفال واليافعين لتفجير طاقاتهم السلبية، ولا منتزهات حضرية أنشئت لتلطيف وتهذيب السلوك العام، ولا مرافق قرب أعيد صيانتها وصباغتها لنزع الكآبة عن البنايات العمومية، ولا أسواق بلدية عممت بهاته الأحياء لتقريب الخدمة لربات البيوت من جهة وتجفيف الشوارع من الباعة الجائلين من جهة ثانية.
الحل إذن، لإنصاف ثلثي سكان مدينة الدارالبيضاء، أن تبادر الدولة وتتبنى مخططا جديدا للتنمية الحضرية، تكون معظم أوراشه، مخصصة فقط لرد الاعتبار للشريط الضاحوي وللأحياء الشعبية التي تنتج الثروة وتمد أحيائها الصناعية والخدماتية الخزينة العامة للدولة بالضرائب، وتزودها بالزيت الذي يحرك الآلة الصدئة للاقتصاد المغربي.
من العار أن ينتج الشريط الضاحوي لمدينة الدارالبيضاء 20% من الناتج الداخلي الخام للمغرب ككل، ولا ينعم سكانه حتى بالحد الأدنى من ما يرصد من اهتمام وخدمات بوسط المدينة.
إنها قسمة ضيزى يا ساسة المغرب !
