يرى مؤيدو الدمج أن هذه الخطوة ستشجع على ممارسة الرياضة واكتشاف مواهب جديدة بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على دمج التعليم والرياضة في حقيبة وزارية واحدة ضمن تركيبة حكومة عزيز أخنوش، يتساءل العديد من المتتبعين عن جدوى هذه الخطوة، في ظل الحديث عن تراكم الملفات بالنسبة للأطر المشرفة على هذا القطاع.
ويؤكد متتبعون أن هناك خصاصًا مهولًا في الأطر التي تدبر هذه العملية على مستوى المديريات الإقليمية والجهوية. فهل تسرعت حكومة أخنوش في دمج التعليم والرياضة في وزارة واحدة، أم أن الحاجة كانت ملحّة لاتخاذ هذه الخطوة، خاصة مع تراجع أداء العديد من الرياضات، كما ظهر جليًا في أولمبياد باريس؟
ويرى مؤيدو الدمج أن هذه الخطوة ستشجع على ممارسة الرياضة واكتشاف مواهب جديدة.
عبد الحق دكين، رئيس النادي الرياضي الجامعي البيضاوي للتزحلق ورياضة الجبل، أكد أن دمج الرياضة والتعليم في وزارة واحدة كان مطلبًا لعدة أطراف، مشيرًا إلى أن توحيد الرياضة المدرسية والمدنية له جوانب إيجابية عديدة.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تبادل الخبرات بين الأطر العاملة في الرياضة المدرسية والمدنية، إضافة إلى توحيد البنيات الرياضية الموجودة في المؤسسات التعليمية والملاعب الواقعة خارجها.
وأضاف عبد الحق دكين، الذي يشغل أيضًا منصب إطار تربوي، أن الهدف من دمج الرياضة مع وزارة التربية الوطنية هو تحقيق تكامل دون تقسيم، كما أن هذه الخطوة ستسهل عملية اكتشاف الأبطال، ما يضمن مسارًا صحيحًا للعديد من التلاميذ.
من جهة أخرى، أوضح محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالدار البيضاء، أن عملية دمج الرياضة والتعليم في حقيبة وزارية واحدة جاءت في مرحلة كانت تستدعي التريث وعدم التسرع.
ولفت إلى أن هناك برنامجًا واضحًا بعنوان خارطة الطريق 2022-2026 لتحسين جودة المدرسة العمومية، مشيرًا إلى أنه كان من الأجدر التركيز على تنزيل النظام الأساسي الجديد أولًا، ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة مثل الدمج.
وأضاف العلوي قائلا : "كان من اللازم، عوض دمج الرياضة والتعليم في وزارة واحدة، التركيز فقط على الرياضة المدرسية، وعندما تتوفر البنيات التحتية الجيدة في المؤسسات التعليمية لتسهيل الممارسة الرياضية وعقد الشراكات مع الأندية، يمكن الانتقال لاحقًا إلى دمج القطاعين".
في المقابل، دافع عبد الحق دكين عن قرار الدمج، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تسرع، لكنه أقرّ بوجود نواقص على مستوى التخطيط القبلي، حيث تعاني المديريات الجهوية والإقليمية من نقص في الأطر. وأوضح أن الأطر المشرفة على الرياضة المدرسية هي نفسها التي تشرف على الرياضة المدنية على صعيد الوحدات الرياضية، مضيفًا أن مكاتب الرياضة في بعض المديريات الإقليمية تضم ثلاثة موظفين أو اثنين أو واحد فقط في بعض الأحيان.
وأشار دكين إلى أهمية إنشاء مصالح مختصة داخل المديريات الإقليمية التي تدبر المؤسسات التربوية والقاعات الرياضية والمسابح. وأضاف أنه تمت الاستعانة بأطر من وزارة الشباب في بعض الحالات لتنسيق العمل مع مكاتب الرياضة المدرسية.
وأكد: "لقد تم إنشاء مصالح خاصة داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما قد يخفف الضغط عن المديريات الإقليمية والأكاديميات".
وختم قائلاً: "من الضروري إجراء دراسة لتقييم إيجابيات وسلبيات هذه المرحلة، وأنا شخصيًا أؤمن بفكرة الدمج بين القطاعين، ولكن يجب اتخاذ إجراءات إدارية على الصعيد المركزي لضمان نجاح العملية.
وقال محدثنا: "دور المؤسسات التعليمية يجب أن يتمثل في تعزيز الممارسة الرياضية، خاصة مع الأبحاث التي تثبت تأثير الخمول والجلوس الطويل أمام الشاشات على صحة المراهقين. وبالتالي، على المؤسسات التعليمية أن تكون في طليعة محاربة العزوف عن ممارسة الرياضة".
من جانبه، أصر محمد العلوي على أن الدمج كان يتطلب خطوات تدريجية، مع التركيز أولًا على تطوير الرياضة المدرسية، قبل الشروع في دمج التعليم والرياضة في قطاع واحد.
