محمد شقير، محلل سياسي أوضح محمد شقير، محلل سياسي، أن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى المملكة تكتسي أهمية خاصة في تاريخ العلاقات الفرنسية المغربية نظرا لبعدها الجيوستراتيجي الذي يتمثل في تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا في الوقت الذي تصاعد فيه التمدد المغربي على الصعيد الإفريقي سواء بغرب أفريقيا أو في دول أفريقية كنيجيريا على سبيل المثال التي أبرم معها المغرب اتفاقية أنبوب الغاز.
وأفاد شقير، في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن البعد السياسي يتجلى في كون أن هذه الزيارة تأتي بعد فترة توتر بين البلدين استغرقت ما يفوق سنتين طرح فيها العاهل المغربي ضرورة خروج الشركاء الأوروبيين بما فيهم فرنسا من المنطقة الرمادية فيما يتعلق بقضية المغرب الأولى وتوضيح موقفها من مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، الشيء الذي استجاب له قصر اللإليزيه بعد فترة شد وجذب، انتهت بإرسال الرئيس الفرنسي رسالة للعاهل المغربي في الذكرى الفضية لجلوسه على العرش تؤكد على دعم الحكومة الفرنسية بقيادة ماكرون للمبادرة المغربية.
وهذه الزيارة، يضيف محاورنا، تعكس قطيعة مع السلوك الفرنسي التقليدي في تعامله مع المملكة ويدشن لتعامل يقوم على الندية وتبادل المصالح، مما يمكن أن نعتبره بمثابة استقلال ثاني للمملكة التي أصبحت تتحكم في قراراتها السياسية خاصة اتجاه فرنسا.
وأكد المحلل السياسي أن توقيع البلدين الحالي 22 اتفاقية تهم عدة قطاعات اقتصادية واستثمارية في عدة مجالات تهم الطاقة الخضراء والسكك الحديدية بالإضافة إلى التعاون الثقافي والتعليمي يترجم مرحلة جديدة لإقامة شراكة ثنائية لا تقتصر على المجال الوطني بل هي شراكة بين البلدين للتمدد في مختلف الدول الأفريقية، في ظل ما تشهده هذه القارة من تنافس شرس ومحموم بين الدول الكبرى فيما يتعلق بضمان منطقة نفوذ اقتصادي في هذه القارة.
وأوضح شقير أن فرنسا تعتمد من خلال هذه الاتفاقيات على المغرب لاسترجاع نفوذها بالقارة، والاعتماد على المغرب كمنصة لعودة الاستثمارات الفرنسية إلى دول غرب أفريقيا واختيار المغرب كبوابة لها للتوجيه نحو إعادة الاستثمار في أفريقيا.
وأبرز المحلل السياس أن الأقاليم الصحراوية المغربية تشكل مكونا أساسيا في الاستراتيجية الاقتصادية الفرنسية حيث تعمل الشركات الفرنسية على ضخ استثمارات في قطاعات واعدة بالأقاليم الجنوبية كالطاقة والربط الكهربائي والسياحة وغيرها خاصة بعد إطلاق المغرب للمبادرة الأطلسي والشروع في إنجاز ميناء الداخلة الذي يعتبر اكبر ميناء في القارة الأفريقية. ولعل هذا ما سيسرع من فتح فرنسا لقنصلية عامة بالعيون لتأطير الاستثمارات الفرنسية ومشاريع رجال الأعمال الفرنسيين على اعتبار أن هذه المشاريع الفرنسية ستشكل منطلقا لتوجهها للاستثمار في دول أفريقية خاصة المتواجدة على الشريط الأطلسي.
