فراطا الإدريسي محمد، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب نوه فراطا الإدريسي محمد، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، بمضامين دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "تطوير صناعة السفن في المغرب، كرهان حاسم لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية".مؤكدا أن الهيئة ألحت على السلطات الوصية تطوير صناعة وطنية للسفن ضمن استراتيجية خلق أسطول وطني للسفن.
وأكد فراطا الإدريسي على أن المغرب يؤدي الآن ضريبة السياسات الحكومية السابقة والاتفاقيات التجارية الدولية التي وقع عليها وكانت من أسباب تفكيك الأسطول الوطني للنقل البحري مما ساهم في ضعف صناعة السفن بالمغرب، مع العلم
أن هناك أوراش بالدار البيضاء آسفي وأكادير لا ترقى إلى صناعة حقيقية للسفن.
وأكد رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن هناك تجارب دولية يمكن الإستفادة منها وجلب خبرتها للاستثمار بالمغرب كالنرويج التي تحتل الرتبة الأولى عالميا في صناعة السفن لنقل المسافرين، وكوريا الجنوبية الصين واليابان هذه الدول المعروفة بالتكنولوجيا المتقدمة وفي صناعة السفن بجميع اختصاصاتها، نقل المسافرين والشحن البحري.
واكد فراطا الإدريسي أن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك قد لجأ الى مكتب دراسات أمريكي BCG - BOSTON CONSULTING GROUPE باقتراح من الوزير السابق الدويري، وهما معا من حزب الاستقلال. وذلك في إطار إطلاق الحكومة استراتيجية لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
من المرتقب أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة في غضون الأسابيع المقبلة. وتأمل البلاد أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
من المرتقب أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة في غضون الأسابيع المقبلة. وتأمل البلاد أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
ومن شأن الاستراتيجية المرتقبة أن تدعم أيضاً تطوير صناعة محلية لبناء السفن، وتوفير الخدمات اللازمة لصيانة الأسطول البحري التجاري المرتقب تشكيله على المدى البعيد.
بحسب دراسة أخيرة للمجلس الاقتصادي، بإمكان المغرب أن يرفع حجم الصادرات عبر صناعة السفن بنحو 200 مليون دولار، وذلك عبر تصنيع سترات وأطواق النجاة، ومعدات الملاحة كالتجهيزات الإلكترونية وأجهزة الاتصالات والمحركات الخارجية الصغيرة.
وتُقدر سوق صناعة السفن في المملكة بنحو 500 مليون درهم (50 مليون دولار) سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، وتتركز في أنشطة الإصلاح والصيانة وبناء سفن وقوارب الصيد، والتي صنع أغلبها من الخشب، وبالكاد يمثل نحو 0.01% من الناتج المحلي.
لدى المغرب العديد من المزايا التنافسية الهامة في قطاع صناعة السفن، أبرزها سواحل ممتدة على طول 3500 كيلومتر، ومنطقة اقتصادية خالصة تصل إلى 1.2 مليون كيلومتر مربع، وفقاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي خلال ندوة صحفية أقيمت لتقديم دراسة المجلس، إن المزايا التي تدعم تطوير هذه الصناعة تشمل أيضاً البنية التحتية المينائية المتطورة بنحو 43 ميناءً، والتكلفة التنافسية لليد العاملة مُقارنةً بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المهارات والخبرات عبر نقلها من قطاعات ناجحة مثل السيارات والطيران والبناء والصلب والإلكترونيك.
يرتقب أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة إجراءات عدة لدعم الاستثمار في هذا القطاع، من بينها تبني “الضريبة على الحمولة” كضريبة وحيدة لشركات الشحن البحري كما هو معمول به في أوروبا، وإلغاء الضريبة عند المصدر على تأجير السفن، إضافة إلى تحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، ودعم منتجات التأمين في هذا المجال.
