عبدالله الفركي، في لقاء سابق مع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية لم تتقبل الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مضامين التقرير الأخير للمرصد المغربي الخاص بهذه المقاولات، بالتعاون مع البنك الدولي. مؤكدة أن المرصد يسعى إلى منح نفسه نوعًا من المصداقية رغم عدم تمثيله للمقاولات الصغيرة جدًا.
وأوضح عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، أن المرصد يفتقر إلى الصفة اللازمة للتحدث باسم هذه الشريحة دون إشراكها، حيث يتكون المرصد فقط من إدارات عمومية وبعض الوزارات، بالإضافة إلى بنك المغرب والباطرونا التي لا تعكس تمثيل هذه الفئة من المقاولات الصغيرة.
وقال الفركي، منذ البداية كان الهدف من إنشاء هذا المرصد من قبل الباطرونا، بدعم من بنك المغرب الذي يتولى رئاسته، هو تقليص دور المقاولات الصغيرة جدًا ودور الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة التي اصبحت أخيرا تتطلع إلى أخد مكانتها الحقيقية، وبالتالي تقليص دور الباطرونا. و المرصد يلجأ من خلال إصدار دراسات وأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي والفعّال لهذه الفئة من المقاولات.
هذا الأمر بدأ منذ التقرير الأول للمرصد، حيث قام بتعريف المقاولة الصغيرة جدًا بشكل منفرد ودون توافق، يتابع الفركي، على الرغم من وجود تعريف متفق عليه منذ 17 ماي 2013، تاريخ إصدار أول استراتيجية للمقاولة الصغيرة جدًا. هذا التعريف يحددها بأنها المقاولة التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم.
لكن المرصد قام بتحجيم هذه الفئة، مُسميًا إياها وفق مفهومه الخاص بالمشاريع الصغيرة و ليست مقاولات، حيث اعتبر المرصد المقاولة الصغيرة جدًا تلك التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين درهم، مما يجعل عددها وفقًا لهذا التعريف قليلًا جدًا مقارنة بتلك التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم و بتالي نشر ارقام و احصاءات عن هده الفئة غير صحيحة و لا تعكس الواقع.
وبالتالي، فإن أي دراسة أو أرقام يصدرها هذا المرصد ستكون غير دقيقة و غير واقعية. يؤكد الفركي، ولا يمكننا الاعتراف بها، وسنطعن فيها لأنها مبنية على تعريف خاطئ للمقاولات الصغيرة جدًا في المغرب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارات العمومية التي اعتمد عليها هذا المرصد لجمع المعطيات حول المقاولات الصغيرة جدًا تملك فقط معلومات وأرقام تخص المقاولات الصغيرة جدًا ذات الصفة المعنوية، ولا تتوفر على بيانات تخص المقاولات الصغيرة جدًا ذات الصفة الشخصية، التي تمثل أكثر من 66% من إجمالي المقاولات في المغرب. لذا، فإن الأرقام التي يقدمها المرصد في جميع تقاريره، بما في ذلك هذا التقرير، غير دقيقة.
وذكر الفركي بأن الأهداف الحقيقية وراء إنشاء هذا المرصد للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، الذي تم ببادرة من الباطرونا وبنك المغرب. ومع ذلك، يفتقر المرصد إلى تمثيل فعلي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى. فهو يضم مجموعة من الوزارات والإدارات العمومية، حيث تساهم كل مؤسسة بمبلغ مالي إجباري قدره 500 ألف درهم يتم تحويله من خزينة الدولة. يبدو أن هذا التمويل يخدم أهداف الباطرونا بشكل رئيسي، مما يثير تساؤلات حول شفافية المرصد وتوجهاته.
ودعا الفركي المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية لإفتحاص ميزانية هذا المرصد لكون جميع الانخراطات من اموال الشعب.
وأشار الفركي أن التقرير لم يتطرق إلى ظاهرة الإفلاس التي أصبحت مقلقة للغاية بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات. تظهر الإحصائيات أن الدعم الحكومي والمؤسسات العمومية والدولية، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي إلخ ...، يتجه غالبًا نحو الباطرونا والشركات المتوسطة والكبرى، بينما تعاني المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى من نقص كبير في الدعم الحكومي ومن هذه الهيآت الوطنية والدولية. وتواجه هذه الفئة من المقاولات الصغيرة صعوبات في التمويل والصفقات العمومية والعقار، بالإضافة إلى تأخر في الأداء وأحيانًا امتناع عن الأداء.
في ظل هذا الوضع غير الطبيعي، أكد الفركي أن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تفكر في إنشاء مرصد خاص بالمقاولات الصغيرة جدًا في المغرب. سيكون هذا المرصد خطوة لتصحيح الوضع الحالي، حيث كانت من بين توصيات الاستراتيجية الوطنية للمقاولات الصغيرة جدًا، التي أعلنت في 17 ماي 2013، إنشاء مرصد للمقاولات الصغيرة جدًا، ولكن تم إقباره بالتعديلات الحكومية في نفس العام.
وخلص رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالقول، إن المرصد الحالي الدي تتحكم فيه الباطرونا لا يمتلك تمثيلية حقيقية للمقاولات الصغيرة جدًا، مما يعني أنه ليس له الصلاحية للتحدث نيابة عنها و بإسمها دون علمها لذا، من الضروري التدخل وتصحيح هذا الوضع غير الطبيعي.
