أحمد الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع استرتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، تنبني على مقاربة منظوماتية تمكن من الإحاطة الشاملة بمختلف الجوانب التي تؤثر بشكل مباشر على أداء العرض الوطني في قطاع صناعة السفن، وجاذبيته، وتنافسيته.
وأفاد في دراسة له حول "تطوير صناعة السفن في بالمغرب: رهان حاسم لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية" تضمنها التقرير السنوي للمجلس أنه من شأن تطوير قطاع وطني تنافسي لصناعة السفن أن يُمَكِّن من تنويع وإغناء مكونات القطاع الصناعي للمغرب، وسيساهم ذلك أيضاً في تقليص درجة الارتهان بالخارج في مجال خدمات بناء السفن وإصلاحها واقتنائها.
واستدرك المتحدث ذاته قائلا إنه على الرغم من الفرص السانحة التي تتيحها صناعة السفن أمام الاقتصاد الوطني، يلاحظ أن هذا القطاع يواجه صعوبة في التطور بسبب العديد من الإكراهات البنيوية والظرفية.
واثارت الدراسة التي قدمها أحمد الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 الإمكانات غير المستغلة بالقدر الكافي في هذا القطاع الناشئ، مشيرا إلى أن المغرب يتمتع بالعديد من المؤهلات التي يمكن أن تشكل مزايا تنافسية هامة في مجال صناعة السفن، وإلى الإمكانيات التنافسية للمغرب بخصوص كلفة اليد العاملة مقارنة مع العديد من المنافسين الأوربيين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، دون إغفال التوفر على رأسمال بشري مؤهل يمتلك مهارات يمكن نقلها إلى قطاع صناعة السفن، أو تتكامل مع المهارات التي يتطلبها القطاع، لاسيما تلك المتوفرة في قطاعات السيارات، والطيران، والبناء، والاشغال العمومية، وصناعة الصلب، والإلكترونيك.
وعلى الرغم من هذه المؤهلات يضيف المصدر ذاته، فإن وزن قطاع صناعة السفن يبقى دون إمكاناته الواعدة، وهكذا رغم أن القطاع حقق رغم معاملات سنوي يبلغ 500 مليون درهم خلال الفترة بين 2012/2023، يقتصر أساسا على أنشطة الإصلاح، والصيانة، وبناء السفر وقوارب الصيد" 90 في المائة منها مصنوعة من الخشب، مقابل 10 في المائة من الصلب، أو الألمنيوم، أو البوليستير"، كما أفاد بأن القطاع لا يمثل سوى حصة ضعيفة لا تتعدى بالكاد 0.01 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، و0.10 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية، علما أن هذه الحصص سجلت منحى تنازليا منذ بداية سنوات 2000.
وفي السياق ذاته، أبرزت الدراسة أن صناعة السفن بالمغرب يتسم بمستوى ضعيف من حيث الاندماج الصناعي، وهو ما يعزى من بين أمور أخرى إلى حجم المدخلات المستوردة، ومما يؤكد هذه الوضعية معدل القيمة المضافة "نسبة القيمة المضافة إلى إجمالي إنتاج القطاع"، الذي لا يتعدى 17 في المائة، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بمتوسط 30 في المائة الذي سجلته باقي القطاعات الصناعية التحويلية في المغرب.
وحسب المصدر ذاته، يتمتع المغرب بمؤهلات كبرى تشكل مزايا تنافسية هامة لتطوير قطاع صناعة السفن ،يتوفر المغرب على واجهتين بحريتين (ممتدتين على طول 3500 كيلومتر) وبنية تحتية مينائية تتطور بشكل مستمر، ويد عاملة تنافسية مقارنة مع البلدان الأوروبية، فضلاً عن التقائية قوية بين المهن التي يتطلبها قطاع صناعة السفن، وتلك التي تتطلبها قطاعات أخرى رسخت وجودها ببلادنا كقطاعي السيارات ،والطيران.
وحسب الدراسة ذاتها، اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الاستباقية الرامية إلى تطوير هذا القطاع، سيما من خلال وضع مخطط مديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن كما تم وضع بنك للمشاريع يستهدف أنشطة رئيسية كبناء السفن وإصلاحها، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات، وتوجيهها على النحو الأمثل في هذه المجالات.
وفضلا عن ذلك، تم في إطار الميثاق الجديد للاستثمار إرساء آليات للدعم المالي موجهة للمستثمرين في قطاع صناعة السفن.
