سعيد جعفر نسبة 81,4% من النساء التي كشفت عنها دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، والتي عبرن فيها عن رفضهن المساواة في الإرث، معطى حاسم يجب احترامه.
الجمعيات والمنظمات النسائية والأحزاب التي طالبت بالمساواة في الإرث يجب أن تحترم رأي الأغلبية، وأن تحترم النساء، صاحبات الحق الأصلي في المطالبة في المساواة من عدمها، في التعبير شخصيا وبوضوح عن رايهن بعد أن اخترن عدم المساواة.
الأحزاب والجمعيات المعنية المطالبة بالمساواة في الإرث يجب أن تحترم رأي 81,4% أعلاه، ولها الحق في التعبير في حدود 8,6% من النساء الراغبات في المساواة في الإرث، وأخلاقيا يجب تكف الأحزاب والجمعيات أعلاه مرحليا عن الضغط على صناع القرار حتى لا يفسر هذا الضغط على أنه ابتزاز وتنفيذ لأجندات تتجاوز الواقع المغربي الذي عبرت 81,4% من نسائه عن رفضهن للمساواة في الإرث.
قد يدافع البعض على أن الأمر يتعلق بمجرد دراسة منعزلة لعينة محدودة من النساء، نعم قد يصح هذا الدفوع لولا أن:
- هاته الأحزاب والجمعيات استندت مرارا للدراسات المجراة من المندوبية أعلاه.
- لهاته المندوبية مؤسسة عمومية ذات مصداقية وهاته الدراسات والتقارير التي تنجزها هو ما يشكل التقرير السنوي الذي تقدمه أمام جلالة الملك كل سنة.
- هاته الأحزاب والجمعيات لا تستطيع تقديم دراسات أو تكشف مؤسسات الحكامة المالية عن عيوب منهجية تعتري بعض دراساتها ذات الصلة.
بناء على ما سبق يجب على الأحزاب والجمعيات أعلاه ألا تدفن رأسها في الرمل متجاهلة معطيات واقع المجتمع وحركة التحديث فيه، إني كيساري عقلاني أتحفظ كثيرا عن السرعة المفرطة التي يتخيل بها البعض الإصلاح والتحديث وزرع الحداثة، إنه يقع خطأ كبير عندما يتم ضغط رهيب على صناع القرار في تجاوز وتجاهل للواقع، فتقع مخاصمات غير مرغوبة بين الواقع والأهداف، ولا قدر الله سيؤدي لصعوبات وانتحار مجتمعي قاتل.
يجب دائما تمعن "التحليل الملموس للواقع الملموس"، فهذا المبدأ في التحليل يجب أن يشكل خلفية ناظمة في التحليل والفعل والسلوك، حتى لا نسقط فيما كان يسميه سي الحليمي "مراهقة المطلب".
شكرا لأستاذاتنا وأساتذتنا الفضلاء، للا عائشة بلعربي، وسي جسوس وسي الحليمي ووسي عليوة سي محمد الكحص عن الدروس الكبيرة التي تعلمنا منكم، والتي لا زالت تؤطر مرجعيتنا في التحليل والاستشراف والاقتراح.
