محمد الضو السراج هناك اليوم انفصام كبير في الجسم الصحفي المهني، وبدون الحديث عن أسبابه العميقة المرتبطة بتطور ومسار الصحافة في بلادنا وخصوصا في العشرية الحالية . يكفي أن نشير في هذا الإطار إلى أن جزءا مهما من الصحافة في مغرب اليوم يمارس النقد الايجابي والمتابعة اليومية للقضايا الوطنية من منظور مهني صرف، و هناك صحافة أخرى لا علاقة لها بالواقع الصحافي المغربي عاشت في حضن اللوبيات وتمرغت في الريع العمومي منذ زمان منها صحافة الفرنكوفونيون وأتباعهم ومن يسير في ركبهم، وتبرر وضعها بالموالاة لجهات عليا لم يسبق أن أعلنت عنها، بدل الموالاة لقضايا الوطن والمواطنين، و يحاول هذا اللوبي جاهدا فرض وصايته اليوم على الجسم المهني برمته.
في ظل التطورات التقنية المتلاحقة تغير عمليا مفهوم الصحافة الكلاسيكي تقنيا وتحريريا، واستفحل التداخل بين كل ماهو مهني وما هو غير ذلك. و مع توسع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بلادنا ضاقت المهنية والحرية المسؤولة في سراديب لا نهاية لها، وانفتح الباب مشرعا أمام الفوضى وأمام كل من هب ودب باحثا عن عمل، يصبح بين عشية وضحاها صحافيا يشعل معارك هنا وهناك باعتراف أو بدونه من المجلس الوطني للصحافة واللجنة الهجينة التي خلفته، ويمكن نعث هذا الوضع بالفوضى الخلاقة لأنها قد تفرز وضعا أفضل أو قد تعجل بالانهيار التام.
للأسف لم نواكب في المغرب مبكرا، هيئات نقابية ومجتمع مدني وحكومة وبرلمان هذا التطور، وعندما تدخلت الحكومة متأخرة و بطريقة عشوائية فاقمت الخلافات و وسعت موجة الفوضى وعجلت بالوصول إلى الوضع الذي نحن فيه .. هذا الانفصام نتج أساسا عن غياب استراتيجية حكومية لترقية القطاع برمته، والتدرج في تأهيله بإسهام المهنيين دون إقصاء وبمشاركة الجميع، نحو تعميق المهنية ورفع يد الحكومة الثقيلة مع توفير الإمكانات في التكوين للصحافيين والصحافيات الشباب بصفة إلزامية و دائمة مع تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتقنين الدعم المالي والإشهار ومختلف الإعلانات العمومية، و وضع منهجية إداريه لتطويره حسب مهنية و اجتهاد وتوسع المقاولات الصحافية، و عدم المساس مهما كان من أمر بالمبدأ الدستوري المتعلق بالتنظيم الذاتي.
فقدان الجسم الصحافي لمصداقيته في ظل الوضع الحالي نتيجة تشتته أصبح واضحا فبعضه اليوم يقتل بعض، وللأسف الحكومة شجعت ورعت وزكت نتائج هذا الانفصام من خلال الآليات غير الديمقراطية التي ابتدعتها لقتل مبدأ التنظيم الذاتي، وخلقت هيئات تحت الطلب على شاكلة أحزاب ال (كوكوت) في الثمانينيات، في تحد صارخ للدستور، وهذا الوضع ليس سرا، فهناك صحافة وهيئات نعرف جميعا من يقف وراءها وهي تشجع على استمرار هذا الانفصام.
اليوم بعض المؤشرات الإيجابية تبدو في الأفق ربما أنها غير واضحة تماما وهي بصيص أمل قد يخبو فجأة كما ظهر، وخصوصا بعد العفو الملكي عن صحافيين كانوا محكومين بمدد سجنية كبيرة، وكذلك الجمود الذي يسود منذ أكثر من سنة المجال الصحافي والإعلامي بعد توقف النقاش حول تفاصيل الدعم العمومي للصحافة الذي مرت عشرة أشهر على مصادقة الحكومة عليه ويبدو انه سيطول أكثر، و كان البعض يهيء نفسه ويرسم الطريق للاستفراد به و ترك بعض الفتات للآخرين ، إضافة إلى إفلاس اللجنة المؤقتة التي وصلت اليوم إلى الباب المسدود.
نحتاج اليوم وعاجلا إلى إرادة سياسية واضحة لإصلاح عميق للإعلام الوطني بصفة عامة وتجاوز السلبيات التي تراكمت في القطاع ، و إشاعة مناخ إيجابي وتجاوز الأجواء المحبطة لدى الصحافيين والصحافيات، وإشراك كل الفاعلين في هذا الإصلاح، و أظن أنه سيكون بداية الحل من أجل إعادة الثقة في الجسم الصحافي و في المقاولات الإعلامية المهنية كي تتحول إلى أداة قوية وفعالة في خدمة الوطن والمواطنين أولا وأخيرا.
و بهذه المناسبة ندعو إلى تبني فكرة متداولة في الوسط المهني مفادها الدعوة إلى خلق مجلس تنسيقي يجمع كل الهيئات المهنية الشرعية من نقابات وجمعيات المجتمع المدني لتشكيل قوة اقتراحية جماعية، كمخاطب رسمي يفاوض الحكومة حول القضايا المطروحة وتجاوز الصعوبات الحالية بمنظور إيجابي. هذا العمل التنسيقي أصبح ضرورة ملحة، في غياب تمثيلية جماعية و شرعية للمهنيين في المجال بعد تجميد المجلس الوطني للصحافة، واشتغال الهيئات التمثيلية التي سبق أن طرحت مطالبها وتصوراتها منفردة أمام المسؤولين عن القطاع و بدون تنسيق وثيق مع باقي الأطراف ..
في ظل التطورات التقنية المتلاحقة تغير عمليا مفهوم الصحافة الكلاسيكي تقنيا وتحريريا، واستفحل التداخل بين كل ماهو مهني وما هو غير ذلك. و مع توسع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بلادنا ضاقت المهنية والحرية المسؤولة في سراديب لا نهاية لها، وانفتح الباب مشرعا أمام الفوضى وأمام كل من هب ودب باحثا عن عمل، يصبح بين عشية وضحاها صحافيا يشعل معارك هنا وهناك باعتراف أو بدونه من المجلس الوطني للصحافة واللجنة الهجينة التي خلفته، ويمكن نعث هذا الوضع بالفوضى الخلاقة لأنها قد تفرز وضعا أفضل أو قد تعجل بالانهيار التام.
للأسف لم نواكب في المغرب مبكرا، هيئات نقابية ومجتمع مدني وحكومة وبرلمان هذا التطور، وعندما تدخلت الحكومة متأخرة و بطريقة عشوائية فاقمت الخلافات و وسعت موجة الفوضى وعجلت بالوصول إلى الوضع الذي نحن فيه .. هذا الانفصام نتج أساسا عن غياب استراتيجية حكومية لترقية القطاع برمته، والتدرج في تأهيله بإسهام المهنيين دون إقصاء وبمشاركة الجميع، نحو تعميق المهنية ورفع يد الحكومة الثقيلة مع توفير الإمكانات في التكوين للصحافيين والصحافيات الشباب بصفة إلزامية و دائمة مع تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتقنين الدعم المالي والإشهار ومختلف الإعلانات العمومية، و وضع منهجية إداريه لتطويره حسب مهنية و اجتهاد وتوسع المقاولات الصحافية، و عدم المساس مهما كان من أمر بالمبدأ الدستوري المتعلق بالتنظيم الذاتي.
فقدان الجسم الصحافي لمصداقيته في ظل الوضع الحالي نتيجة تشتته أصبح واضحا فبعضه اليوم يقتل بعض، وللأسف الحكومة شجعت ورعت وزكت نتائج هذا الانفصام من خلال الآليات غير الديمقراطية التي ابتدعتها لقتل مبدأ التنظيم الذاتي، وخلقت هيئات تحت الطلب على شاكلة أحزاب ال (كوكوت) في الثمانينيات، في تحد صارخ للدستور، وهذا الوضع ليس سرا، فهناك صحافة وهيئات نعرف جميعا من يقف وراءها وهي تشجع على استمرار هذا الانفصام.
اليوم بعض المؤشرات الإيجابية تبدو في الأفق ربما أنها غير واضحة تماما وهي بصيص أمل قد يخبو فجأة كما ظهر، وخصوصا بعد العفو الملكي عن صحافيين كانوا محكومين بمدد سجنية كبيرة، وكذلك الجمود الذي يسود منذ أكثر من سنة المجال الصحافي والإعلامي بعد توقف النقاش حول تفاصيل الدعم العمومي للصحافة الذي مرت عشرة أشهر على مصادقة الحكومة عليه ويبدو انه سيطول أكثر، و كان البعض يهيء نفسه ويرسم الطريق للاستفراد به و ترك بعض الفتات للآخرين ، إضافة إلى إفلاس اللجنة المؤقتة التي وصلت اليوم إلى الباب المسدود.
نحتاج اليوم وعاجلا إلى إرادة سياسية واضحة لإصلاح عميق للإعلام الوطني بصفة عامة وتجاوز السلبيات التي تراكمت في القطاع ، و إشاعة مناخ إيجابي وتجاوز الأجواء المحبطة لدى الصحافيين والصحافيات، وإشراك كل الفاعلين في هذا الإصلاح، و أظن أنه سيكون بداية الحل من أجل إعادة الثقة في الجسم الصحافي و في المقاولات الإعلامية المهنية كي تتحول إلى أداة قوية وفعالة في خدمة الوطن والمواطنين أولا وأخيرا.
و بهذه المناسبة ندعو إلى تبني فكرة متداولة في الوسط المهني مفادها الدعوة إلى خلق مجلس تنسيقي يجمع كل الهيئات المهنية الشرعية من نقابات وجمعيات المجتمع المدني لتشكيل قوة اقتراحية جماعية، كمخاطب رسمي يفاوض الحكومة حول القضايا المطروحة وتجاوز الصعوبات الحالية بمنظور إيجابي. هذا العمل التنسيقي أصبح ضرورة ملحة، في غياب تمثيلية جماعية و شرعية للمهنيين في المجال بعد تجميد المجلس الوطني للصحافة، واشتغال الهيئات التمثيلية التي سبق أن طرحت مطالبها وتصوراتها منفردة أمام المسؤولين عن القطاع و بدون تنسيق وثيق مع باقي الأطراف ..
