نادية واكرار وجد المغرب نفسه مؤخرا أمام مفترق طرقي معقد،...بين طموحات التنمية، مواكبة المشاريع والبرامج المسطر عليها منذ سنوات سواء خلال سنوات انتداب الحكومات السابقة أو خلال هذه الحكومة القائمة حاليا والتي تحاول ان تحقق توازن اجتماعي وقتصادي من خلال العدالة الاجتماعية محكمة و واقع سياسي واقتصادي يتسم بالتعقيد وتحديات عميقة. يمكن وصف هذا الوضع في المغرب بما اسميناه بدولة الوعود المتراكمة والسياسات الإقصائية..... عبارة تعكس إحساسا عميقا بالإحباط لدى شرائح واسعة من المجتمع نتيجة وعود الإصلاح والتغيير التي لم تتحقق وسياسات يراها البعض تُقصي فئات معينة من المشاركة الحقيقية في صنع القرار والاستفادة من ثمار التنمية.
لقد أطلقت الحكومات المغربية المتعاقبة العديد من المبادرات الكبرى التي حملت وعودا بتحقيق قفزة تنموية كبيرة وازدهار اقتصادي مؤكد ومحكم " بدون ان نشير لبعض هذه المبادرات" و التي كان تهدف منها محاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة بما في ذلك الشباب . .. النموذج التنموي الجديد كنمودج...
لقد واجه المغرب انتقادات حول ما سماه البعض بسياسات الإقصاء التي أثارت غضب أغلب الفئات الاجتماعية والتي ادت إلى خلق العو بين فئات المجتمع وكذا تهميش فئات اخرى من السكان بما فيهم شباب الريف و المناطق الجنوبية و التي لطالما شعروا بأنهم فئة مهمشة اقتصاديا و تنمويا.....وفقد كانت الاحتجاجات المتكررة والتي تطالب من خلالها هذه الشريحة المجتمعاتية بالتوزيع العادل للثروات وفتح فرص أكبر للحوار و للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية خير دليل على السكيزوفرينية السياسة بالبلاد....
فشل هذه المخططات الحكومية ما هي الا انفلات وفقدان للسيطرة مما تسبب بفقدان ثقة الشباب في السياسات المتعجرفة وحجتهم على ردود فعلهم هته منطقية بحيث نرى بان أعيننا.. تراجع بل ونذرة فرص الشغل المتاحة أمامهم والذي يعبر بشكل واضح عن مستقبل مبهمبل مستحيل .... دون ان نذكر هنا مقاربة النوع ، بحيث تعاني النساء من فجوة كبيرة في سوق العمل ... وكذا التمثيلية السياسية.....
في قلب هذه التحديات والمشاكل المتراكمة.... يظهر جيل جديد من الشباب الذين ينادون بإصلاحات جذرية و تحسين الظروف المعيشية ثم تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والتي مخطط استعجالي فوري لذلك لاجل تفادي انفلاة امني بالبلاد. لا يمكن أن ننكر أن الحكومة تبذل جهودا لاجل إدخال إصلاحات، إلا أن السؤال الذي يبقى هو ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستؤدي فعلاً إلى تحولات عميقة وملموسة، أم أنها ستظل وعودا أخرى تضاف إلى سلسلة الوعود المتراكمة.
يعتمد الاستقرار على مدى قدرت الدولة على ردم الهوة بين الطموحات والواقع.... بين الوعود وتنفيذها...
التحديات الاكبرى التي تواجها البلاد تتطلب من صانعي القرار ليس فقط تقديم رؤى وخطط تنموية ، بل يجب تفعيل كل الوعود وتنفيذها والعمل على تفعيلها بطريقة تضمن مشاركة الجميع، في اتخاد القرارثم تحقيق التنمية بشكل عادل ومستدام.
