مازالت احتجاجات رجال الشرطة بالجزائر تثير المزيد من التفاعلات، وذلك بعد خروج المئات من أعوان الشرطة بالزي الرسمي، في مسيرة سلمية انطلاقا من عدة مراكز أمنية بالعاصمة ومن مقر الوحدات الجمهورية للأمن، متوجهين نحو قصر الحكومة للمطالبة بمقابلة وزير الداخلية، قبل أن تصل الحشود تباعا من مختلف المراكز الأمنية للعاصمة، ليصل العدد إلى أزيد من 1300 شرطي موزعين على أربعة أفواج .
وفي تطور آخر قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، على أن خروج رجال الأمن إلى الشارع، وتنظيمهم لمسيرة في شوارع الجزائر العاصمة، تضامنا مع زملائهم في غرداية، يعد أمرا خطيرا، وسابقة تاريخية، لم تشهدها الجزائر من قبل. مقري وفي رده عن أسئلة الصحافة في الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الحزب بتلمسان، قدم جملة من القراءات حول ما يحدث بمنطقة غرداية، وهي القراءات التي لم تخرج عن خانة التساؤل والاستغراب دون أن يقدم أي إجابات أو بدائل لحلول تراها "حمس" ضرورية للوضع القائم، مكتفيا بالقول إلى أن ما يحدث في غرداية له علاقة بالتناقضات الحاصلة في هرم السلطة، وأن الأمر أبعد بكثير من وجود مؤامرة خارجية.
ودعا حزب العمال رئيس الجمهورية عبد العزيز يوتفلقية، إلى إصدار أمر بالتكفل العاجل للمطالب المهنية الاجتماعية و"الديمقراطية الشرعية" لموظفي الأمن الوطني. وأكدت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال على قناعة الحزب التامة بأن روح الوطنية التي يتحلى بها عناصر الشرطة، ستحبط جميع محاولات الاستغلال "السياسي" للمطالب الدستورية لهم.وأوضح حزب العمال، في بيان له، أنه يتابع بحذر شديد التطورات الناجمة عن الحركة الاحتجاجية لعناصر الشرطة في ولاية غرداية، معربا عن تضامنه مع "سخط" عناصر الشرطة من ظروف العمل القاسية التي يعشونها في ولاية غرداية منذ عدة أشهر.
وقالت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية إن رجال الأمن الوطني ساروا مشيا على الأقدام لعشرات الكيلومترات، قادمين من برج الكيفان، في حدود الساعة الخامسة، بعد أن كانت الوجهة الأولى في البداية محددة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومن برج الكيفان مرورا بالطريق السريع، إلى غاية وسط العاصمة مرورا ببلكور.
وسار المئات من رجال الشرطة الذين لم يكونوا مسلحين، نازعين قبعاتهم، رافضين التصريح للصحافة، تحت زخات المطر. وقال أحدهم إن المسيرة والاحتجاج جاء للتضامن مع زملائهم المحتجين في غرداية على أعمال العنف التي لحقت بهم في أدائهم لمهامهم وكذا ظروف العمل والمشاكل المهنية، بالإضافة إلى جملة من المطالب التي انصبت كلها في إطار تحسين ظروف العمل والحالة الاجتماعية التي يعيشونها.
ورغم الأمطار التي تهاطلت على العاصمة منذ صباح أمس، فإنها لم تمنع المحتجين عن السير والوصول إلى قصر الحكومة وذلك من أجل الاعتصام هناك.
ورفض المحتجون المعتصمون أمام قصر الحكومة الحديث مع والي العاصمة عبد القادر زوخ الذي حاول التواصل معهم، قبل أن يتوجه إلى داخل مبنى قصر الحكومة، بينما أصرّ المحتجون على محاورة وزير الداخلية الطيب بلعيز شخصيا.
