الجنرال حرمو ولفتيت وزير الداخلية هذا الزوال، وبين واد مرزك وطماريس 2 بإقليم النواصر (مسافة 6 كيلومتر تقريبا)، قطعت هذه المسافة في ساعة وربع، ليس بسبب تدفق المصطافين فحسب، بل لكون المسؤولين بالمغرب وزعوا عقارات دار بوعزة على المنهشين العقاريين الذين لهفوا الأرض وحصلوا على رخص استثنائية لبناء العمارات والمجمعات السكنية الضخمة التي ضخت في حساباتهم الملايير، دون أن يساهموا في التحملات العمومية أو يساهموا في ربط هذه الأحياء بالطرق الجديدة أو التفكير في بناء مرابض أرضية وعمودية وباطنية، ودون توسيع الطرق والشوارع والأرصفة، ودون بناء الأنفاق(Les Trémies) بشكل يسمح بتجنب الجلطة الدماغية في ملتقيات الطرق.
ورغم تجنيد فيالق من الدرك الملكي والقوات المساعدة لمواجهة هذا الاختناق الرهيب، فإن الوضع لم يعرف، ولن يعرف أي تحسن سواء خلال الصيف الحالي أوفي المستقبل القريب، لسبب بسيط يتجلى في أن الحل ليس هو استدعاء القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي ليتحملوا لوحدهم عيوب التخطيط الحضري بدار بوعزة وأولاد عزوز، بقدر ما يكمن الحل في تكليف الضابطة القضائية بالدرك الملكي لاستدعاء كل مسؤول حكومي أو محلي، برلماني أو منتخب جماعي، رخص ووقع وبارك هذا المنكر بدار بوعزة وأولاد عزوز، للتحقيق معه حول ملابسات "الهريف العقاري" وملابسات الترخيص بهذه التجمعات السكنية الكبرى دون مرافق، مع إلزام كبار المنعشين العقارين بتمويل عمليات ترميم هذه الاختلالات العمرانية والتعميرية، تحت طائلة الحجز على ممتلكاتهم وتجريدهم من الصفقات العقارية.
من العار أن تتواطأ الدولة مع كبار المنهشين العقاريين الذين لهفوا الملايير وراكموا ثروات ضخمة بفضل "الهمزة العقارية"، مقابل ترك بيضاوة يتمرغون في الوحل وفي ضنك العيش، وحرمانهم من الاستمتاع، ولو بسرقة سويعة للاستجمام مع أبنائهم في البحر !
