الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد لطفي المرايحي أصدر القضاء التونسي، الجمعة 19 يوليوز 2024، حكما على الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد لطفي المرايحي، أحد التشكيلات السياسية المعارضة بتونس، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وذلك بتهم تتعلق بتبييض الأموال والتزكيات الانتخابية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن محامي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد لطفي المرايحي، الذي كان قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها مطلع أكتوبر المقبل، تأكيده أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت كذلك بحرمان هذا الأخير من الترشح للانتخابات مدى الحياة.
وقد تم توقيف المرايحي في الثالث من يوليوز الجاري بتهم تتعلق بشراء التزكيات الانتخابية وتبييض الأموال.
ويأتي هذا الحكم على المرايحي في أعقاب سلسلة اعتقالات طالت زعماء التشكيلات السياسية المعارضة، من بينهم رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة (النهضة)، منذر الونيسي.
وكان القضاء التونسي قد رفض، أول أمس الأربعاء، الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية في تونس، عبير موسى، والموقوفة منذ ثالث أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن محامي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد لطفي المرايحي، الذي كان قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها مطلع أكتوبر المقبل، تأكيده أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت كذلك بحرمان هذا الأخير من الترشح للانتخابات مدى الحياة.
وقد تم توقيف المرايحي في الثالث من يوليوز الجاري بتهم تتعلق بشراء التزكيات الانتخابية وتبييض الأموال.
ويأتي هذا الحكم على المرايحي في أعقاب سلسلة اعتقالات طالت زعماء التشكيلات السياسية المعارضة، من بينهم رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة (النهضة)، منذر الونيسي.
وكان القضاء التونسي قد رفض، أول أمس الأربعاء، الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية في تونس، عبير موسى، والموقوفة منذ ثالث أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
