جانب من أشغال المجلس الوطني للحركة الشعبية عبر المجلس الوطني للحركة الشعبية في دورته الثالثة المنعقدة بمدينة سلا، الأحد 14 يوليوز 2024 عن اعتزازه بالمكاسب، والانتصارات التي حققتها الديبلوماسية المغربية، وفق رؤية ثاقبة للملك محمد السادس، مشددا في بيانه الختامي، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه إلى جانب الدعم الراسخ المخطط الحكم الذاتي، الذي يعتبر الحل الأكثر واقعية ومصداقية لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فإنديبلوماسية القول، والفعل التي ينهجها المغرب، قد أعطت النتائج المنشودة، بفضل المصداقية التي يحظى بها في علاقته الدولية.
وفي هذا الصدد أشاد المشاركون بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها دعامة للتنمية والأمن بإفريقيا، ترسخ التموقع الجيوسياسي والجيو اقتصادي للمملكة كقوة إقليمية.
وأعلن أعضاء المجلس تعبئتهم المتواصلة، وتجندهم الدائم وراء الملك، في كل الخطوات، والمساعي التي يقدم عليها، كما دعا المشاركون الأطراف المناوئة للوحدة الترابية إلى الرجوع إلى سبيل الهداية، والرشد والابتعاد عن المناورات، والمؤامرات والدسائس التي لم يجتروا بسببها سوى الهزائم والانكسارات.
من جهة أخرى، ثمن المجلس الوطني للحركة الشعبية السهر الشخصي الملك، على مد كل أوجه المساعدة والمؤازرة لأهالي غزة رغم ظروف الحرب والحصار، فيما شجب وأدان، كل مظاهر التقتيل والتهجير، وكل صور الإبادة الجماعية الممنهجة والدمار الشامل لقطاع غزة.
وفي تقييمه للعمل الحكومي، أكد المجلس الوطني بأن اتسام الحصيلة المرحلية للحكومة بالإخفاقات أكثر من النجاحات يدعوها إلى تقييم المسار الذي افتقد الثقة، وتقديم عرض سياسي جديد قوامه برنامج حكومي محين لتجاوز العجز البين في الإبداع والابتكار، وإيجاد حلول للمعضلات التي يعاني منها جل المغاربة، والتي تترجمها المؤشرات المتدنية والمخيفة الصادرة عن مؤسسات رسمية، نظير ارتفاع معدل البطالة، ومعه ارتفاع عدد الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين NEET، بالإضافة إلى تراجع التمكين الاقتصادي للنساء، وغيرها من التراجعات.
ودعا المصدر ذاته الحكومة، إلى صياغة أجوبة لباقي التحديات لشكل الغلاء الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطنين، دون أن تفلح جرعات الدعم التي خصصتها الحكومة لبعض القطاعات في التأثير المباشر على المواطنين كالنقل والسياحة ومستوردي الأغنام.
وشدد على أن استمرار الحكومة في خيار الاعتماد على الفلاحة التصديرية، بدل الفلاحة المعاشية يسائل نجاعة هذا الخيار، في ظل استنزاف الثروة المائية وغياب الأثر المباشر على المواطنين.
وعلاقة بهذا الموضوع، دعا المجلس الوطني إلى اعتماد حكامة الندرة واقتصاد الماء، وإبداع حلول آنية واستراتيجية توفر الأمن.
وأبرز المجلس الوطني أن ما اعتبرته الحكومة إصلاحات، لم يتولد عنها إلا الاحتقان سواء بالنسبة لقطاع التعليم أو الصحة، أو بالنسبة لأزمة الطلبة الأطباء مما يفرض إعادة النظر في منجيتها باعتماد الحوار والنظرة الاستباقية للأمور، والمقاربة التشاركية، مطالبا بالتعجيل بحل كل الاحتقانات القطاعية في الصحة والعدل والجماعات الترابية وغيرها وأيضا الحل الفوري لملف الطلبة الأطباء تفاديا لسنة بيضاء، وحل معضلة صناديق التقاعد وفق مقاربة معيارية، لا مقاربة مقياسية عابرة. وفي نفس الوقت يدعو الحكومة إلى تحسين الوضعية كل الفئات التي أغفلها الحوار الاجتماعي وعلى رأسهم فئة المتعاقدين كما يطالب برفع الحد الأدنى للأجور المتدني بالنسبة للقطاع الفلاحي والقطاع الصناعي.
كما ثمن عاليا المجهودات التي يبذلها الفريقان الحركيان بمجلسي البرلمان والتي أثمرت مبادرات نوعية على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية بالإضافة الى المشاركات الدبلوماسية الموازية الوازنة، وأعلن تأييده لموقف الفريقين داخل البرلمان من منطلق موقعيهما في المعارضة المواطنة والمسؤولة وذات القوة تراحية ورفضهم المطلق لأي عبث بالمقتضيات الدستورية وتحقير أومؤسسة التشريعية.
وسجل المجلس الوطني بإيجاب الهيكلة الجديدة للمنظمتين الموازيتين لكل من المرأة والشباب، ويرحب بالتحاق اتحاد عمال المغرب.
