جمال قيلش، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بسطات نظم إلاتحاد الجمعوي للتنمية المحلية والتضامن بسطات يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، ندوة وطنية حول "واقع وآفاق التنمية المحلية-سطات نموذجا"، وذلك بغرفة التجارة والصناعة بسطات.
وفي مداخلة له، كشف جمال قيلش، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بسطات (المعارضة) عددا من الاختلالات الملازمة لتدبير الشأن المحلي على مستوى جماعة وإقليم سطات.
وأكد جمال قيلش على ضرورة تحديد مفهوم التنمية، وتوضيح اختلافه عن مفهوم النمو، مشددا أن الأهداف المباشرة للتنمية تغطي مجالات متعددة، من قبيل المجال الإقتصادي، والمجال الإجتماعي، والمجال البيئي، والمجال الثقافي، والفكري، والسلوكي مع التأكيد على أن البعد الجغرافي، بالإضافة إلى بُعد الهوية، والذاكرة التي من اللازم أن يشكل عنصرا أساسيا في أي مشروع تنموي.
وأضاف المتحدث ذاته أن الحديث عن مشروع تنموي ناجح يستحيل دون توفر بعض المداخل الأساسية: المدخل الديمقراطي، والحقوقي، مدخل المقاربة التشاركية، مدخل تخليق الحياة العامة، ومواجهة الفساد والريع، تم مدخل إرجاع الثقة لدى المواطنات، والمواطنين في المؤسسات لضمان المشاركة بشكل عام، وضمنها المشاركة السياسية، والرفع من منسوب احترام القوانين والتدابير الإدارية..
وفي هذا الإطار، وقف المستشار الجماعي عند مفهوم التنمية المحلية، والسياق التاريخي الذي أنتجه خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية.
وكشف في هذا السياق عن بعض الاختلالات التي تعيق التنمية بمدينة سطات، وبعض مظاهر ما سماه بـ"مسلسل التراجع، والنزيف الذي تعرفه مدينة سطات"، حيث أكد على مسؤولية جميع المؤسسات المتدخلة، وذات الاختصاص من مؤسسات منتخبة، وسلطات محلية وإقليمية، ومصالح خارجية.
وأثار جمال قيلش غياب المقاربة التشاركية، وعدم تفعيل آليات الحوار، والتشاور، مبرزا أن إعداد برنامج عمل الجماعة تم التعامل معه كمقتضى قانوني وإداري فقط مسجلا ضعفا كبيرا على مستوى الإشراك، كما اعتبر أن تجميد النقل المباشر لجلسات الدورات هو كذلك تعبير عن غياب عقلية تدرك وتؤمن بأهمية الإشراك والتواصل..
وأثار المستشار الجماعي في مداخلته العديد من الإختلالات، ومظاهر التراجع بالمدينة، من قبيل انتشار الأزبال، والأوساخ، وضعية قطاع الصحة والاختلالات التي تنخره، الضعف الحاصل في مرافق التسلية والمرافق الثقافية والفنية والرياضية، ونمط التدبير السيئ لموضوع الدعم المالي للجمعيات، بالإضافة إلى مشاكل البيئة، والروائح الكريهة المنبعثة من معمل بالمنطقة الصناعية ووادي بنموسى، وطالب في هذا الإطار، بإجراء تحقيق في قرار الترخيص لشركة ما زالت الروائح الكريهة والضارة بالبيئة تنبعث منها لتهدد سلامة وصحة الساكنة.
