مشهد من عملية إفراغ مشتل بتعاونية العيون بجماعة أيت ولال بعمالة مكناس نفذت السلطات العمومية بمدينة مكناس، الأربعاء 29 ماي 2024 قرارا عامليا يقضي بإفراغ ساكنة تعاونية العيون بجماعة أيت ولال من عقار مساحته 5 هكتارات يعود لدائرة الأملاك المخزنية وظل يستغله سكان تعاونية العيون الفلاحية منذ عام 1975. عملية الإخلاء تمت بحضور قوات عمومية بتلوينات مختلفة تضم قوات التدخل السريع وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي وأعوان السلطة المحلية.
وقد عاينت "أنفاس بريس" عملية اقتلاع أشجار الزيتون عبر جرافة بحضور السلطات العمومية دون أن يسمح لها بتوثيق العملية .
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإن عملية الإخلاء يرتقب أن تستفيد منها إحدى الشركات التي اقتنت العقار موضوع النزاع بثمن بخس لا يتعدى 400 درهم من أجل إنجاز مشروع استثماري ضخم يتكون من محطة للبنزين ووحدة فندقية من صنف 4 نجوم، علما أن الملف موضوع نزاع لازال معروضا أمام أنظار القضاء، حيث سبق لملودة أقريش أن تقدمت بتاريخ 23 دجنبر 2021 بعريضة للطعن بالإلغاء في المرسوم 2.21.798 الصادر في فاتح أكتوبر 2021 والقاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة المنطقة الجنوبية المحيطة بجماعة مكناس والتابعة لجماعة آيت ولال بعمالة مكناس، وللمطالبة بالإعلان بأن في ذلك منفعة عامة، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 2021 مشيرة بأن المرسوم المذكور مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة التي شابت مراحل إعداد المرسوم المطعون فيه .
وأوضحت المشتكية في نفس العريضة أن مسطرة الترخيص الخاصة بالتجزئة التي ستقام بالعقار موضوع النزاع شابتها " تجاوزات " أبرزها المس بحق الملكية عندما تضمن كناش تحملات هذه التجزئة إحداث طريق بعقارها بدون موافقتها وفي غيابها، مضيفة في نفس العريضة التي تتوفر " أنفاس بريس " على نسخة منها أن إحداث هذه الطريق بدون سلوك المساطر القضائية يحمل تجني واضح على عقارها، الأمر الذي دفعها الى التقدم بالطعن بالإلغاء في المقرر المانح لرخصة الاستثناء لفائدة التجزئة المذكورة.
كما تطرقت الى وجود عرض الطريق الذي لا يتلاءم مع ضابط البناء الذي يحدد عرض الطريق بالتناسب مع علو البناء، علما أن البناء المرخص له بهذه التجزئة هو من صنف طابق + ثلاث، إذ كان يتعين – تضيف المشتكية – أن يحدث في طريق عرضها 15 مترا وفق لضابط البناء.
وكشفت المشتكية أن التجزئة لم تراعي بتاتا مبدأ تناسق البنايات المعمول به في مجال التعمير، ما دام أن علو البنايات سيكون من شأنه استباحة حرمة الفيلات الملاصقة لها والتي أصبحت مكشوفة أمامها مما جعل قاطنيها يحرمون من استغلال مسابحها التي أضحت مكشوفة للعلن، ملتمسة من رئيس محكمة النقض إلغاء المرسوم القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة المتعلق بتهيئة المنطقة الجنوبية المحيطة بجماعة مكناس والتابعة لجماعة آيت ولال بعمالة مكناس والإعلان بأن في ذلك منفعة عامة تقتضي سلك المساطر القانونية المعمول بها بهذا الخصوص والتي تقتضي إقرار تعويض لفائدة المتضررين من قرار نزاع الملكية لأجل المنفعة .
وكانت ساكنة تعاونية العيون بأيت ولال قد كشفت في تصريحات سابقة لجريدة "أنفاس بريس" عن اعتراضها الشديد على قرار إفراغهم من العقار الذي ظلوا يستغلونه منذ السبعينيات من القرن الماضي مبدين رفضهم على إحداث طريق على حساب أملاكهم الخاصة فضلا عن تواجد آبار ومطمورات، داعين السلطات المختصة الى سلك المساطر القانونية المفضية الى إقرار تعويض مناسب لفائدتهم أو تفويت العقار موضوع النزاع لفائدتهم بدل تفويته لإحدى الشركات "المحظوظة ".
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإن عملية الإخلاء يرتقب أن تستفيد منها إحدى الشركات التي اقتنت العقار موضوع النزاع بثمن بخس لا يتعدى 400 درهم من أجل إنجاز مشروع استثماري ضخم يتكون من محطة للبنزين ووحدة فندقية من صنف 4 نجوم، علما أن الملف موضوع نزاع لازال معروضا أمام أنظار القضاء، حيث سبق لملودة أقريش أن تقدمت بتاريخ 23 دجنبر 2021 بعريضة للطعن بالإلغاء في المرسوم 2.21.798 الصادر في فاتح أكتوبر 2021 والقاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة المنطقة الجنوبية المحيطة بجماعة مكناس والتابعة لجماعة آيت ولال بعمالة مكناس، وللمطالبة بالإعلان بأن في ذلك منفعة عامة، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 2021 مشيرة بأن المرسوم المذكور مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة التي شابت مراحل إعداد المرسوم المطعون فيه .
وأوضحت المشتكية في نفس العريضة أن مسطرة الترخيص الخاصة بالتجزئة التي ستقام بالعقار موضوع النزاع شابتها " تجاوزات " أبرزها المس بحق الملكية عندما تضمن كناش تحملات هذه التجزئة إحداث طريق بعقارها بدون موافقتها وفي غيابها، مضيفة في نفس العريضة التي تتوفر " أنفاس بريس " على نسخة منها أن إحداث هذه الطريق بدون سلوك المساطر القضائية يحمل تجني واضح على عقارها، الأمر الذي دفعها الى التقدم بالطعن بالإلغاء في المقرر المانح لرخصة الاستثناء لفائدة التجزئة المذكورة.
كما تطرقت الى وجود عرض الطريق الذي لا يتلاءم مع ضابط البناء الذي يحدد عرض الطريق بالتناسب مع علو البناء، علما أن البناء المرخص له بهذه التجزئة هو من صنف طابق + ثلاث، إذ كان يتعين – تضيف المشتكية – أن يحدث في طريق عرضها 15 مترا وفق لضابط البناء.
وكشفت المشتكية أن التجزئة لم تراعي بتاتا مبدأ تناسق البنايات المعمول به في مجال التعمير، ما دام أن علو البنايات سيكون من شأنه استباحة حرمة الفيلات الملاصقة لها والتي أصبحت مكشوفة أمامها مما جعل قاطنيها يحرمون من استغلال مسابحها التي أضحت مكشوفة للعلن، ملتمسة من رئيس محكمة النقض إلغاء المرسوم القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة المتعلق بتهيئة المنطقة الجنوبية المحيطة بجماعة مكناس والتابعة لجماعة آيت ولال بعمالة مكناس والإعلان بأن في ذلك منفعة عامة تقتضي سلك المساطر القانونية المعمول بها بهذا الخصوص والتي تقتضي إقرار تعويض لفائدة المتضررين من قرار نزاع الملكية لأجل المنفعة .
وكانت ساكنة تعاونية العيون بأيت ولال قد كشفت في تصريحات سابقة لجريدة "أنفاس بريس" عن اعتراضها الشديد على قرار إفراغهم من العقار الذي ظلوا يستغلونه منذ السبعينيات من القرن الماضي مبدين رفضهم على إحداث طريق على حساب أملاكهم الخاصة فضلا عن تواجد آبار ومطمورات، داعين السلطات المختصة الى سلك المساطر القانونية المفضية الى إقرار تعويض مناسب لفائدتهم أو تفويت العقار موضوع النزاع لفائدتهم بدل تفويته لإحدى الشركات "المحظوظة ".
