قال عبد المجيد دوضاغ، وهو حقوقي مغربي مقيم في إيطاليا، إن "المهاجرين في يعيشون ردّة مع الحكومة الفاشستية الإيطالية حول قوانين الهجرة، ونحن مقبلون على الانتخابات الأوروبية واتفاق "دوبلينو" مهيمن على قانون الهجرة الأوروبي".
وأوضح الفاعل الحقوقي دوضاغ، في تصريح لـ"أنفاس بريس" "أنه في الوقت الذي صار فيه عدد من المهاجرين في إيطاليا بلا دخل ويصعب عليهم تأمين كراء السكن، تتجه الحكومة الفاشستية لتفعيل قرار يقضي بتجديد الإقامة كل خمس سنوات بدل عشرة، حيث لم تصبح هناك إقامة دائمة كما كانت في السابق، وهو ما خلق مشاكل للمهاجرين، ودفهم لإيجار مقرات إقامتهم بعمولات تتراوح ما بين 2000 و2500 أورو، وهو ما لم يعد بالإمكان تأمينه".
وأوضح الفاعل الحقوقي دوضاغ، في تصريح لـ"أنفاس بريس" "أنه في الوقت الذي صار فيه عدد من المهاجرين في إيطاليا بلا دخل ويصعب عليهم تأمين كراء السكن، تتجه الحكومة الفاشستية لتفعيل قرار يقضي بتجديد الإقامة كل خمس سنوات بدل عشرة، حيث لم تصبح هناك إقامة دائمة كما كانت في السابق، وهو ما خلق مشاكل للمهاجرين، ودفهم لإيجار مقرات إقامتهم بعمولات تتراوح ما بين 2000 و2500 أورو، وهو ما لم يعد بالإمكان تأمينه".
ونبّه الحُقوقي دوضاغ إلى أن "تمت قوانين عنصرية، وهي قوانين الهجرة وهي التيرمومتر الوحيد لحقوق الانسان في أوروبا، فالمهاجرون يعانون ويحتجون، على الرغم من أنهم يوفرون للحكومة أكثر من مليار يورو ضرائب من شركات يسيرها مهاجرون ولا يستفيدون من عوائدها في حياتهم الاجتماعية ومستقبلهم".
وأشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية التي يخوضها المهاجرون في إيطاليا، وعلى وجه الخصوص في بريشيا، هي مضيعة للوقت فقط، لأن الاحتجاج يكون يوم السبت، ويعود الجميع للعمل بداية الأسبوع ولا شيء يتغير على أرض الواقع. فمن المفروض أن يتم الترافع والتنسيق مع المستشارين ممثلي المهاجرين الخمسة الذين صوتوا عليهم من أجل عقلنة هذه المطالب وخلق جبهة مع هؤلاء المستشارين للضغط حتى يتم تسريع حل" مشاكل المهاجرين، وأن نقع في الاصطدام غير النّافع، الذي لا ينفع المهاجرين، وقد يخدم أطرافا أخرى".
وأشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية التي يخوضها المهاجرون في إيطاليا، وعلى وجه الخصوص في بريشيا، هي مضيعة للوقت فقط، لأن الاحتجاج يكون يوم السبت، ويعود الجميع للعمل بداية الأسبوع ولا شيء يتغير على أرض الواقع. فمن المفروض أن يتم الترافع والتنسيق مع المستشارين ممثلي المهاجرين الخمسة الذين صوتوا عليهم من أجل عقلنة هذه المطالب وخلق جبهة مع هؤلاء المستشارين للضغط حتى يتم تسريع حل" مشاكل المهاجرين، وأن نقع في الاصطدام غير النّافع، الذي لا ينفع المهاجرين، وقد يخدم أطرافا أخرى".
وتساءل الحقوقي دوضاغ في حسرة وتعسّر: في بداية العام المقبل (2025) أوائل المهاجرين المتقاعدين سيحصلون على معاشاتهم من الضمان الاجتماعي الإيطالي لأول مرة. كيف ستواجه مشاكلهم؟ وهل ستكون حقوقهم كاملة؟ وهل ستكون هناك إعادة هيكلة التقاعد؟.