محمد بنصديق، المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية هدد مجموعة من موظفي الجماعات الترابية بالامتناع عن مزاولة مهام الرقمنة في حالة عدم تسوية وضعيتهم الإدارية في الاجتماع المرتقب مع النقابات يوم 28 ماي 2024، وهو ما سيضع الجماعات الترابية في أزمة حقيقية. إذ في حالة امتناع المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين ومعظم التقنيين عن مزاولة مهام الرقمنة، ستواجه الوزارة الوصية على قطاع الجماعات الترابية مشاكل كبيرة في تحصيل المداخيل ومنح رخص الرخص الإدارية، وسيؤثر سلبا على التزامات الجماعات وعلى نفقاتها ومختلف الخدمات التي تقدمها للمواطن المغربي.
وأكد محمد بنصديق، المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الرقمنة ليست من صلاحيات غالبية موظفي الجماعات الترابية، وامتناعهم عن مزاولتها سيؤدي إلى توقف تحصيل المداخيل والعديد من الخدمات الأساسية للموطنين المغاربة وقال بنصديق، في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن الحكومة تسعى إلى تحويل الإدارة المغربية من إدارة تقليدية كلاسيكية إلى إدارة رقمية تستجيب لمتطلبات العصر، دون أن يكون لها تصور واضح وواقعي، وهو ما جعلها تواجه العديد من الاشكالات والمشاكل، أهمها العنصر البشري الغير مؤهل لمواكبة هذا التحول.
ويرى المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية أن وزارة الداخلية تسعى إلى تنزيل هذه الرقمنة وتطبيقها على أرض الواقع مستغلة بشكل جبري ومجاني الموظفين حاملي الشهادات العليا والديبلومات التقنية القابعين في السلالم الدنيا والغير مدمجين في السلالم المناسبة لشهاداتهم، مثل المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الذين يشكلون الغالبية العظمى من موظفي الجماعات الترابية، إضافة إلى المحررين والعديد من التقنيين الذين لا تدخل الرقمنة والمعلوميات ضمن اختصاصاتهم، لأنهم لم يدرسوها ضمن مسارهم التعليمي الذي لا يتعدى مستوى التأهيل المهني بالنسبة للمساعدين التقنيين وشهادة البكالوريا بالنسبة للمساعدين الإداريين و شهادة الدوك بالنسبة للمحررين، وشهادة التقني بحسب نوع التخصص.
وتساءل محاورنا قائلا :"كيف يعقل أن تصر وزارة الداخلية ومعها رؤساء الجماعات الترابية على منح موظفي السلالم الدنيا مهاما كبيرة مثل الاشراف على المنصات الرقمية، وتحملهم عبرها تحصيل المداخيل ومنح رخص التعمير والرخص التجارية وتسيير نفقات ومصاريف الجماعات وتقديم خدمات الحالة المدنية وغيرها والرقمنة ليست من صلاحياتهم؟". مستطردا نتمنى من وزارة الداخلية تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا عبر ادماجهم في السلالم المناسبة في الاجتماع المرتقب مع النقابات يوم 28 ماي 2024 ضمن جولات الحوار القطاعي مع إيجاد حلول لباقي الملفات العالقة مثل ضحايا حذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و 2014 وإلا فإننا لا نضمن مدى استمرار هؤلاء الموظفين في تأدية مهام الرقمنة التي ينجزونها طواعية وبشكل مجاني.
