تم توقيع هذه الاتفاقية بفضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الجمعة 17 ماي 2024، اتفاقية إطار مع كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران حوسني الغزاوي، ووالي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، تقضي بتخصيص وعاء عقاري لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بفضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة هذه السنة بمدينة أكادير من السابع عشر وحتى الواحد والعشرين من شهر ماي الجاري.
وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص مساحة عقارية تناهز أربعة هكتارات مخصصة لاحتضان مرافق عمومية، وذلك لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير بمعايير ومواصفات تسمح بتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وتأهيل ظروف العمل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بشكل يسمح بتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية.
وتسمح هذه الاتفاقية بمباشرة إجراءات تخصيص هذا العقار وفق المساطر القانونية والإدارية اللازمة، وتحديد شروط والتزامات مسطرة الاقتناء من طرف مديرية أملاك الدولة، وذلك ليتسنى الشروع في الدراسات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، الذي يروم تأهيل البنايات الأمنية بما يتلاءم وانتظارات المواطنين.
ويأتي هذا المشروع الطموح في سياق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث البنايات الأمنية في مختلف المدن المغربية، وتأهيل مرافق الشرطة، لتكون في مستوى جودة الخدمات الأمنية التي يتطلبها المواطن (ة) المغربي (ة).
وتم توقيع هذه الاتفاقية بفضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة هذه السنة بمدينة أكادير من السابع عشر وحتى الواحد والعشرين من شهر ماي الجاري.
وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص مساحة عقارية تناهز أربعة هكتارات مخصصة لاحتضان مرافق عمومية، وذلك لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير بمعايير ومواصفات تسمح بتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وتأهيل ظروف العمل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بشكل يسمح بتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية.
وتسمح هذه الاتفاقية بمباشرة إجراءات تخصيص هذا العقار وفق المساطر القانونية والإدارية اللازمة، وتحديد شروط والتزامات مسطرة الاقتناء من طرف مديرية أملاك الدولة، وذلك ليتسنى الشروع في الدراسات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، الذي يروم تأهيل البنايات الأمنية بما يتلاءم وانتظارات المواطنين.
ويأتي هذا المشروع الطموح في سياق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث البنايات الأمنية في مختلف المدن المغربية، وتأهيل مرافق الشرطة، لتكون في مستوى جودة الخدمات الأمنية التي يتطلبها المواطن (ة) المغربي (ة).
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت في السنوات الأخيرة مشروعا متكاملا لتجديد المنشآت الأمنية، بما فيها بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والذي يشرف على نهايته، فضلا عن بناء مقرات مندمجة لكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء ومقرات ولايات أمن وجدة ومكناس وغيرها من المرافق الأمنية الجديدة.
