ملاطي (الثاني يمينا) إلى جانب السفير الأمريكي في الرباط بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، تم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للبرنامج المشترك حول "حماية وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر"، الجمعة 10 ماي 2024، بشراكة بين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية، وبدعم مالي من الخارجية الأمريكية - مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
الحفل ترأسه كل من بونيت تالوار سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وناتالي فوستيه المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب. بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ومجموعة من الفاعلين المؤسسيين المعنيين بمجال مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وفعاليات المجتمع المدني.
ويندرج هذا البرنامج في إطار المجهودات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في سياق تنزيل وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030، المخطط الاستراتيجي للتنزيل 2026-2023 في مجال حماية الضحايا والتكفل بهم، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
حيث سيمكن هذا البرنامج من تقديم خدمات المساعدة المباشرة والإيواء المؤقت والمستعجل لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم السوسيو-مهني، من خلال اتفاقيات الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى برامج العودة وإعادة الإدماج مع تعزيز محور المساعدة القانونية والقضائية للضحايا. وسيتم التركيز خلال مراحل تنفيذ البرنامج على أنشطة بناء القدرات فضلا عن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال الاعتراف بالخبرة المكتسبة وتحسين المهارات وتطوير المشاريع الاجتماعية.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح هشام ملاطي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز حماية وإدماج ضحايا الاتجار بالبشر اجتماعيا واقتصاديا داخل المجتمع من خلال منظومة وطنية فعالة تتمحور حول الضحايا لتمكينهم من التعافي من صدمة الاتجار.
مع الإشارة إلى وضع الآليات التنسيقية المناسبة بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لضمان الرصد والتعرف المبكر على الضحايا وتوجيههم بشكل صحيح من أجل التكفل بهم وتمكينهم من الخدمات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وتوفير أماكن إيواء خاصة بهم وتمكينهم من سبل إعادة إدماجهم.
وبعدما دعا كافة الأطراف المتدخلة إلى تكثيف الجهود وتحمل المسؤولية المشتركة في تعزيز آليات الحماية والوقاية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، أشار هشام ملاطي إلى التنسيق المتواصل مع عدة قطاعات حكومية، من أجل تعزيز الرصد المبكر، منوها بالانخراط الإيجابي لكافة القطاعات والمؤسسات المعنية التي تبذل مجهودات جبارة لمكافحة هذه الظاهرة.
الحفل ترأسه كل من بونيت تالوار سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وناتالي فوستيه المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب. بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ومجموعة من الفاعلين المؤسسيين المعنيين بمجال مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وفعاليات المجتمع المدني.
ويندرج هذا البرنامج في إطار المجهودات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في سياق تنزيل وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030، المخطط الاستراتيجي للتنزيل 2026-2023 في مجال حماية الضحايا والتكفل بهم، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
حيث سيمكن هذا البرنامج من تقديم خدمات المساعدة المباشرة والإيواء المؤقت والمستعجل لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم السوسيو-مهني، من خلال اتفاقيات الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى برامج العودة وإعادة الإدماج مع تعزيز محور المساعدة القانونية والقضائية للضحايا. وسيتم التركيز خلال مراحل تنفيذ البرنامج على أنشطة بناء القدرات فضلا عن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال الاعتراف بالخبرة المكتسبة وتحسين المهارات وتطوير المشاريع الاجتماعية.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح هشام ملاطي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز حماية وإدماج ضحايا الاتجار بالبشر اجتماعيا واقتصاديا داخل المجتمع من خلال منظومة وطنية فعالة تتمحور حول الضحايا لتمكينهم من التعافي من صدمة الاتجار.
مع الإشارة إلى وضع الآليات التنسيقية المناسبة بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لضمان الرصد والتعرف المبكر على الضحايا وتوجيههم بشكل صحيح من أجل التكفل بهم وتمكينهم من الخدمات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وتوفير أماكن إيواء خاصة بهم وتمكينهم من سبل إعادة إدماجهم.
وبعدما دعا كافة الأطراف المتدخلة إلى تكثيف الجهود وتحمل المسؤولية المشتركة في تعزيز آليات الحماية والوقاية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، أشار هشام ملاطي إلى التنسيق المتواصل مع عدة قطاعات حكومية، من أجل تعزيز الرصد المبكر، منوها بالانخراط الإيجابي لكافة القطاعات والمؤسسات المعنية التي تبذل مجهودات جبارة لمكافحة هذه الظاهرة.
