اجتماع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية دعت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية الحكومة إلى إنقاذ الوكالات الحضرية من خلال وضع حد لطريقة التعيين في المناصب السامية وفتح جميع المناصب السامية للتباري طبقا لمقتضيات الفصلين 49و92 للدستور من (مدراء الوكالات الحضرية- مفتشين جهويين....) وإلغاء كل المسؤوليات الوهمية..
واعتبرت المنظمة في بيان لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن محطة العيد العمالي فاتح ماي لسنة 2024 يأتي في سياق ظروف دولية صعبة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين وتنذر بفوضى عارمة في كافة أنحاء العالم.
المستوى الوطني بينت المنظمة أن هذه الظروف الدولية القت بظلالها على الأوضاع الاجتماعية من خلال ارتباط عدد من الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بمجموعة من المؤسسات المالية الإمبريالية العالمية، مما أدى إلى رهن الذمة المالية للمغرب لفائدة هاته المؤسسات وجعلها تفرض شروطها من خلال التخلي على القطاعات الحيوية وخصخصتها ؛وحول عددا من موظفي الدولة من بينهم موظفي قطاع الإسكان والتعمير إلى مستخدمين وإدماجهم في وكالات جهوية لم تطرح أنظمتها الأساسية للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين بالقطاع.
وأعلنت المنظمة تأكيدها على ان تفعيل المبادرة الملكية الرامية إلى وضع حد لطريقة التعيين في المناصب العليا التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة ومراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا هي الكفيلة بإنقاذ الوكالات الحضرية، مما يستوجب فتح جميع المناصب السامية للتباري طبقا لمقتضيات الفصلين 49و92 من الدستور ووضع حد للمتاجرة في المناصب السامية ومناصب المسؤولية داخل الوكالات الحضرية لأزيد من عقدين، من خلال التحكم في التعيينات والصفقات بتنسيق مع عدد من أقطاب الوزارة السابقين، بل والتمديد لمدراء مقربين حتى بعد وصولهم لسن التقاعد رغم وجود شبهات لفساد أخلاقي وأداري تحوم حولهم؛ بل وتجاوز الأمر إلى تحويل الكفاءات من أبناء الشعب الى عبيد وإقصائهم من الولوج لأي منصب مسؤولية، كما عرفت انتخابات ممثلي المأجورين عهد الحكومة السابقة اكبر عملية تزوير خلقت خريطة مزيفة . .
و تعبر المنظمة عن غضبها من الحرب الاقتصادية التي تشنها الحكومة على فئات المستخدمين والتي تهدف إلى استنزافها ماليا وماديا بتجميد الأجور والرفع من الاقتطاعات لفائدة صناديق التقاعد ،والزيادة في سن التقاعد ،وفي المقابل تم تنصل الحكومة من جميع التزاماتها بخصوص تفعيل نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية لفائدة مستخدمي الوكالات الحضرية، مما يتطلب تفعيل الزيادات وبأثر رجعي لكافة الفئات (مهندسين-متصرفين-تقنيين) مع تنفيذ جميع التزاماتها بخصوص ملف مراجعة نظام المنح وتمكين الدكاترة من ولوج سلك التعليم العالي ووصولا إلى إقرار نظام أساسي عادل ومنصف طال انتظاره .
وجدد البيان رفض المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بالمغرب تحويل الوكالات الحضرية لمقاطعات حزبية معتبرة ان المغرب وطن للشرفاء والمناضلين وسيظل فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية، وأن المدخل لإصلاح الوكالات الحضرية يتمثل في قيام الوزارة الوصية بإعداد تصور شامل وخطة واضحة تصب في إبعاد كل المتحكمين في مصير الوكالات الحضرية سواء من داخلها آو خارجها ومحاسبة كل المسئولين عن الوضع الحالي.
