حوادث الشغل والأمراض المهنية تكلف الدولة 4,5 من الدخل الوطني الخام كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المغرب يسجل أزيد من 2000 وفاة بسب حوادث الشغل والأمراض المهنية تكلف الدولة 4,5 من الدخل الوطني الخام، بسبب تقادم بعض التشريعات وغياب المراقبة وضعف الوقاية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.
وأكدت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في العمل، الذي يصادف يوم 28 أبريل من كل سنة أن المغرب يعاني من ضعف المعطيات الدقيقة والشفافة لعدم احترام نظام التصريح وتعقيداته وهزالة التعويض، ولضعف الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفئة النشيطة في المجتمع رغم إلزامية بالنسبة لكل مقاولة خاضعة لنظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص حيث أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق لا يتجاوز 4 مليون منخرط ، وعدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 316 الف شركة فضلا عن 565 ألف موظف مدني
وجرد بلاغ النقابة بناء على احصائيات شركات التامين بالمغرب، أرقاما تبين حجم حوادث الشغل المصرح بها في المغرب والتي بلغت 45000 حادث سنويا و2000 وفاة سنويا، كما أن التأمين ضد حوادث الشغل يظل محدودا في القطاع الخاص. ما جعل المغرب، يسجل بحسب مكتب العمل الدولي، 47,8 حادثة شغل مميتة لكل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر 2,5 مرة من معدل المخاطر في دول (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4,25 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما أفاد تقرير سابق لوزارة الشغل والإدماج المهني حسب بلاغ النقابة، أن عدد حوادث الشغل بالمغرب بلغت أكثر من 50000 حادثة، تسببت في 756 حالة وفاة و13208 حالة عجز مؤقت و36561 حالة عجز دائم. وهو ما يعطي فكرة عن حجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بغياب ظروف العمل اللائق وبحوادث الشغل، مع العلم أن تلك الأرقام لا تحيط بالحصيلة الحقيقية لحوادث الشغل بالمغرب.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل من الحكومة ووزارة الشغل مراجعة القوانين المتقادمة بفعل المتغيرات الاقتصادية والبيئية ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وبناء آلية شاملة ومنظّمة للعمل المشترك ما بين العمّال والمقاولة واليات قانونية وتدبيرية لتطبيق إجراءات السلامة والصحة ونهج وقائي بتقييم الأداء في تطبيق إجراءات الوقاية والرقابة. وجعل ملف الصحة والسلامة في العمل في قلب الحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة خلق قانون أساسي لمفتشي الشغل بالمغرب، ودعم النقابات العمالية لتكوين الأطر النقابية في مجال الصحة والسلامة المهنية والزامية التصريح بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمراض المهنية خاصة نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص والقطاع العام ومراجعة التعويضات الحالية بالنسبة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية المزمنة المتقاعدون لتحسين وضعهم المعيشي.
