جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) انتقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الجواب الذي أدلت به وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمجلس المستشارين المتعلق ملف هيئة المتصرفين حول سؤال شفوي طرحه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول مآل مطالب هيئة المتصرفين وما تعتزم الوزارة القيام به من أجل رفع الحيف عن هذه الهيئة، والذي كان مفاده استفادة المتصرفات والمتصرفين من إجراءات كفيلة بتحسين وضعيتهم المادية.
واستغرب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما وصفه بتجاهل الوزيرة للمطالب العادلة والمشروعة والحقيقية لهيئة المتصرفين والمتمثلة في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بها على قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، والتطرق لإنجازات زهيدة همت كل الموظفين دون استثناء.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وفق البلاغ نفسه أن القول بكون فارق 3% في حصيص الترقي الذي لا يهم أصلا إلا شريحة محدودة من الهيئة، سيحسن من وضعية الهيئة بكاملها، ضربا من الاستهزاء والتبخيس ومن العار أن يصدر عن وزارة من اختصاصها وضع الأنظمة الأساسية والتصورات الإستراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية، علما أن الوزيرة، يضيف البلاغ، تعي جيدا بأن هذه النسبة لا تشكل أي أثر يذكر على المستوى المعيشي للمتصرفات والمتصرفين لكون أجورهم أصلا زهيدة وتتذيل المنظومة الأجرية بأكملها.
واعتبر المصدر نفسه، أن تصريح الوزيرة بأن الاستفادة من عطلة الأبوة والرفع من التعويضات العائلية ب 100درهم بمثابة تحسين لدخل المتصرفين والمتصرفات، ما هو إلا ترجمة للهروب من مواجهة حقيقة لما تقترفه الحكومة من قهر في حق هيئة المتصرفين إلى أجوبة فارغة من أي معنى.
