أحمد العبادي على ضوء لجوء العديد من القطاعات الحكومية إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية، طرح بمجلس النواب السؤال الكتابي وجهه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية لرئيس الحكومة، حول الإجراءات والتدابير المتخذة للحرص على الالتزام وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، لاسيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية.
ذكر العبادي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، بمرسوم إصلاح الصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ (شتنبر 2023)، إذ منح الأولوية لكل ما هو محلي من دراسات أو مقاولات مغربية. فضلا على أن توجهات قانون المالية مبنية على تشجيع المنتوج الوطني، صنع في المغرب، والاعتماد على الكفاءات والمهندسين والخبرات المغربية. وحتى إن تم الاستعانة بمكاتب دراسات أجنبية تكون في حالات حيث بعض الخبرات غير متوفرة بالمغرب، بشرط أن تكون النسبة مثلا للمكاتب المحلية بحصة 80 في المائة.
وحول لجوء وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى مكتب دراسات أجنبي (معهد طوني بلير)، تساءل العبادي عن من سيكون ملما بالمشاكل الحقيقية للمغاربة، ليستطرد بالقول أكيد الخبراء المغاربة.
ثانيا، مكاتب الدراسات الأجنبية تستنزف موارد مالية بالعملة الصعبة. وفي آخر المطاف يتم إنجاز الدراسات عبر المناولة sous-traitance من طرف خبراء ومهندسين مغاربة في حين يهرف مكتب الدراسات الأجنبي على حصة الأسد من كلفة التمويل.
وأشار العبادي إلى أن هذه الدراسات يمكن أن تهدد السيادة الوطنية لما تحمل من معطيات حساسة حول قطاعات استراتيجية للدولة المغربية. لهذا من الأرجح إسناد تقييم السياسات العمومية إلى مكاتب دراسات محلية. علما أن جل القطاعات الآن تزخر بكفاءات وخبرات مغربية.
وحذر العبادي من بعض الحالات أو علاقات بين أشخاص نافذين في إدارات ومؤسسات عمومية مع مكاتب دراسات أجنبية تمهد هذه الأخيرة الظفر بالحصول على صفقات عمومية.
ذكر العبادي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، بمرسوم إصلاح الصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ (شتنبر 2023)، إذ منح الأولوية لكل ما هو محلي من دراسات أو مقاولات مغربية. فضلا على أن توجهات قانون المالية مبنية على تشجيع المنتوج الوطني، صنع في المغرب، والاعتماد على الكفاءات والمهندسين والخبرات المغربية. وحتى إن تم الاستعانة بمكاتب دراسات أجنبية تكون في حالات حيث بعض الخبرات غير متوفرة بالمغرب، بشرط أن تكون النسبة مثلا للمكاتب المحلية بحصة 80 في المائة.
وحول لجوء وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى مكتب دراسات أجنبي (معهد طوني بلير)، تساءل العبادي عن من سيكون ملما بالمشاكل الحقيقية للمغاربة، ليستطرد بالقول أكيد الخبراء المغاربة.
ثانيا، مكاتب الدراسات الأجنبية تستنزف موارد مالية بالعملة الصعبة. وفي آخر المطاف يتم إنجاز الدراسات عبر المناولة sous-traitance من طرف خبراء ومهندسين مغاربة في حين يهرف مكتب الدراسات الأجنبي على حصة الأسد من كلفة التمويل.
وأشار العبادي إلى أن هذه الدراسات يمكن أن تهدد السيادة الوطنية لما تحمل من معطيات حساسة حول قطاعات استراتيجية للدولة المغربية. لهذا من الأرجح إسناد تقييم السياسات العمومية إلى مكاتب دراسات محلية. علما أن جل القطاعات الآن تزخر بكفاءات وخبرات مغربية.
وحذر العبادي من بعض الحالات أو علاقات بين أشخاص نافذين في إدارات ومؤسسات عمومية مع مكاتب دراسات أجنبية تمهد هذه الأخيرة الظفر بالحصول على صفقات عمومية.
