جانب من اللقاء جمهور نوعي حج للمركز الثقافي ليلة الجمعة 15 مارس تفاعلا مع دعوة أم المنظمات الأهلية بوزان - جمعية حركة الطفولة الشعبية - التي تشرف مكتبها بإعطاء انطلاقة السمر الثقافي بدار الضمانة في الشهر الفضيل، بتنظيم محاضرة، سلط فيها الخبير أمين سامي، الضوء على " التوجهات العامة للاستراتيجية العامة الوطنية للتنمية الرقمية 2030".
استهل الأستاذ مداخلته بإبراز حجم الاقتصاد الرقمي في نسيج الاقتصاد العالمي، معززا ذلك بحزمة من البيانات التي تقدر حجم الاقتصاد الرقمي بحوالي 13 تريليون دولار، وهو ما يعادل 15 في المئة من اجمالي الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لحجم الاقتصاد الرقمي بالمنطقة العربية يضيف الخبير أمين سامي، بأن تقريرا للبنك الدولي يتحدث عن 110 مليار دولار، وهو ما يعادل 4 في المئة من حجم الاقتصادات العربية. أما بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبعد ابرازه للمنافع الاقتصادية و الاجتماعية التي يمكن أن يحققها الاقتصاد الرقمي، فإن ذات التقرير يشير إلى الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن تساهم في رفع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46 في المئة.
وخلص المتدخل في هذا الاستهلال بالتأكيد على أن التحول الرقمي يعد عاملا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي، بحيث تعتبر مساهمته في ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي قوية، وأن التكنولوجيا الرقمية تسرع تلعب دورا في تسريع وتيرة النمو، وتخلق فرص عمل جديدة.
أما بالنسبة لأهداف المغرب الرقمي كما هي محددة في الاستراتيجية المعتمدة فقد حددها المحاضر في:
- تعزيز الإدارة الرقمية وذلك بتحسين الخدمات العامة من خلال الرقمنة، وتسريع الشمول الرقمي بما يضمن وصول جميع المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الرقمية.
- تقوية الاقتصاد الرقمي وذلك بدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الرقمي.
- تحسين الخدمات الرقمية وذلك بجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا.
- تبسيط المساطر والاجراءات الادارية وذلك بتحجيم البيروقراطية في حدها الأدنى، وتحسين كفاءة الخدمات.
- تأهيل البنية التحتية الرقمية من خلال تطوير الشبكات والأنظمة لدعم الرقمنة.
- تكوين وتطوير الكفاءات وذلك ببناء وتقوية قدرات الموارد البشرية في مجال التكنولوجيا الرقمية.
هل الرقمنة كلها ايجابيات؟ واذا كان الأمر غير ذلك فما هي آثارها السلبية على العنصر البشري ؟ هذا ما حاول الخبير أمين سامي الاجابة عنه في تفاعله مع الحضور، حيث نبه إلى أن الرقمنة يمكن أن تساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية واللامساواة بين الجنسين في ظل غياب العدالة المجالية.
ولمطاردة السلبيات المشار إليها دعا الجماعات الترابية (الجماعات، والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات) إلى توفير البيئة الحاضنة لمناخ الأعمال من أجل تحفيز الشركات الناشئة والمقاولات للانخراط في الاقتصاد الرقمي، كما أضاف بأن نجاح الرقمنة رهين بالإقبال الكبير على اقتناء المنتوج الوطني من المنصات المغربية.
- تعزيز الإدارة الرقمية وذلك بتحسين الخدمات العامة من خلال الرقمنة، وتسريع الشمول الرقمي بما يضمن وصول جميع المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الرقمية.
- تقوية الاقتصاد الرقمي وذلك بدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الرقمي.
- تحسين الخدمات الرقمية وذلك بجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا.
- تبسيط المساطر والاجراءات الادارية وذلك بتحجيم البيروقراطية في حدها الأدنى، وتحسين كفاءة الخدمات.
- تأهيل البنية التحتية الرقمية من خلال تطوير الشبكات والأنظمة لدعم الرقمنة.
- تكوين وتطوير الكفاءات وذلك ببناء وتقوية قدرات الموارد البشرية في مجال التكنولوجيا الرقمية.
هل الرقمنة كلها ايجابيات؟ واذا كان الأمر غير ذلك فما هي آثارها السلبية على العنصر البشري ؟ هذا ما حاول الخبير أمين سامي الاجابة عنه في تفاعله مع الحضور، حيث نبه إلى أن الرقمنة يمكن أن تساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية واللامساواة بين الجنسين في ظل غياب العدالة المجالية.
ولمطاردة السلبيات المشار إليها دعا الجماعات الترابية (الجماعات، والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات) إلى توفير البيئة الحاضنة لمناخ الأعمال من أجل تحفيز الشركات الناشئة والمقاولات للانخراط في الاقتصاد الرقمي، كما أضاف بأن نجاح الرقمنة رهين بالإقبال الكبير على اقتناء المنتوج الوطني من المنصات المغربية.
