الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
اقتصاد

ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب

ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب يسجل المرصد الوطني للتنمية البشرية بإيجابية منهجية الأداء الحكومي في تفعيل التوجيهات الملكية
أصدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023 يوم الاربعاء 13 مارس 2024، بنيويورك، والذي يعد تقريرا مرجعيا لتحليل مؤشرات ورهانات التنمية في العالم.
وقد سجل التقرير المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، على نحو يضمن الإدماج الاجتماعي وفرص الإنصاف لجميع المواطنات والمواطنين.
في هذا الإطار، ارتقت بلادنا في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية بثلاث رتب، حيث تحسن تصنيف المملكة من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا، وهو ما يعد إنجازا مهما من حيث المرتبة التي أضحت تحتلها بلادنا برسم التصنيف الجديد لمؤشر التنمية البشرية العالمي. 
وبذلك حققت بلادنا لأول مرة، منذ أكثر من عشر سنوات، إنجازاً من هذا القبيل بتحسين ترتيبها الإنمائي بثلاث رتب دفعة واحدة.
كما أبرز التقرير العالمي للتنمية البشرية المجهودات المتواصلة لبلادنا من أجل معالجة الفوارق المبنية على النوع، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة مواصلة الاهتمام بتسهيل ولوج المرأة للتعليم والصحة وفرص الادماج الاقتصادي.
وبشكل عام، سجل التقرير العالمي للتنمية البشرية الانجازات الملموسة للمغرب في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، مؤكدا على مواصلة جهود المملكة في مجالات تعزيز الولوج للتعليم، والصحة والإدماج الاقتصادي ومكافحة التغيير المناخي.
وبهذه المناسبة، يؤكد المرصد الوطني للتنمية البشرية أن هذا الإنجاز يعد اعترافا أمميا بالمجهودات التي بذلها المغرب من أجل تنفيذ مختلف أوراش الدولة الاجتماعية طبقا للرؤية الملكية، لا سيما من خلال مباشرة إصلاح عميق لمنظومة الصحة والتعليم، وتعميم الولوج للتغطية الصحية وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن وإقرار منحة الولادة، في التزام تام بالأجندة الملكية المعلنة.
من جهة أخرى، يسجل المرصد الوطني للتنمية البشرية بإيجابية منهجية الأداء الحكومي في تفعيل التوجيهات الملكية، التي تروم إلى جعل الأسرة الوحدة المرجعية لمختلف الإصلاحات والبرامج الاجتماعية، غايتها في ذلك تحصين المجتمع من مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.