فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن خارطة طريق قطاع السياحة 2023- 2026، يستهدف جذب 17,5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة إلى جانب خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، من أجل تعزيز تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
وسجلت الوزيرة خلال عرضها يوم الأربعاء 6 مارس 2024 بمجلس المستشارين، في لقاء عقدته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بالمجلس، أن ميزانية خارطة الطريق هاته بلغت 6,1 مليار درهم، مضيفة أنها تستند على 6 روافع تنافسية وهي مخطط لتحفيز النقل الجوي، استراتيجية الترويج والتوزيع متعددة القنوات، تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، تحفيز الاستثمار في التنشيط والخدمات، تكوين وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز مرصد السياحة.
وأوضحت الوزيرة، أن العرض السياحي الجديد يتمحور حول تجربة السائح ويولي اهتماما خاصا للسياحة الداخلية وذلك عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية.و أن السلاسل الموضوعاتية التسعة ترتكز على سياحة المدن، الطبيعة والرحلات، المحيط والأمواج، سياحة الأعمال، الصحراء والواحات، الشاطئ والشمس، المدارات الثقافية، إلى جانب السلاسل الخاصة بالسياحة الداخلية من خلال الشاطئ والطبيعة والاكتشاف.
أما السلاسل الأفقية، بحسب الوزيرة، فتهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والإيكولوجي وعلى المكونات الأخرى التي تهم الساكنة والتي تضمن الاستدامة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، مشيرة في هذا السياق إلى المطبخ المغربي والمنتوجات المحلية، المهرجانات والمواسم، الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، الإيواء البديل، والتنمية المستدامة.
ومن أجل إنجاح خارطة الطريق، أكدت عمور، أنه لا بد من تعزيز الحكامة وإرساء الاستراتيجية في أعلى مستوى من السلطة التنفيذية، تنظيم الهيئات المكلفة بإدارة وتتبع التنفيذ، واستراتيجية تمويل مبتكرة بغية الرفع من ميزانية القطاع.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن القطاع السياحي تمكن من التغلب على التحديات الناجمة عن أزمة كورونا، مسجلة أن سنة 2023 والتي تعتبر سنة قياسية، عرفت تسجيل تقدم كبير في مؤشرات القطاع، ومشيرة إلى أن عدد الوافدين على مراكز الحدود في المغرب بلغ 14,5 مليون سائح، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 34 في المائة، مقارنة بسنة 2022 وارتفاعا قدره 12 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
أما بخصوص ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة فقد بلغت، بحسب السيدة عمور، 25,6 مليون سنة 2023، بارتفاع قدره 35 في المائة مقارنة بسنة 2022 و 1,5 في المائة مقارنة بسنة 2019، مضيفة ان مداخيل السياحة بالعملة الصعبة سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، إذ انتقلت من 93,6 مليار درهم إلى 105 مليار درهم خلال سنة 2023 بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بسنة 2019.
