احتجاج سابق حول غلاء الأسعار لـ"كدش" تنظم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، ندوة بعنوان "مهام النقابة في زمن التحولات المتعددة"، وذلك يوم السبت 2 مارس 2024، على الساعة الرابعة زوالا بفندق سامير بالمحمدية. بمشاركة نور الدين العوفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعلال بنلعربي، قيادي سابق في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويسعى منظمو الندوة إلى تقديم أجوبة حول الأدوار والمهام المنتظرة من التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية، بغاية خلق وتقوية السلطة المضادة القادرة على المساهمة في توفير متطلبات التوازن والاستقرار الاجتماعي، وبناء مجتمع الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وذلك في ظل التحولات المستمرة للمجتمعات البشرية ولعالم المقاولة والتشغيل والتوظيف في زمن الدولة الحارسة، وما يترتب عن ذلك من احتدام وتجدد أشكال الصراع للاستحواذ والسيطرة على الخيرات المنتجة.
وإن كان الفصل 8 من الدستور المغربي ينص على أن "تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها ..."، فإن اختلال ميزان القوى في المجتمع لصالح قوى الرأسمال ينذر بتعميق الفوارق الاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي وبفتح المجال لانتشار المزيد من العمل خارج القانون والإمعان في استغلال القوى العاملة، ولا سيما أمام تملص الدولة من دورها في التوظيف وخلق فرص الشغل.
ويهدف تنظيم الندوة إلى فتح النقاش مع الأكاديميين والمهتمين حول أدوار ومهام النقابة في ظل واقع التحولات والقيام بواجبها في النضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي بقصد الدفاع على مصالح وحقوق المنتسبين إليها بشكل خاص وعلى مطالب وانتظارات المغاربة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.
ويسعى منظمو الندوة إلى تقديم أجوبة حول الأدوار والمهام المنتظرة من التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية، بغاية خلق وتقوية السلطة المضادة القادرة على المساهمة في توفير متطلبات التوازن والاستقرار الاجتماعي، وبناء مجتمع الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وذلك في ظل التحولات المستمرة للمجتمعات البشرية ولعالم المقاولة والتشغيل والتوظيف في زمن الدولة الحارسة، وما يترتب عن ذلك من احتدام وتجدد أشكال الصراع للاستحواذ والسيطرة على الخيرات المنتجة.
وإن كان الفصل 8 من الدستور المغربي ينص على أن "تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها ..."، فإن اختلال ميزان القوى في المجتمع لصالح قوى الرأسمال ينذر بتعميق الفوارق الاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي وبفتح المجال لانتشار المزيد من العمل خارج القانون والإمعان في استغلال القوى العاملة، ولا سيما أمام تملص الدولة من دورها في التوظيف وخلق فرص الشغل.
ويهدف تنظيم الندوة إلى فتح النقاش مع الأكاديميين والمهتمين حول أدوار ومهام النقابة في ظل واقع التحولات والقيام بواجبها في النضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي بقصد الدفاع على مصالح وحقوق المنتسبين إليها بشكل خاص وعلى مطالب وانتظارات المغاربة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.
