واجهة الأمن الأقليمي لسلا الجديدة نجحت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة سلا الجديدة خلال اليومين الماضيين، في فك أحد خيوط شبكة للاتجار في البشر العابرة للحدود .
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية توصلت بها هذه الفرقة من لدن إحدى الفتيات مغربية الجنسية تتهم فيها أحد الأشخاص بتعريضها للتهديد و الابتزاز .
وبعد تعميق الأبحاث معها، اتضح أن المشتكى به كان قد توسط لفائدة المشتكية من أجل إيجاد عمل لها بأحد الأقطار العربية بالخليج العربي باعتبار أنه يعرض خدماته على العنصر النسوي، خاصة الراغبات في العمل، أو الزواج بواسطة حسابات شخصية له، يتوفر عليها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كالفايسبوك و أنستغرام و غيرها .
وجاء في تصريحات المشتكية أن المعني بالأمر قد زودها فعلا برقم أحد الأشخاص من جنسية عربية يقيم بإحدى دول الخليج العربي على أساس العمل على تشغيلها كمديرة أعمال بإحدى الشركات في ملكيته، وكذلك إمكانية الزواج منها إن كانت لديها الرغبة في ذلك، و قد توصلت ببعض الحوالات المالية حولها لها المواطن العربي عبر أحد الوكالات لتحويل الأموال لمساعدتها على تهييئ جميع الوثائق، وكذا لوازم السفر إلى البلد المقصود، لكنها ستفاجأ بحلولها بهذا الأخير أن المواطن العربي يقيم بفندق، ولا يتوفر على مقر إقامة شخصي، كما أنه ظل يماطلها في إيجاد العمل الذي وعدها بها أثناء الاتصال به من المغرب ، بل إنه حاول استدراجها لممارسة الرذيلة.
وأمام رفضها الخضوع لرغباته الجنسية حاول اغتصابها، لكنها استطاعت الإفلات من قبضته بعد صراخها ليكتفي في الأخير بسرقة هاتفها النقال، و مبلغ مالي مهم بالعملة الصعبة .
وبعد عودتها إلى المغرب بدأت تتوصل بمكالمات من المشتكى به الأول، والذي كان يطالبها بعمولته مقابل الوساطة التي قام بها لفائدتها تحت التهديد، والوعيد بالرغم من عدم تحقق الغاية من سفرها إلى الخليج العربي، واكتشافها لزيف الوعود التي أعطيت لها، والمتمثلة في العمل أولا وفي الزواج ثانيا إن هي وافقت على ذلك .
وقد مكنت الأبحاث التي بوشرت في النازلة من تحديد مكان تواجد المشتكى به بأحد أحياء مدينة سلا وإيقافه في وقت لاحق، ليعترف بالمنسوب إليه، ويقر أنه فعلا لديه حسابات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي يعرض من خلالها على الراغبات من الفتيات خاصة في العمل أو الزواج ( زواج المسيار) ببعض دول الخليج مقابل عمولة يحصل عليها منهن وكذا من الطرف الآخر بالدولة المستضيفة .
وقد تم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط لكشف كل خيوط هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار في البشر ، والإحاطة بكل امتداداتها المحتملة قبل التقديم أمام أنظار العدالة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية توصلت بها هذه الفرقة من لدن إحدى الفتيات مغربية الجنسية تتهم فيها أحد الأشخاص بتعريضها للتهديد و الابتزاز .
وبعد تعميق الأبحاث معها، اتضح أن المشتكى به كان قد توسط لفائدة المشتكية من أجل إيجاد عمل لها بأحد الأقطار العربية بالخليج العربي باعتبار أنه يعرض خدماته على العنصر النسوي، خاصة الراغبات في العمل، أو الزواج بواسطة حسابات شخصية له، يتوفر عليها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كالفايسبوك و أنستغرام و غيرها .
وجاء في تصريحات المشتكية أن المعني بالأمر قد زودها فعلا برقم أحد الأشخاص من جنسية عربية يقيم بإحدى دول الخليج العربي على أساس العمل على تشغيلها كمديرة أعمال بإحدى الشركات في ملكيته، وكذلك إمكانية الزواج منها إن كانت لديها الرغبة في ذلك، و قد توصلت ببعض الحوالات المالية حولها لها المواطن العربي عبر أحد الوكالات لتحويل الأموال لمساعدتها على تهييئ جميع الوثائق، وكذا لوازم السفر إلى البلد المقصود، لكنها ستفاجأ بحلولها بهذا الأخير أن المواطن العربي يقيم بفندق، ولا يتوفر على مقر إقامة شخصي، كما أنه ظل يماطلها في إيجاد العمل الذي وعدها بها أثناء الاتصال به من المغرب ، بل إنه حاول استدراجها لممارسة الرذيلة.
وأمام رفضها الخضوع لرغباته الجنسية حاول اغتصابها، لكنها استطاعت الإفلات من قبضته بعد صراخها ليكتفي في الأخير بسرقة هاتفها النقال، و مبلغ مالي مهم بالعملة الصعبة .
وبعد عودتها إلى المغرب بدأت تتوصل بمكالمات من المشتكى به الأول، والذي كان يطالبها بعمولته مقابل الوساطة التي قام بها لفائدتها تحت التهديد، والوعيد بالرغم من عدم تحقق الغاية من سفرها إلى الخليج العربي، واكتشافها لزيف الوعود التي أعطيت لها، والمتمثلة في العمل أولا وفي الزواج ثانيا إن هي وافقت على ذلك .
وقد مكنت الأبحاث التي بوشرت في النازلة من تحديد مكان تواجد المشتكى به بأحد أحياء مدينة سلا وإيقافه في وقت لاحق، ليعترف بالمنسوب إليه، ويقر أنه فعلا لديه حسابات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي يعرض من خلالها على الراغبات من الفتيات خاصة في العمل أو الزواج ( زواج المسيار) ببعض دول الخليج مقابل عمولة يحصل عليها منهن وكذا من الطرف الآخر بالدولة المستضيفة .
وقد تم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط لكشف كل خيوط هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار في البشر ، والإحاطة بكل امتداداتها المحتملة قبل التقديم أمام أنظار العدالة.
